منظمة العمل الدولية: معدلات البطالة المرتفعة تتفاقم رغم التوقعات الاقتصادية المتفائلة في الدول العربية

أفاد تقرير لمنظمة العمل الدولية، انه "في حين تواصل الاقتصادات في منطقة الدول العربية تعافيها بعد الجائحة، فإن تعافي سوق العمل يبقى متخلفا عن التعافي الاقتصادي، ما يتطلب جهودًا متضافرة لتكثيف التنويع وخلق فرص العمل في قطاعات أكثر مرونة".

واشار الى انه "من المتوقع أن يبقى معدل البطالة في المنطقة مرتفعاً عند 9.8 بالمئة في عام 2024، أي أعلى من مستويات ما قبل جائحة كوفيد - 19، ما يعكس عوامل مختلفة تؤثر على أسواق العمل في المنطقة مثل التجزئة، وعدم الاستقرار السياسي، والصراعات، والأزمات الاقتصادية، وضعف القطاع الخاص، والضغوط الديموغرافية".

وتوقع التقرير الذي يحمل عنوان "التشغيل والآفاق الاجتماعية في الدول العربية - اتجاهات 2024: تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال انتقال عادل" أن "ينمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة بنسبة 3.5 في المئة في عام 2024، مع نمو أسرع في دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بالدول غير الخليجية (3.7 في المئة مقابل 2.6 في المئة). إلا أن تعافي سوق العمل بعد الجائحة يبقى متخلفًا عن التعافي الاقتصادي، ولا تزال الوظائف اللائقة للقوى العاملة المتنامية نادرة. وفي دول مجلس التعاون الخليجي، هناك انقسام بين المواطنين والمهاجرين، وبين القطاعين العام والخاص. أما الدول غير الخليجية فتواجه قضايا مثل عدم الاستقرار والصراع والأزمات وضعف القطاع الخاص والضغوط الديموغرافية. وفي عام 2023، قدرت منظمة العمل الدولية أن 17.5 مليون شخص في المنطقة يريدون العمل ولكنهم لم يتمكنوا من العثور على وظيفة، مما أدى إلى معدل فجوة وظائف بنسبة 23.7 في المئة".

في هذا الاطار، أوضحت المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية، ربا جرادات، أن "في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، نطلق هذا التحليل لاتجاهات التشغيل وسوق العمل في المنطقة، ونحدد سبل تعزيز العمل اللائق والعدالة الاجتماعية في منطقتنا، لا سيما من خلال معالجة أوجه عدم المساواة وحماية العمال".

وتابعت: "إن وضع سوق العمل في الدول العربية معقد ويحتاج إلى تحرك عاجل. نأمل أن يساعد هذا التقرير في تحديد الحلول لتعزيز ليس فقط أسواق عمل مزدهرة وعادلة، ولكن أيضًا السلام والاستقرار في جميع أنحاء منطقتنا".

وأشار التقرير إلى "أن العديد من تحديات التوظيف في المنطقة تعود إلى عدم تمكن الاقتصادات من خلق ما يكفي من فرص العمل عالية الجودة. بالتالي، يعمل أكثر من نصف العمال في وظائف غير نظامية وغير آمنة، دون حماية اجتماعية ودون العديد من المزايا الأخرى. وفي عام 2023، أثر الفقر العامل على 7.1 مليون عامل، أو 12.6 في المئة من إجمالي القوى العاملة. وهناك أيضًا تحديات كبيرة على جانب العرض، فقد أدى عدم كفاية أنظمة التعليم وتنمية المهارات إلى عدم التوافق بين المهارات التي يحتاجها أصحاب العمل وتلك التي يمكن للعمال تقديمها. وقد ساهم ذلك في ارتفاع معدلات البطالة في المنطقة، حتى بين ذوي مستويات التعليم العالي. كذلك لا يزال الشباب والنساء والعمال المهاجرين محرومين بشكل خاص في سوق العمل".

كما سلط التقرير الضوء على أزمة النازحيين في المنطقة، "والتي تشكل تحديا كبيرا لأسواق العمل. وفي حين تعتبر سوريا أكبر مَصدر للاجئين في العالم، فإن لبنان والأردن هما من الدول الرئيسية المتلقية للاجئين، حيث يستضيفان أكبر عدد من اللاجئين بالنسبة لعدد السكان في العالم. ويواجه اللاجئون صعوبات في العثور على وظائف في البلدان المضيفة لهم، حيث يتنافسون مع السكان المحليين على العمل، ويلجأ العديد منهم إلى العمل بشكل غير نظامي. وكذلك فإن تصاعد حالات النزوح الداخلي الناجمة عن الصراعات والعنف والكوارث الطبيعية مثيرة للقلق. وتواجه سوريا واليمن والعراق والأرض الفلسطينية المحتلة أزمات نزوح داخلي كبيرة، مما يفرض ضغوطاً هائلة على مواردها وبنيتها التحتية".

وافاد التقرير بان "المنطقة تواجه أيضًا تحديات وفرص التغير البيئي والمناخي. ووجد التقرير أنه من خلال السياسات الخضراء الصحيحة، يمكن للمنطقة زيادة ناتجها المحلي الإجمالي بمقدار 200 مليار دولار أميركي وخلق مليوني فرصة عمل إضافية بحلول عام 2050. ومع ذلك، فإن هذا يتطلب تنفيذ السياسات والتدابير المناسبة لضمان التحول العادل الذي يدعم جميع الأفراد المتضررين ولا يترك أحدا وراءه."

وشملت التوصيات تصميم وتنفيذ سياسات اقتصادية وقطاعية شاملة وداعمة للتوظيف، وتعزيز عوامل داعمة للصناعات التحويلية ولنمو الخدمات ذات القيمة المضافة العالية، وتحسين المهارات ونظام التعليم، وتعزيز التعلم مدى الحياة. وتتعلق التوصيات كذلك بتعزيز الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، وسد الفجوة بين الجنسين، وتحسين معلومات سوق العمل، ومعالجة عدم المساواة، وحماية حقوق العمال. ويقترح التقرير أيضًا مجموعة من التدابير المحددة لتشجيع التحول العادل.