شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل الثقيل» وراء 12.3% من الحوادث المرورية في الدولة العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت وزارة الداخلية بأن نسبة الوفيات الناتجة عن حوادث مركبات النقل الثقيل في الدولة بلغت 14.3% من وفيات الحوادث خلال العام الماضي البالغة 468 وفاة، وشكلت حوادثها 12.3% من إجمالي عدد الحوادث في الدولة التي بلغت 3712 حادثاً خلال الفترة ذاتها، مشيرة إلى أن عدد المركبات الثقيلة في الدولة بلغ 328 ألفاً و431 مركبة.
جاء ذلك في ورقة عمل بعنوان «استراتيجية وزارة الداخلية للحد من حوادث المركبات الثقيلة»، عرضها النقيب آمنة السعدي، والملازم عبدالله المسماري، من الإدارة العام للتنسيق المروري في الوزارة، خلال اليوم الثاني من أعمال المؤتمر الدولي للسلامة المرورية حول «إدارة السلامة المرورية لأساطيل مركبات النقل»، الذي تنظمه جمعية الإمارات للسلامة المرورية بالتعاون مع المنظمة الدولية للوقاية من حوادث الطرق، والمنظمة العربية للسلامة المرورية، ومنظمة الصحة العالمية، والاتحاد الدولي للطرق، ولجنة السلامة المرورية في أبوظبي، والاتحاد الأوروبي لسلامة النقل.
وأوصت الورقة بتفعيل مشروع قطار الاتحاد الرابط بين إمارات الدولة لنقل الركاب والبضائع، وتحديد عدد ساعات عمل لسائقي المركبات الثقيلة بمعدل ثماني ساعات يومياً، والمعتمدة من قبل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وتعميم تجربة هيئة الطرق والمواصلات في دبي باستخدام النقل البحري لنقل الركاب بين إمارات الدولة، واستخدام النقل البحري في نقل البضائع، خصوصاً الصخور والأحجار.
كما أوصت بزيادة عدد الاستراحات الخاصة بالشاحنات بحيث تفي بمتطلبات الراحة للسائق، من مطاعم، ومساجد، ودورة مياه، واستراحات قصيرة، فضلاً عن تعميم تجربة بعض الشركات الكبرى في ما يتعلق بجهاز تتبع سلوك السائق من حيث سرعة المركبة وانتباه السائق والتوقف والتعب والإرهاق والوقت المستغرق. وأكدت ورقة العمل أن الإمارات نجحت خلال السنوات الماضية في بلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية العالمية، وتقليل نسب الحوادث والوفيات الناجمة عنها، وقطعت أشواطاً متقدمة نحو تحقيق المؤشر الوطني الذي وضعته لخفض الوفيات إلى ثلاث لكل 100 ألف من السكان بحلول 2021، كما احتلت دولة الإمارات الترتيب التاسع عالمياً وفق المجلس الأوروبي للنقل الآمن العام الماضي.
وحول أسباب حوادث النقل الثقيل، حددت الورقة: السرعة الزائدة، والتجاوز في مكان ممنوع فيه التجاوز، والقيادة تحت تأثير مسكر أو مخدر، والانحراف المفاجئ، وعدم الإلمام بالطرق.
ولفتت إلى أن وزارة الداخلية وضعت القوانين المنظمة لمنح تصاريح قيادة المركبات الثقيلة وفق المادة (114) من قانون السير والمرور الاتحادي، مشترطة في ذلك ألا يكون السائق سبق ضبطه أو إدانته في جريمة قيادة تحت تأثير مسكرات أو مخدرات أو مؤثرات عقلية، وإلزامية إجراء الفحص الطبي كل سنة للتثبت من توافر اللياقة الصحية، ويكون حاصلاً على رخصة قيادة من الفئة ذاتها، وألا يجاوز عدد الركاب المرخص به، وعدم تجاوز الحمولة المرخص بها، فضلاً عن التزامات سائقي المركبات المخصصة لنقل الركاب وسائقي المركبات الثقيلة بأن يكتب الوزن الفارغ ووزن الحمولة، وألا يحمّل المركبة بصورة تشكل خطراً على الجمهور، وأن ينير الحافلة من الداخل بين غروب الشمس وشروقها.
