"سياحة النواب" تصدر 6 توصيات للحكومة لتعظيم نمط السياحة النيلية

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة السياحة بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا على، اجتماعًا، مساء اليوم، لمناقشة التحديات والمعوقات التى تواجه السياحة النيلية.

جاء ذلك بحضور ممثلين لوزارات السياحة والنقل، والرى، والمالية، والاتحاد المصرى للغرف السياحية، وغرف المنشآت والمطاعم السياحية والمنشآت الفندقية، وشركات ووكالات السفر والسياحة.

وقالت نورا على، أن نمط السياحة النيلية يعتبر من الأنماط الفريدة التى تتميز بها مصر فى دول شمال شرق أفريقيا نظرًا إلى تمحور تاريخ وحضارة الدولة المصرية حول مجرى النهر.

وأوضحت أنه رغم حالة التنوع التى تتميز بها أنشطة السياحة النيلية، إلا أن هناك العديد من التحديات التى أدت إلى حالة الركود، حيث يعمل بها 132 فندقاً عائماً تقريبًا من أصل ما يقرب من 263 فندقًا.

وأشارت إلى العديد من التحديات التى تواجه هذا النمط ومنها عدم توافر المراسى، وظاهرة شحوط الوحدات النهرية، ومشاكل الشمندورات وتكتل الحشائش النيلية عليها، والمغالاة فى رسوم المراسى.

وأوصت اللجنة فى نهاية الاجتماع بما يلى:

١- طرح أراضٍ بسعر مناسب للمستثمرين الراغبين فى إنشاء مراسى للعائمات الفندقية بناءً على مخطط واضح من المحافظة وتقنين المراسى القديمة غير المرخصة.

٢- رفع كفاءة المراسى القائمة، والتوسع فى إنشاء مراسى نيلية جديدة، والتطهير المستمر لمجرى الملاحة النهرى وزيادة أعمال التكريك، والاستمرار فى أعمال الصيانة للشمندورات المحددة.

٣- موافاة اللجنة برد مكتوب يتضمن جدول مواعيد التطهير وأماكن الشمندورات فى والتنسيق بين الجهات المختصة بالولاية على النيل لحل التحديات والمعوقات بشكل عاجل.

٤- إعفاء الفنادق العائمة من رسوم الرسو المؤقت فى حالة التوقف عن التشغيل واعادة النظر فى رسوم الجعول وعدم قيام وزارة الرى بتحرير محاضر للفنادق العائمة أو تحصيل رسوم تراخيص التسيير وخاصة بعد انتقال تحصيل تلك الرسوم لوزارة النقل.

٥- إعادة النظر فى احتساب رسوم الرسو للمراكب العائمة بشكل صحيح، والعودة إلى النظام القديم، والمراجعة الدورية والمستمرة لإجراءات الحماية المدنية بما يتضمن سلامة السائحين والفنادق.

٦- عدم غلق هويس إسنا خلال الموسم الشتوى، والرقابة الصارمة على التراخيص السياحية اللازمة لتشغيل الفنادق العائمة، وضرورة تطبيق قانون 8 لسنة 1997 بشأن حوافز الاستثمار.

كما طالبت بموافاتها بنتيجة اجتماع وزارة الرى واتحاد الغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية المزمع عقده فى غضون 10 أيام لإعادة النظر فى رسوم رسو الفنادق العائمة بالأقصر وأسوان.