سلام أكد الوقوف إلى جانب القطاع الخاص في لبنان: قطاع التأمين سيشهد ازدهارًا ونموًا كبيرين

أشار وزير الاقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الأعمال ​أمين سلام​، خلال رعايته احتفالًا أقامته نقابة وسطاء التأمين في ​لبنان​ (LIBS)، لمناسبة مرور ثلاثين عامًا على تأسيسها، في الأشرفية، إلى أنّ "من خلال قطاع التّأمين، سنرفع القبّعة اليوم وسنوصل رسالة لجميع الزّملاء السّياسيّين، أنّ ​القطاع الخاص​ هو القطاع الوحيد الّذي يقف اليوم إلى جانب المواطن؛ وذلك من خلال جهود ​وزارة الاقتصاد والتجارة​ و​مصلحة حماية المستهلك​".

وشدّد على دور ​قطاع التأمين​ في لبنان، معتبرًا أنّ "ازدهاره يعود إلى التّعاون الوثيق والتّنسيق الكامل بين وزارة الاقتصاد ولجنة الرقابة وجمعية شركات الضمان في لبنان ونقابة وسطاء التأمين في لبنان". وركّز على أنّ "قطاع التّأمين هو شبكة الأمان لكلّ المواطنين، والوسادة الآمنة لكلّ مؤمن مطمئن على حياة عائلته وأولاده وأهله. ولا يقتصر قطاع التّأمين على التّأمين الصّحي فقط، فالمواطن مطمئن البال على تأمين ممتلكاته ورزقه أيضًا".

وأوضح سلام أنّ "سبب عدم انهيار قطاع التأمين لا يعود لدولرته فقط، إنّما لوجود شركات تأمين تسعى إلى تأمين راحة بال المواطن اللّبناني". وأكّد لنقيب وسطاء التّأمين في لبنان ​الياس حنا​ ولجميع الحاضرين، أنّ "قطاع التأمين في عهده سيشهد ازدهارًا ونموًّا كبيرَين، وسيعمل معهما لتقدّمه والوقوف إلى جانب القطاع الخاص في لبنان، ولن يقبل أبدًا أن يكون القطاع الخاص على رأسه قطاع التّأمين إلّا من القطاعات الرّائدة والنّاجحة في البلد".

وأعلن أنّ "وزارة الاقتصاد ستبقى بجانب الجميع لحمايتهم، والقيام بواجباتها الكاملة للحفاظ على حقوق ومصالح المواطنين"، كاشفًا أنّ "بداية العام 2024، سيكون هنالك برنامج كامل متكامل بالشّراكة والتّعاون مع نقابة وسطاء التّأمين في لبنان، لدعم موضوع التّسجيل الرّسمي لكلّ من يريد أن يكون وسيطًا رسميًّا في لبنان".

كما ذكر أنّ "الوزارة تسعى لإقامة برنامج تدريبي وتوعوي لموضوع التّأمين في لبنان، بالشّراكة والتّعاون ما بين الاتحاد والنّقابة، من خلال لجنة الرقابة على هيئات الضّمان"، مبيّنًا بالنّسبة لموضوع المجلس الوطني للضمان، "أنّه اتفق مع رئيس الحكومة وأبلغ ​مجلس الوزراء​ بغضّ النّظر عن كونهم حكومة تصريف أعمال، أنّه خلال 12 يومًا سيعاود تقديم المرسوم الخاص بالمجلس الوطني للضمان، الّذي سبق وأرسله من سنة إلى مجلس الوزراء، مع وضع بعض التّعديلات على الأسماء التي غادرت المجلس؛ ليعود ويوضع هذا الملف على أول جلسة لمجلس الوزراء".