الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: في خطوة تاريخية طال انتظارها، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يرفع السرية عن الوثائق الحكومية المتعلقة باغتيال الرئيس الراحل جون إف كينيدي عام 1963، وشقيقه السيناتور روبرت إف كينيدي عام 1968، بالإضافة إلى الحقوقي البارز مارتن لوثر كينغ، الذي اغتيل في العام نفسه. جاء هذا القرار بعد وعود متكررة أطلقها ترامب خلال حملته الرئاسية، حيث أكد أن هذه الملفات ستكشف عن معلومات ظلت طي الكتمان لعقود طويلة.
وقال ترامب للصحافيين خلال توقيعه الأمر التنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض: "سيتم الكشف عن كل شيء"، مؤكداً أنه آن الأوان لإنهاء الغموض الذي يحيط بهذه القضايا الشائكة والتي أثارت على مر السنين العديد من نظريات المؤامرة والتكهنات.
التزام بتنفيذ الوعود
لم يكن قرار ترامب مفاجئاً، إذ سبق أن أعلن خلال تجمع لأنصاره عشية تنصيبه عام 2025 أنه يعتزم نشر جميع الوثائق السرية المتعلقة باغتيالات كينيدي وكينغ، قائلاً: "الأيام المقبلة ستشهد رفع الغطاء عن الملفات المتبقية بشأن اغتيال جون إف كينيدي وشقيقه، وكذلك الدكتور مارتن لوثر كينغ".
وخلال ولايته الأولى (2017-2021)، كشف ترامب عن بعض الوثائق، لكنه واجه ضغوطاً شديدة من وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) ومكتب التحقيقات الفدرالي (FBI)، مما دفعه إلى الإبقاء على العديد من الوثائق طي السرية لدواعٍ تتعلق بالأمن القومي.
إرث اغتيالات غامضة
يعود اغتيال الرئيس جون كينيدي إلى 22 نوفمبر/تشرين الثاني 1963، عندما قُتل أثناء مرور موكبه في مدينة دالاس بولاية تكساس. ووفقاً للرواية الرسمية، فإن القاتل لي هارفي أوزوالد أطلق النار عليه من بندقية قنص، غير أن العديد من الأميركيين ظلوا يشككون في هذه الرواية، متهمين جهات داخلية وخارجية بالتورط في الحادث.
وفي واقعة درامية أخرى، اغتيل السيناتور روبرت كينيدي، المرشح الرئاسي، بعد خمس سنوات أثناء حملته الانتخابية في لوس أنجلوس. أما مارتن لوثر كينغ، فقد اغتيل في 4 أبريل/نيسان 1968 في مدينة ممفيس بولاية تينيسي، بينما كان يقود احتجاجات لدعم عمال النظافة المضربين، وهو الاغتيال الذي مثّل ضربة قوية لحركة الحقوق المدنية في أميركا.
العفو عن متظاهرين ضد الإجهاض
إلى جانب رفع السرية عن الملفات التاريخية، وقّع ترامب أيضاً أمراً تنفيذياً بالعفو عن 23 شخصاً كانوا قد أُدينوا لمشاركتهم في احتجاجات مناهضة للإجهاض خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
وقال ترامب أثناء توقيعه القرار: "لم يكن ينبغي محاكمتهم. عدد كبير منهم من كبار السن. إنه لشرف كبير لي أن أوقع هذا العفو"، في إشارة إلى موقفه الداعم للحركة المناهضة للإجهاض في الولايات المتحدة، والتي تستعد لمظاهرات كبرى في واشنطن.
تداعيات سياسية وانتقادات
لا شك أن قرارات ترامب أثارت ردود فعل متباينة، فبينما يرى أنصاره أن هذه الخطوة دليل على التزامه بالشفافية وكشف الحقائق، يحذر معارضوه من أن الكشف عن هذه الوثائق قد يؤدي إلى تصاعد الجدل حول قضايا أمنية حساسة، وربما الكشف عن معلومات قد تضر بالعلاقات الأمنية والاستخباراتية الأميركية.
في المقابل، يرى الخبراء أن الكشف عن هذه الملفات سيساهم في تقديم إجابات للعديد من التساؤلات التاريخية، بينما يظل البعض الآخر يشكك في إمكانية الكشف عن جميع الحقائق دون قيود أو حذف.
أخبار متعلقة :