صدمة اقتصادية وأرقام تاريخية لقتلى الجنود.. كيف تتصاعد تكاليف العدوان الإسرائيلي على غزة؟

تصاعدت تكاليف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال نحو ثلاثة أشهر، وقالت صحيفة واشنطن بوست "أن أعداد قتلى الجنود الإسرائيليين في غزة تعتبر أرقاما تاريخية مقارنة بالحروب السابقة".
 
وبحسب تقرير للصحيفة، تضرر الاقتصاد الإسرائيلي كثيرا حيث يقارن بعض الاقتصاديين الصدمة التي تعرض لها الاقتصاد الإسرائيلي بجائحة فيروس كورونا في عام 2020. بل يذهب آخرون للقول بأن الأمر قد يكون أسوأ.
 
ومنذ السابع من أكتوبر، ارتفع الإنفاق الحكومي والاقتراض، وانخفضت عائدات الضرائب، ويبدو أن التصنيف الائتماني قد يتضرر. كما سينخفض ​​الناتج المحلي الإجمالي – من توقعات النمو بنسبة 3% في عام 2023 إلى 1% في عام 2024، وفقًا لبنك الاحتلال. ويتوقع بعض الاقتصاديين الانكماش.
 
كما أن التأثير على قطاع التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل - محرك الاقتصاد - مثير للقلق. إذ يعمل العديد من جنود الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع التكنولوجيا. وفي كل يوم لهم في غزة، يكافح أرباب العمل لمواصلة الاستثمار في البحث والتطوير والحفاظ على حصتهم في السوق.
 
 
حالياً يتساءل صناع القرار وقادة الرأي: كيف ستؤثر تكلفة الحرب على مدتها؟ متى ستقرر الحكومة إعلان نصرها ووقف النزيف المالي واستئناف جهود تنمية الاقتصاد؟ حيث تنفق إسرائيل أموالاً طائلة على نشر ما متوسطة أكثر من 220 ألف جندي احتياطي في المعركة خلال الأشهر الثلاثة الماضية ودعم رواتبهم.
 
العديد من هؤلاء الاحتياط هم عمال في مجال التكنولوجيا الفائقة في مجالات الإنترنت والزراعة والتمويل والملاحة والذكاء الاصطناعي والأدوية والحلول المناخية. ويعتمد قطاع التكنولوجيا في إسرائيل على الاستثمار الأجنبي.
 
ولا تحتاج إسرائيل إلى دفع تكاليف قوات الاحتياط والقنابل والرصاص فحسب، بل إنها تدعم أيضاً مائتي ألف من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من القرى الإسرائيلية على طول حدود غزة والحدود الشمالية مع لبنان، والتي يقصفها حزب الله يومياً.
 
ويتم إيواء العديد من هؤلاء الأشخاص الذين تم إجلاؤهم وإطعامهم في فنادق في الشمال والجنوب – على نفقة الحكومة. كثيرون مصابون بصدمات نفسية والكثيرون لا يعملون.
 
لقد توقفت السياحة. شواطئ تل أبيب والبلدة القديمة في القدس خالية من الأجانب. كما ألغيت احتفالات عيد الميلاد في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة. كما أن الصادرات انخفضت في جميع المجالات. وتم إغلاق حقول الغاز في البحر الأبيض المتوسط ​​في وقت مبكر من الحرب ولكنها الآن تعمل جزئيًا.
 
ويقدر الاقتصاديون الذين أجرت صحيفة واشنطن بوست مقابلات معهم أن الحرب كلفت الحكومة حوالي 18 مليار دولار – أو 220 مليون دولار في اليوم.