تعرضت سريلانكا، صباح اليوم الأحد، لعدد من التفجيرات وصلت حتى الآن إلى ثمان تفجيرات، استهدفت كنائس وفنادق في مدن مختلفة.
ولقي حوالي 207 شخص حتفهم، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 450 آخرين.
ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسئولييتها عن الحادث، إلا أن قائد الشرطة الوطنية بوجوت جاياسوندارا، حذر السلطات، قبل 10 أيام من جماعة متشددة "التوحيد الوطنية"، وأنها تخطط لتنفيذ "اعتداءات انتحارية على كنائس كبرى والمفوضية الهندية العليا"، بحسب الشرق الأوسط.
معاداة البوذية
أوضح موقع "ذا ليدر"، أن جماعة التوحيد، هي جماعة إسلامية متشددة تعمل في سريلانكا، وعرفت بتصريحاتها المسيئة ضد غير المسلمين خاصة من البوذيين.
ويبلغ إجمالي عدد سكان سريلانكا، بحسب "مونت كارلو الدولية"، 21 مليون نسمة، بواقع 1.2 كاثوليك، وأغلبية بوذية 70%، وهندوس 12%، و10% من المسلمين.
وتعرف الجماعة نفسها بحسب تصريحات سابقة لأعضاءها، أنها جماعة اسلامية، مختصة في الدعوة إلى الدين في كافة أنحاء البلاد، وتقدم خدمات اجتماعية تهدف إلى رفع مستوى المجتمعات الاسلامية وغير الاسلامية، في سريلانكا.
في عام 2013، انتشر فيديو، لشخص يدعى "عبد الرازق" المتحدث باسم جماعة "التوحيد"، أدلى خلاله بتصريحات مسيئة عن المعتقدات البوذية، وهو ما أغضب أصحاب الديانة بشدة.
ويبدو أن رفيق يكف عن تصريحاته المسيئة بحق البوذية، حيث انتشر مقطع فيديو آخر في 2016، هاجم من خلاله رهبان البوذية، مما أدى إلى تقديم شكوى ضده و6 من أعضاء الجماعة، إلى السلطات التي ألقت بالقبض عليه، كما أوضحت صحيفة "ديلي نيوز" الأمريكية.
واضطرت السلطات إلى إلقاء القبض عليه، بعد تهديد تلقته الشرطة، بإشاعة الفوضى والقتل في البلاد، انتقامًا من رئيس الجماعة الذي لا يكف عن الاستهزاء بهم.
وأوضح موقع "ديلي اف تي" السريلانكي، أن رئيس منظمة "القوة البوذية" المتطرفة في العاصمة كولومبو، أرسل تهديدًا إلى الشرطة قائلًا، "إن لم يتم إلقاء القبض على هذا الكلب خلال 24 ساعة، سوف يكون لنا رد فعل عنيف، مؤكدًا أنهم عانوا كثيرًا من هذه التصريحات المسيئة، وهدد بإراقة الدماء أمام هذه الإهانات".
وأفرجت السلطات عن زعيم الجماعة الإسلامية بكفالة بعد اعتذار أعضاءها إلى المحكمة عن تلك الاساءة.
وترى جماعة التوحيد الوطنية، أنهم يطبقون "الشريعة الإسلامية" في حياتهم، إذ خرج الكثيرين منهم عام 2016 للتظاهر في مدينة ماليجواتا، ومارادانا، ضد تغيير الحد الأدنى لسن زواج الفتايات والمقرر بـ 12 عامًا.
حيث قررت سرلانكا الامتثال إلى القوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المرأة، إلا أن أعضاء الجماعة تظاهروا لعدم وضع حد أدنى للزواج وهو ما اعتبروه "قانون اسلامي"، لا يجب تغييره.