ياسر رشاد - القاهرة - اعتبر مراقبون أن قرار المحكمة بشأن طلب جنوب أفريقيا العاجل حول رفح لا يعد رفضًا للطلب، بل يرجعه إلى التدابير التي أصدرتها سابقًا.
وأكد المراقبون أن هذه الخطوة تعني "وضع رفح تحت التدابير التي تم إصدارها بشأن عدم ارتكاب إسرائيل لجرائم الإبادة الجماعية، بما في ذلك مدينة رفح".
وقضت محكمة العدل الدولية، أمس الجمعة، بأن خطط إسرائيل لمهاجمة رفح لا تتطلب اتخاذ إجراءات مؤقتة إضافية ضد إسرائيل، كانت جنوب أفريقيا قد طلبتها مسبقا.
وذكرت المحكمة في بيان أن "التطورات الأخيرة في قطاع غزة، وفي رفح على وجه الخصوص، من شأنها أن تزيد بشكل كبير ما يعتبر بالفعل كابوسا إنسانيا له عواقب إقليمية لا توصف".