التحول الرقمي.. الطريق إلى مستقبل أفضل.. نقلا عن "برلماني"

القاهرة - سامية سيد - كتب علاء رضوان

الأحد، 27 أكتوبر 2024 11:00 ص

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " التحول الرقمي .. الطريق لمستقبل أفضل"، استعرض خلاله دور الرئيس عبدالفتاح السيسى في التوجيه للتحول الرقمى منذ توليه الرئاسة، وأول من دعا لتغيير ثقافة التعليم في مصر بالتوجه نحو التخصصات الجديدة التي يحتاجها سوق العمل، وذلك بعد أن تناولنا خلال حلقتين سابقتين وهى سلسلة تقارير عن التحول الرقمي، وكانتا مخصصتين للحديث عن بداية رحلة التحول الرقمي في مصر، والتحول الرقمي وحوكمة العمليات الضريبية، ونتناول في هذا العدد الحلقة الثالثة ونخصصها للحديث عن الرؤية الصائبة للقيادة السياسية عن التحول الرقمي. 

فقد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى لاستخدام أحدث التقنيات المعلوماتية والمعايير الرقمية العالمية لتنفيذ مشروعات وخطط الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لما لذلك من مساهمة مباشرة في جهود الدولة للتحول الرقمي، أخذاً في الاعتبار ما تساهم به الحكومة الرقمية في توفير بيئة تشاركية بين مختلف وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة من خلال شبكة معلوماتية ومنصات إلكترونية تضم مختلف المستندات والمراسلات الموثقة إلكترونياً، كما تسمح بتطبيق نظام لمراقبة الأداء الحكومي، فضلاً عن توفير مراكز اتصال لتقديم الخدمات الحكومية. 

كما وجه الرئيس بالعمل على الاستثمار في الكوادر البشرية وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات اللازمة في كافة روافد تكنولوجيا المعلومات الحديثة، خاصةً في مجال الأمن السيبراني وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي، بما يساهم في تنفيذ خطط الدولة لإنشاء منظومة حكومية متطورة توفر أفضل الخدمات للمواطنين بأسلوب عصري وحديث، أيضاً بتوفير أحدث الخدمات للمواطنين في إطار المنظومة الرقمية المزمع إنشاؤها بأسلوب بسيط وميسر، مع ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم لتعدد منافذ تقديم الخدمات الرقمية بما يلائم مختلف أطياف المواطنين ويتناسب مع التنوع الجغرافي في مصر، بالإضافة إلى تسخير التطبيقات الرقمية الحديثة لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية للدولة. 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

التحول الرقمي .. الطريق لمستقبل أفضل .. الرئيس السيسى صاحب الفضل الأول في التوجيه للتحول الرقمى.. وأول من دعا لتغيير ثقافة التعليم في مصر بالتوجه نحو التخصصات الجديدة التي يحتاجها سوق العمل

 

                                          برلمانى