شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين اتحاد الغرف» و«الإسكان» لتحسين الاشتراطات البلدية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشف اتحاد الغرف السعودية عن عزمه العمل على خطة للعام 2024 لحصر العوائق التنظيمية التي تواجه قطاعات الاقتصاد الوطني والمشاركة الفاعلة في تحسين الاشتراطات البلدية.
يأتي ذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والغرف التجارية والجهات ذات الصلة، لتحسين وتطوير الأنظمة ومؤامتها مع مرئيات المستثمرين والمصالح الوطنية والاقتصادية، وذلك انطلاقا من دور الاتحاد باعتباره المرجع النظامي لصوت القطاع الخاص.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة آلية عمل لجان تطوير الاشتراطات البلدية وتمثيل الاتحاد فيها بما يحقق مصالح منشآت القطاع الخاص.
وأكد الاجتماع على أهمية التعاون بين الاتحاد والوزارة في صياغة القرارات ذات الصلة بقطاع الأعمال، وتوفر المرونة والديناميكية في علمية تغيير وتعديل الأنظمة وفقاً لمرئيات المستثمرين ومخرجات اللقاءات وفرق العمل المشتركة بما يحقق مصالح القطاعات الاقتصادية كافة وتطلعات رؤية 2030.
واتفق الجانبان على قيام اتحاد الغرف السعودية بمشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية في مراجعة مسودة الاشتراطات البلدية والاستئناس بمرئيات الغرف التجارية والمستثمرين بما يعكس وجهة نظر القطاع الخاص ومصالحه.
ويمهد هذا الاتفاق الطريق في المستقبل القريب لتوقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد والوزارة تشمل جميع أوجه التعاون والموضوعات المشتركة، كما يعكس روح التعاون والشراكة الذكية التي تجمع القطاعين العام والخاص بما يحقق المصالح الاقتصادية والوطنية.
يأتي ذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والغرف التجارية والجهات ذات الصلة، لتحسين وتطوير الأنظمة ومؤامتها مع مرئيات المستثمرين والمصالح الوطنية والاقتصادية، وذلك انطلاقا من دور الاتحاد باعتباره المرجع النظامي لصوت القطاع الخاص.
فريق عمل مشترك
في هذا السياق عقد فريق عمل مشترك من اتحاد الغرف السعودية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان اليوم (الأحد) اجتماعاً برئاسة رئيس الاتحاد حسن الحويزي والمشرف العام على وكالة الوزارة للتراخيص والامتثال محمد الملحم.وجرى خلال الاجتماع مناقشة آلية عمل لجان تطوير الاشتراطات البلدية وتمثيل الاتحاد فيها بما يحقق مصالح منشآت القطاع الخاص.
وأكد الاجتماع على أهمية التعاون بين الاتحاد والوزارة في صياغة القرارات ذات الصلة بقطاع الأعمال، وتوفر المرونة والديناميكية في علمية تغيير وتعديل الأنظمة وفقاً لمرئيات المستثمرين ومخرجات اللقاءات وفرق العمل المشتركة بما يحقق مصالح القطاعات الاقتصادية كافة وتطلعات رؤية 2030.
تذليل العوائق
ونوه الحويزي بمساندة الاتحاد بصفته ممثلاً للقطاع الخاص لكل مبادرات وتوجهات الوزارة الرامية لخدمة قطاع الأعمال، مثمناً الدعم اللامحدود الذي تقدمه بقيادة الوزير ماجد الحقيل وفريق عمله لتذليل العوائق والاستماع للمرئيات المختلفة.واتفق الجانبان على قيام اتحاد الغرف السعودية بمشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية في مراجعة مسودة الاشتراطات البلدية والاستئناس بمرئيات الغرف التجارية والمستثمرين بما يعكس وجهة نظر القطاع الخاص ومصالحه.
حصر التحديات
وتضمن الاتفاق وضع خطة عمل لحصر التحديات المتعلقة بكل قطاع اقتصادي وجدولة مناقشتها مع الوزارة عبر اجتماعات فرق العمل المشتركة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، إلى جانب العمل على برامج توعوية للمستفيدين والمراقبين والمعنيين لرفع مستوى الامتثال وذلك بالتنسيق بين الاتحاد والوزارة.ويمهد هذا الاتفاق الطريق في المستقبل القريب لتوقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد والوزارة تشمل جميع أوجه التعاون والموضوعات المشتركة، كما يعكس روح التعاون والشراكة الذكية التي تجمع القطاعين العام والخاص بما يحقق المصالح الاقتصادية والوطنية.
أخبار متعلقة :