السلطات "حائرة".. لماذا عجزت القوانين والقرارات عن إحالة "المسؤولين المسنين" الى التقاعد؟

بغداد - ياسين صفوان - ينص قانون التقاعد على وجوب إحالة الموظف او المكلف بخدمة عامة الى التقاعد بعد حلول عمره الـ60 عاما، ويمكن ان يتم استثناء بعض الفئات والسماح لبقائهم لـ63 عاما، مثل الأساتذة الجامعيين او الأطباء او الطيارين، كما يمكن استثناء المفصولين السياسيين لفترة اكبر لكن بشرط ان لا تتجاوز الـ65 عاما.

لكن الأنظار موجهة نحو رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ومحافظ البنك المركزي علي العلاق، ومحافظ بغداد عبد المطلب العلوي، والذين تتجاوز أعمارهم السن التقاعدية، لكن لم تتم احالتهم الى التقاعد بالرغم من الكتب الصادرة من مجلس الدولة التي تؤكد خضوع رؤساء الهيئات للسن التقاعدي، وتأييد مجلس القضاء الأعلى بكتاب صادر في اب 2024 يؤيد ما توصل اليه مجلس الدولة، وكذلك مخاطبات النواب وإصدار رئيس الجمهورية رسالة استيضاح الى رئاسة البرلمان لمعرفة الإجراءات القانونية المتخذة لعدم تنفيذ هذا القانون والأسباب وراءه، لكن الجميع لا يزال لايعلم ما الذي يعطل هذه المادة القانونية.

ووجه النائب علي الساعدي عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، سؤالا نيابيا الى مجلس محافظة بغداد للاستيضاح عن سبب عدم إحالة محافظ بغداد عبد المطلب العلوي الى التقاعد وماهي الإجراءات المتخذة بشأن بقائه محافظا لبغداد رغم اكماله السن القانونية للتقاعد وعدم التزام مجلس المحافظة بقرار مجلس الدولة التي خلصت الى وجوب إحالة المحافظ وقائممقام الى التقاعد عند تجاوزه السن القانونية.

ويظهر قرار صادر من مجلس الدولة في اب 2024 وموجه الى رئاسة البرلمان، التوصل الى ان رؤساء الهيئات ومحافظ البنك المركزي يخضعون لقانون التقاعد الموحد والذي ينص على ان السن التقاعدي 60 عاما، وممكن ان يصل الى 63 عاما للطيارين المدنيين والأساتذة الجامعيين والأطباء العدليين والتخدير والطب النفسي، والمستشارين، والمشمولين بالفصل السياسي وذوي الشهداء وهؤلاء حدهم الأقصى هو 65 عاما.

كما يظهر قرار صادر في ذات الشهر من مجلس القضاء الأعلى يؤيد ما توصل اليه مجلس الدولة.

وتظهر قائمة تحمل 160 توقيعا أي حوالي نصف البرلمان للمطالبة بتطبيق قرار مجلس الدولة بإحالة رؤساء الهيئات المستقلة والمحافظين الى التقاعد.

فيما تظهر وثيقة أخرى صادرة من رئاسة الجمهورية الى رئاسة البرلمان، مدفوعة بطلبات من قادة كتل سياسية وكذلك نيابية، بصفته الحامي للدستور للاستيضاح عن الإجراءات القانونية المتخذة بشأن عدم تطبيق قانون التقاعد الموحد وكذلك قرارات مجلس الدولة والقرارات القضائية على رؤساء الهيئات والمحافظين.