السودان يعد أوروبا بالتحقيق في جرائم الإخوان والنظام السابق

تعهد النائب العام السوداني تاج السر الحبر، بالتحقيق في كافة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت خلال حكم تنظيم الإخوان بقيادة المعزول عمر البشير. 

وجاءت تصريحات تاج السر، ردا على استفسارات وفد رفيع من الاتحاد الأوروبي التقاه، مساء الخميس، حول الإجراءات التي تتبعها الخرطوم بشأن الجرائم المرتكبة في عهد البشير، وما تلاها من أحداث فض الاعتصام، بجانب الموقف من تسليم مطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح النائب العام السوداني، للوفد الأوروبي أن النيابة العامة أصبحت سلطة مستقلة تستمد سلطاتها من الوثيقة الدستورية وقانونها للعام 2017م، وتواجه تحديات جسام. 

وقال "سنحقق في كافة الجرائم والانتهاكات التي وقعت منذ العام 1989م بما فيها القتل خارج القانون والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان ولكافة الجرائم التي اهتز لها الضمير العالمي".

وأعلن أنه شكل عددا من لجان التحقيق للتحري حول هذه الجرائم والانتهاكات، بجانب طرح مشروع للتعديلات المتنوعة التي ستطال عددا من القوانين بالمشاورة مع وزير العدل لتتماشى مع المبادئ التي نصت عليها الوثيقة الدستورية تمهيدا للوصول لقيم المجتمع الديمقراطي.

ونبه الى ضرورة قيام مفوضية العدالة الانتقالية باعتبارها ستلعب دورا قانونياً واجتماعيا في هذه المرحلة.

وأشار إلى أن هناك عددا من دعاوى الفساد وغسل الأموال تحتاج إلى الدعم الفني من الاتحاد الأوروبي. 

وأكد على عدم إفلات أي أحد من العقاب، واستقلالية النيابة العامة عن الجهاز التنفيذي والأجهزة الأخرى، واحترام حقوق الإنسان حسب ما ورد في الوثيقة الدستورية.

من جانب آخر، أكد الوفد استعداده لتقديم الدعم الفني في مجال بناء القدرات لأعضاء النيابة العامة وبقية أجهزة إنفاذ القانون الوطنية فيما يلي التحقيقات في جرائم الفساد وغسل الأموال، وفي كافة أوجه الجريمة عابرة الحدود التي تشمل أكثر من دولة. 

ووصل وفد الاتحاد الأوروبي برئاسة جان كريستوف بيليارد، نائب الأمين العام لخدمة العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي إلى الخرطوم الأربعاء الماضي في زيارة رسمية، وذلك لبحث ترتيبات المرحلة الانتقالية وكيفية دعم إصلاحات التغيير بالبلاد.

إقالات جديدة

وفي ظل حملة تطهير المؤسسات السودانية من بقايا تنظيم الإخوان، أصدر رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، عددا من القرارات أعفى بموجبها 3 وكلاء وزارات محسوبين على نظام الإخوان البائد، وعين آخرين بديلا عنهم.

وشملت القرارات إعفاء وكيل وزارة الثروة الحيوانية، ووكيل وزارة البنى التحتية والنقل، ووكيل وزارة التربية والتعليم.

ووجه حمدوك وزارة المالية وكافة الجهات ذات الصلة بتنفيذ هذه القرارات.