إطلاق مبادرة “التطوع الاحترافي” في النشاط العقاري خلال “منتدى مستقبل العقار 2024”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة في وكالة القطاع الثالث والمشاركة المجتمعية، وبالتعاون مع جمعية الاتحاد العقاري، وبشراكة إستراتيجية مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، مبادرة “التطوع الاحترافي” في النشاط العقاري، وذلك خلال أعمال وفعاليات منتدى مستقبل العقار 2024 , بمشاركة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وعدد من المسؤولين والقيادات من وزراء ورؤساء تنفيذيين وخبراء ومتخصصين؛ لدعم تطوير الشباب وتعزيز مفهوم العمل التطوعي في القطاع غير الربحي.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي في النشاط العقاري، ونشر الوعي في أوساط المجتمع العقاري بأهداف ورسالة التطوع الاحترافي، وتمكين الشخصيات الريادية والقيادية في المجتمع العقاري لنقل المعرفة إلى المستفيدين، لتنمية قدراتهم في مختلف المجالات اقتصاديًا، واجتماعيًا، وفي مجالات قطاع الأعمال التي تتقاطع مع العقار والإسكان.

وستعمل المبادرة على استدامة العمل التطوعي في النشاط العقاري، إضافة إلى استمرارية جهود الوزارة والجمعية في رفع مستوى المبادرات والأعمال التطوعية، لتصبح نوعية وذات أثر مجتمعي ملموس، والسعي لتصميم مبادرات نوعية نحو صناعة كوادر تطوعية محترفة في القطاع غير الربحي.

وسيسهم “التطوع الاحترافي” في تهيئة بيئة تطوع متميزة لتعظيم أثر المتطوع على مجتمعه، وتمكين برامج توفير فرص التطوير والتعليم بالقطاع العقاري من خلال تبادل الخبرات والتجارب مع عدد من المختصين في القطاع غير الربحي، وإطلاق فرص عمل تطوعية احترافية بمجال العقار والإسكان.

ويعد قطاع التطوع الاحترافي أحد أبرز مستويات العمل التطوعي المعتمدة في المملكة، وله أثر كبير في القضايا المجتمعية والاقتصادية المختلفة، حيث يركز على تمكين منظمات القطاع غير الربحي والأفراد؛ لنقل ومشاركة أفضل الممارسات التطوعية بطريقة احترافية، حيث يُصنف العمل التطوعي على 3 مستويات رئيسية، وهي: (التطوع العام، والتطوع المهاري، والتطوع الاحترافي).

يذكر أن القطاع غير الربحي في المملكة يواكب رؤية 2030 التي تستهدف زيادة مساهمة القطاع في إجمالي الناتج المحلي إلى 5% ورفع عدد المتطوعين إلى نحو مليون متطوع ومتطوعة، وذلك بحلول عام 2030، ويسهم هذا القطاع بشكل كبير في تطوير عدة مجالات تخدم المجتمع وترسخ ثقافة المسؤولية المجتمعية، لتحقيق التنمية المستدامة.