"محلية النواب" تفتح ملف إحلال وتجديد المبانى خارج الأحوزة العمرانية

القاهرة - سامية سيد - كتبت نورا فخرى

فتحت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، قضية الأحوزة العمرانية بمحافظة البحيرة، وما يرتبط بها من مشكلات تتعلق بالإحلال والتجديد للمبانى، وذلك في ضوء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حمدي عبدالوهاب أبو خشيم، الذى أشار إلى عدم الاعتماد على الخرائط المساحية التي تحدد بدقة الفاصل بين الأراضي الزراعية والتكتلات السكنية بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

وأوضح أن هذا الأمر تسبب في تأخير إجراءات التصالح، إلى جانب عدم إصدار مخططات تفصيلية أو تحديد الأحوزة العمرانية لتوابع بندر مركز أبو المطامير، مما يحرم المواطنين من الاستفادة من نموذج (8) رغم إتمام إجراءات التصالح، حيث لا يُسمح لهم بالبناء.

وأكد النائب حمدي أبو خشيم خلال كلمته باللجنة، أن هناك قرى قديمة بمركز أبو المطامير تعاني من مشكلات كبيرة تتعلق بالإحلال والتجديد، إذ تعتبر خارج الأحوزة العمرانية، ما يمنع البناء أو إجراء الإصلاحات الضرورية للمباني.

وأضاف أبو خشيم، أن هناك توابع للبندر يصعب إيصال الخدمات الأساسية إليها، مثل الصرف الصحي، بسبب وضعها خارج الحيز العمراني.

وشدد النائب على أهمية اعتماد الأحوزة العمرانية على مستوى محافظة البحيرة، مع ضرورة حصر القرى والتجمعات السكنية ومخاطبة وزارة الإسكان لإدراجها ضمن الأحوزة العمرانية، محذرًا من أن هذه المشكلة تمثل قنبلة موقوتة تستدعي حلولًا عاجلة.

الأمر الذي دفع أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمطالبه الحكومة بتنفيذ تعهدها السابق بإرسال تعديلات تشريعية إلي مجلس النواب علي قانون الزراعة؛ لمعالجة مشكلة الإحلال والتجديد للمباني خارج الحيز العمراني، قائلا: "هذه المساءلة لابد التعامل معها من جذورها بتعديل تشريعي".

وقال "السجيني" إن الحكومة سبق وتعهدت علي لسان المستشار علاء الدين فؤاد، وزير الشؤون النيابية السابق، بتقدم الحكومة بتعديلات تشريعية علي قانون الزراعة للتعامل مع هذا الملف، وأدعو ممثل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لتدوين هذه الملاحظة، انطلاقا من كون التعهدات الحكومية ممتدة، خاصة أننا لم نرى أي تعديلات في هذا الصدد حتى الآن.

وأضاف النائب أحمد السجيني: " للأسف لن يستطيع أحد القيام بشىء في هذا الملف، الأمر يحتاج تعديل تشريعي، وللأسف المواطنون لن يتركوا أنفسهم عرضة للتغيرات المناخية، لتهطل الأمطار عليهم داخل بيوتهم، مما يجعلهم في دائرة المخالفة، وللأسف المواطن لا يكتفي بهذا السقف الذي يحميه بل يستكمل ويمتد".

بدوره، قال السكرتير العام لمحافظة البحيرة حسن موافي، إن دور المحليات استقبال ورق المواطنين للإحلال والتجديد، والعمل على منح الموافقات في أسرع فرصة ممكنة للإحلال بشرط نفس أن تكون علي نفس المساحة والشكل.