في صحف اليوم: تفاهم بشأن بنود مسودة وقف إطلاق النار والبحث القائم يتعلق بإشكالية واحدة تتصل بالحدود وهي "عقدة العقد"

أشارت صحيفة "الأخبار" إلى أنه "ليل أمس صدرت تسريبات إضافية عن اجتماعات السفارة الأميركية، حيث كان مستشار رئيس المجلس النيابي نبيه بري، علي حمدان على اتصال دائم مع رئيس المجلس، كما جرى استمزاج آراء خبراء قانونيين بشأن بعض المصطلحات المتعلقة بالاتفاق، من بينها نقطة حساسة تتعلق بفقرة الحدود بين لبنان وإسرائيل، وسط خشية لبنانية من العودة إلى ما قبل الخط الأزرق، إذ تسعى إسرائيل إلى تثبيت الوضع القائم حالياً لجهة تركها بعض النقاط واحتفاظها بأخرى، واعتبار الخط الأزرق حدوداً دائمة. كما شملت الصياغة البند المتعلق بلجنة المراقبة للقرار وكيفية إشراك الجانبين الأميركي والفرنسي في اللجنة إلى جانب لبنان وإسرائيل وقوات الأمم المتحدة".

وقالت مصادر مطّلعة لـ"الأخبار" إن "التفاهم قائم حول كل البنود المذكورة في المسوّدة، وإن البحث القائم حالياً، يتعلق بإشكالية واحدة تتصل بالحدود وهي عقدة العقد، وكان معروفاً منذ وصول المسوّدة إلى بيروت أنها ستكون العقبة الرئيسية في الاتفاق".

وأضافت المصادر أن هناك "تكتماً شديداً حول تفاصيل هذه النقطة بالذات"، ومن غير المعروف ما إذا كانت تتصل بالنقاط الـ 13 المتنازع عليها والتي ينص القرار 1701 على الانسحاب منها.

وقالت مصادر قريبة من الجيش اللبناني للأخبار إن "خطة الانتشار لا تزال قيد الدرس، بانتظار القرار الذي ستبلغه الحكومة إلى قائد الجيش استناداً إلى الاتفاق الذي سيتم مع العدو الإسرئيلي عبر الأميركيين"، مشيرة إلى أن "خطة الانتشار مرتبطة بحدود التفويض الذي سيُعطى له". ولفتت المصادر إلى أن "الجيش لا يستطيع صياغة خطة من دون معرفة حدود هذا التفويض ومعرفة ما إذا كان المطلوب منه الدخول إلى جنوب الليطاني وإقامة مراكز له، أم القيام بمسح كامل للمنطقة»، مضيفة أن «قيادة الجيش قررت خطة تطويع ما يقارب 5000 جندي إضافي، لكنّ الأمر مرهون بالقرار السياسي".

وأضافت المصادر أن "قائد الجيش العماد جوزاف عون ينتظر أن تحدد الحكومة عنوان هذا الانتشار، وهل يقتصر على تثبيت الأمن وضبط الوضع على الحدود أم يتجاوز ذلك؟ وهل سيحصل الانتشار بشكل تدريجي وبطريقة مدروسة وعلى "الناعم"؟ ونقلت المصادر أن «قائد الجيش يدرك حساسية الوضع جيداً، ويعلم أنه يجب أن يكون حذراً في التعامل مع الواقع على الأرض والناس، ولن يجتهد من نفسه إلا بناءً على قرار الحكومة الذي سيكون منسّقاً حتماً مع الفريق السياسي المعني وهو حزب الله وحركة أمل".