ياسر رشاد - القاهرة - أفادت تقارير إخبارية بأنه هناك إمكانية أن يواجه المذيع الأمريكي تاكر كارلسون عقوبات بسبب حواره مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أجراه في موسكو يوم أول أمس الثلاثاء 6 فبراير الجاري.
وكشفت الجريدة عن أعضاء حاليين وسابقين في البرلمان الأوروبي رأيهم أن زيارة كارلسون إلى روسيا وإجراءه مقابلة مع الزعيم الروسي قد يجعل المذيع الأمريكي في مواجهة ساخنة مع الاتحاد الأوروبي، حيث دعا رئيس الوزراء البلجيكي السابق والعضو الحالي في البرلمان الأوروبي غاي فيرهوفشتات إلى دراسة فرض "حظر سفر" على كارلسون، الذي يصفه بأنه "الناطق بلسان" الرئيس السابق دونالد ترامب والرئيس الروسي بوتين.
وكان مقطع فيديو لكارلسون على خلفية أبراج الكرملين وكاتدرائية المسيح المخلص وسط العاصمة الروسية موسكو قد حقق، حتى وقت كتابة هذه السطور، 97 مليون مشاهدة، بعد تحقيقه 5.2 مليون خلال ساعة واحدة وقت نشره. وقال الصحفي فيه، لشرح دوافعه لإجراء المقابلة: "لسنا هنا لأننا نحب فلاديمير بوتين.. ولا نشجعكم على الموافقة على ما قد يقوله بوتين في هذه المقابلة، لكننا نشجعكم على مشاهدتها، فعلينا أن نعرف قدر ما نستطيع"، مشيرا إلى أنه "ليس لدى معظم الأمريكيين أدنى فكرة عن سبب (غزو) بوتين لأوكرانيا، وما هي أهدافه الآن".
وتعد خدمة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي External Action Service EAS هي الذراع الدبلوماسية للكتلة والمسؤولة عن السياسات الخارجية، ولكي تتم إضافة فرد إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، يجب تقديم الأدلة إلى EAS للمراجعة. فإذا ما اعتبرتها EAS كافية، يمكنها بعد ذلك عرض القضية على المجلس الأوروبي (الهيئة المكونة من قادة الدول في الاتحاد) الذي من حقه اتخاذ القرار النهائي بشأن فرض العقوبات.
من جانبه قال مصدر دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي، تعليقا على ذلك، إنه لا يوجد حاليا أي حديث عن فرض عقوبات على كارلسون"، حيث أكد أنه لاتخاذ أي إجراءات تقييدية ضد شخص ما، لا بد من "وجود أساس قانوني لإثبات أن هذا الفرد أو الكيان يهدد ويقوض سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها"، مضيفا: "ليس لدينا أي أسباب جدية في هذه المرحلة لإدراج هذا الصحفي على القائمة السوداء".
وقال البرلماني الأوروبي أورماس بايت، تعليقا على مقابلة كارلسون وبوتين إنه "من خلال الترويج لموقف السلطات الروسية، يمكن إدارج كارلسون على قائمة العقوبات"، مشيرا إلى أن هذا "يتعلق في المقام الأول بحظر الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي".