محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء حجاج:
قالت مصادر في قطاع الاتصالات إن شركات المحمول "فودافون - اورنج - إيه أند مصر"، تعمل حاليا على بحث آليات تدبير قيمة رخصة الجيل الخامس بالدولار، وخاصة أن من شروط الرخصة هو تدبير قيمتها من الخارج على أن تسدد دفعة واحدة خلال فترة ما بين 60 و 90 يوم من توقيع الإتفاق الذي تم بالأمس 7 أكتوبر.
وتبلغ قيمة الرخصة لكل شركة من الشركات الثلاثة نحو 167 مليون دولار تقريبا.
ويمهل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات 6 أشهر لشركات المحمول الأربعة "فودافون مصر - اورنج مصر - إيه أند مصر - وي" لتشغيل خدمات الجيل الخامس تجارياً على أن يبدأ التشغيل التجريبي خلال 3 أشهر من تاريخ الحصول على الرخصة.
وقالت المصادر إن شركات المحمول تبحث الحصول على تسهيلات ائتمانية من بنوك عربية أو مؤسسات دولية لتدبير تكلفة تراخيص خدمات تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات 5G.
وأوضحت المصادر أن الشركات الأم لا تتدخل في عملية تدبير التمويلات لشركاتها التابعة ولا تقوم بتدبير التمويلات نيابة عنها، وأن كل وحدة تابعة تكون قائمة بذاتها وتعمل على تدبير احتياجاتها المالية بطريقتها.
وتدرس الشركات فرص الدخول في تحالفات بنكية لتدبير كامل قيمة رخصة الجيل الخامس والبالغة نحو 167 مليون دولار لكل شركة.
وكانت شركات المحمول الثلاثة "فودافون مصر - اورنج مصر - إيه أند مصر" قد حصلوا على رخص تقديم خدمات الجيل الخامس أمس الأثنين، فيما قد سبقتهم الشركة المصرية للاتصالات "وي" على الرخصة في يناير الماضي.
قال وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، إن دخول خدمات الجيل الخامس للاتصالات يمثل نقلة نوعية في تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وتعزيز قدرة القطاع على مساعدة مختلف الأنشطة الاقتصادية مثل المدن الذكية والخدمات اللوجستية والزراعية والصحية في تنمية أعمالها .
واعتبر طلعت أن العلاقة بين الوزارة وشركات المحمول قائمة على مبدأ الشراكة والمنفعة المتبادلة لتقديم خدمات اتصالات جيدة للعملاء .
وبلغت حصيلة رخص الجيل الخامس الأربعة نحو 675 مليون دولار، تسدد كل شركة نصيبها دفعة واحدة خلال مدة تتراوح بين 60 و 90 يوم من تاريخ الحصول على الرخصة.
أخبار متعلقة :