القانون يحدد موعد إعداد القوائم المالية للبنك المركزى عن السنة المالية المنتهية

القاهرة - سامية سيد - كتبت: سمر سلامة

نص قانون البنك المركزي في المادة (20) منه، علي أن يعتمد مجلس إدارة البنك المركزي الموازنة التقديرية للبنك قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر. ولا تشمل الموازنة العامة للدولة الموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية للبنك.

ووفقا للمادة 21، يعد البنك المركزي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ما يأتي: (أ) القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية، والمعدة وفقا لطبيعة نشاط البنوك المركزية ولمعايير المحاسبة المصرية، ويوقع عليها المحافظ ومراقبا الحسابات.

(ب) تقريرا عن المركز المالي للبنك، ونتائج أعماله خلال السنة المالية المنتهية يتناول بوجه خاص عرض الأحوال الاقتصادية والأوضاع المالية والنقدية والمصرفية والائتمانية في مصر.

وترفع القوائم المالية وتقرير مراقبي الحسابات وتقرير المركز المالي إلى رئيس الجمهورية خلال عشرة أيام من تاريخ اعتمادها من مجلس إدارة البنك، وترسل نسخ منها إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي الشعب والشورى خلال ذات المدة.

ويؤول صافى أرباح البنك المركزي إلى الخزانة العامة للدولة بعد اقتطاع ما يقرره مجلس إدارة البنك من نصيب العاملين من الأرباح وما يقرر تكوينه من احتياطيات، وذلك وفقا للمادة 22.

وتنص المادة (23)، علي أن أموال البنك المركزى أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات.