مجلس النواب يقر تشكيل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين فى القانون الجديد

القاهرة - سامية سيد - كتبت نورا فخرى

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة علي المادة الثالثة من مشروع قانون بإصدار قانون لجوء الأجانب، والتي تقضي بتشكيل اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.

وفي هذا الصدد، جاءت المادة الثالثة حسبما انتهى مجلس النواب، لتقضي بأن تُشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية، العدل، الداخلية والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات.

ووفقا للمادة، يصدر بتسمية رئيس اللجنة المختصة وأعضائها، وتحديد نظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويمثل اللجنة المختصة رئيسها أمام القضاء وفي صلتها.

ومنحت المادة، لرئيس مجلس الوزراء أن ينضم إلى عضوية اللجنة المختصة ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، كما يكون للجنة المختصة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين في مجال عملها.

وتُعد اللجنة المختصة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.

وتأتي الصياغة السابقة، بعد رفض مقترحات النواب بإضافة ممثلين تتباين ما بين المجلس القومي لحقوق الانسان وعدد مختلف من الحقائب الوزارية، حيث طالب ممثل حزب النور أحمد حمدي خطاب، بإضافة المخابرات العامة إلي التشكيل لاسيما وأن هناك ما قد يمس الأمن القومي، فضلا عن إضافة ممثل وزارة الصحة للحفاظ علي الصحة العامة لاسيما وما تشهده بعض مناطق النزاعات من انتشار أمراض معدية. وعدد "خطاب" مزايا مشروع القانون بما يضمن عدم مخالفة النظام العام، أو إعفاء البعض من الرسوم.

وكانت النائبة دينا عبد الكريم، أيضا قد طالبت بإضافة وزيري التعليم والصحة، إلي تشكيل اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين بقولها :" التمثيل الأهم هو للتعليم و الصحة ، حتى نعرف هل يتحمل التعليم الأعداد الكبيرة الوافدة"، وأضافت "عبد الكريم"، إن الجدوى من إنشاء اللجنة الوطنية في ظل مفوضية شؤون اللاجئين، إنها لجنة مصرية خالص بالاساس، ومصر سيكون لها اليد العليا.

وعلق المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بتأكيده أن وظيفة اللجنة الأساسية تتمثل في التأكد من توافر الشروط القانونية لوصف لاجيء، لذا لابد أن يكون الأعضاء مرتبطين بالوظيفة الاساسية المخصصة، فضلا عن أنه النص القانوني يمنح الحق لرئيس الوزراء في إضافة ممثلين للجنة.

وفيما يتعلق بإضافة المجلس القومي لحقوق الإنسان، علق محمود فوزي، قائلا : "وإن كان للطرح وجاهته، لكن عمل اللجنة تنفيذي بحت، ومن وظيفة الحكومة، أما المجلس القومي فهو جهاز مستقل، ولا يصح إدخاله في عمل تنفيذي، ويكون له الحق الإبلاغ عن شكوى في نفس الوقت"