تكنولوجيا: أبل تواجه دعوى قضائية بقيمة 1.2 مليار دولار بسبب فشل مكافحة صور الإساءة للأطفال

القاهرة - سامية سيد - كتبت سماح لبيب

رفعت امرأة تبلغ من العمر 27 عامًا، تعرضت للإساءة عندما كانت طفلة، دعوى قضائية ضد شركة Apple، زاعمة أن الشركة فشلت في منع استمرار تداول صور إساءة معاملتها في طفولتها بشكل فعال، يسلط الإجراء القانوني الضوء على التحديات المستمرة في كيفية إدارة شركات التكنولوجيا والإبلاغ عن مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت.

وتزعم الدعوى المرفوعة في المحكمة الجزئية الأمريكية في شمال كاليفورنيا أن شركة أبل لم تنفذ بالكامل أداتها الموعودة لتحديد وإزالة الصور غير القانونية، ويزعم المدعي، الذي لا يزال مجهول الهوية لأسباب تتعلق بالسلامة، أنه على الرغم من تطوير نظام مسح يسمى NeuralHash، تخلت شركة أبل عن التكنولوجيا بعد مواجهة انتقادات من خبراء الأمن السيبراني.

ويسعى الإجراء القانوني إلى تمثيل 2680 ضحية محتملة، مع تعويضات قد تتجاوز 1.2 مليار دولار، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز  تتحدى الدعوى نهج أبل تجاه مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، مشيرة إلى أن الشركة أبلغت تاريخيًا عن حالات أقل بكثير مقارنة بشركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى مثل جوجل وفيسبوك.

وتعكس هذه القضية استراتيجيات قانونية ناشئة تتحدى مسؤولية شركات التكنولوجيا عن المحتوى الذي ينشئه المستخدمون، وقد أشارت أحكام قضائية حديثة إلى أن الحماية السابقة بموجب المادة 230 من قانون آداب الاتصالات قد لا توفر حصانة شاملة.

وأكدت شركة أبل أنها ملتزمة بمكافحة المواد الإباحية الجنسية مع حماية خصوصية المستخدم ، كما قدمت الشركة أدوات أمان مثل تحذيرات المحتوى في تطبيق الرسائل وطرق الإبلاغ عن المواد الضارة.

ويشير خبراء قانونيون إلى أن الدعوى القضائية تواجه تحديات كبيرة ، وأشارت ريانا بفيفيركورن من معهد الذكاء الاصطناعي المرتكز على الإنسان في جامعة ستانفورد إلى أن الملاحقة القضائية الناجحة قد تثير أسئلة دستورية معقدة حول المسح الضوئي للمحتوى الذي تفرضه الحكومة.

وتنبع الدعوى القضائية من مخاوف أوسع نطاقا بشأن كيفية تعامل منصات التكنولوجيا مع المحتوى الحساس ، فمنذ عام 2009، عندما طورت مايكروسوفت لأول مرة برنامج PhotoDNA لتحديد الصور غير القانونية، كافحت شركات التكنولوجيا لموازنة مخاوف الخصوصية مع جهود حماية الطفل.

وبالنسبة للمدعي، تمثل الدعوى القضائية أكثر من مجرد تحد قانونى، إنها بيان حول تحميل شركات التكنولوجيا المسؤولية عن حماية الأفراد المعرضين للخطر من الصدمات المستمرة الناجمة عن التداول المستمر لمواد الإساءة.