ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مجلس الوزراء اليابانى اليوم الثلاثاء، عن موافقته على مشروع ميزانية معدلة بقيمة 112.57 تريليون ين "774 مليار دولار" للسنة المالية المقبلة التيى تبدأ فى أبريل، وخصص 500 مليار ين إضافية من أموال الطوارئ لمعالجة تداعيات زلزال يوم رأس السنة الذي اجتاح وسط اليابان.
وكشفت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" أن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا أمر بمراجعة نادرة لخطة الميزانية التي تم الانتهاء منها بالفعل، والتي تبلغ قيمتها 112.07 تريليون ين، لضمان تخصيص أموال كافية لإغاثة وإعادة إعمار المناطق المتضررة.
وستكون الميزانية ثاني أكبر ميزانية بعد الرقم القياسي البالغ 114.38 تريليون ين للعام المالي الحالي. فيما تحتاج الخطة إلى موافقة البرلمان قبل بداية السنة المالية 2024.
وقال وزير المالية اليابانية شونيشي سوزوكي إن مضاعفة الأموال الاحتياطية إلى تريليون ين في المجمل أمر ضروري، مستشهدا بحجم الأضرار الناجمة عن الزلزال والذي يتعين التعامل معه بالكامل بعد.
وكان زلزال ياباني ضرب البلاد بداية العام الجاري نجم عنه تشريد أكثر من 16 ألف شخص يقيمون في الملاجئ، فيما تعاني أكثر من 55 ألف أسرة من انقطاع المياه، و86 ألف أسرة من انقطاع الكهرباء.
وبسبب أحوال الطقس السيئة وهطول الثلوج تمت عرقلة جهود البحث والإنقاذ، وأنه يصعب توصيل المساعدة إلى عشرات المناطق المنعزلة بفعل بسبب الدمار الواسع في الطرق والانزلاقات الأرضية.