وأشارت الورقة إلى أن قانون السير والمرور حدد مجموعة من المخالفات بحق سائقي الشاحنات وفقاً للقرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري، وهي مخالفة قيادة مركبة ثقيلة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، ومخالفة قيادة مركبة ثقيلة من شأنها أن تلحق ضرراً بالمرافق العامة أو الخاصة وعقوبتهما الغرامة 3000 درهم، ووقف الرخصة لمدة سنة تبدأ من تاريخ سحب الرخصة.
ومخالفة تجاوز المركبات الثقيلة للإشارة الضوئية الحمراء وعقوبتها غرامة 3000 درهم، ووقف الرخصة لمدة سنة من تاريخ سحب الرخصة، ومخالفة عدم التزام المركبة الثقيلة بخط السير الإلزامي وعقوبتها غرامة 1500، بالإضافة إلى 12 نقطة، ومخالفة قيادة مركبة ثقيلة لا تتوافر فيها شروط الأمن والسلامة وعقوبتها غرامة 2000 درهم و6 نقاط، وعدم التزام قائد الحافلة المدرسية بفتح إشارة قف وعقوبتها 500 درهم وغرامة 6 نقاط، وتجاوز سائقي مركبات الشاحنات في مكان يمنع فيه التجاوز وعقوبتها غرامة 3000 درهم ووقف الرخصة لمدة سنة من تاريخ سحب الرخصة.
وعرض رئيس قسم الإحصاء والدراسات في مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، الرائد المهندس عبدالله حمد الغفلي، ورقة عمل بعنوان «الأمن والسلامة في أساطيل النقل المدرسي»، أكد فيها أن عدم توافر أنظمة إدارة وتدريب وتأهيل سليم لسائقي تلك الوسيلة الفعالة للنقل قد يحولها بشكل أو بآخر إلى خطر يتحرك على الطرق، قد يتسبب بشكل مباشر أو غير مباشر في حوادث مرورية فادحة تودي بحياة مستخدميها أو مستخدمي الطرق الآخرين.
ولفت إلى أن إمارة أبوظبي شهدت في السنوات الأخيرة ولاتزال تشهد نهضة اقتصادية وعمرانية صاحبها تطور متزايد في أطوال شبكات الطرق وأعداد المركبات وارتفاع الأحجام المرورية على طرق الإمارة وزيادة الحوادث المرورية والإصابات المترتبة عليها، منها حوادث الحافلات المدرسية، وفي 2012 وضعت إمارة أبوظبي تشريعات وقوانين تحسن من أداء قطاع النقل المدرسي تشغيلياً وأمناً وسلامة.
هندسة النقل الحديثة
ناقش المؤتمر الدولي للسلامة المرورية على مدى يومين محاور عدة، منها تحسين مستوى السلامة المرورية للأساطيل الكبيرة من مركبات النقل الجماعي للركاب والبضائع، من خلال أساليب هندسة النقل الحديثة والتقنيات المستخدمة وتخطيط وبرمجة حركة أساطيل مركبات النقل الجماعي للركاب والبضائع، لضمان السلامة المرورية.
واستعرض عائد الاستثمار في السلامة المرورية وعلاقته بإدارة الأساطيل العامة والتجارية، والقوانين والأنظمة والتعليمات واللوائح المتعلقة بأساطيل نقل الركاب والبضائع، وبناء القدرات ونقل المعرفة في إدارة نظم سلامة أساطيل نقل الركاب والبضائع، وتحليل البيانات المتعلقة بها.
- الإمارات نجحت خلال السنوات الماضية في بلوغ أعلى مستويات السلامة المرورية العالمية.
328
ألفاً و431 مركبة ثقيلة
مسجلة في الدولة.
3712
حادثاً مرورياً شهدتها
الدولة العام الماضي.
أخبار متعلقة :