تعديل في نظام القضاء و6 جهات تمثل إدارة الصندوق الزراعي

وافق مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس المجلس، الأمير محمد بن سلمان، اليوم، على تعديل المادة الخامسة من نظام القضاء؛ ليكون المجلس الأعلى للقضاء مؤلفًا من رئيس، وأربعة عشر عضوًا، كما أقر المجلس أن يكون صندوق التنمية الوطني، ووزارات المالية، والبيئة والمياه والزراعة، والاقتصاد والتخطيط، والبنك المركزي السعودي؛ ممثلةً في عضوية مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية.

كما وافق المجلس على الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية العليا للصناعة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

مباحثات سياسية

وفي مستهل الجلسة؛ أطلع ولي العهد، مجلس الوزراء، على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وعلى مضمون استقباله لوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، أنتوني بلينكن.

مشاركات دولية

وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن المجلس تناول إثر ذلك، نتائج مشاركات المملكة في الاجتماعات الدولية التي عقدت خلال الأيام الماضية، ضمن ما توليه من اهتمام بتعزيز شراكاتها مع مختلف الدول وتوسيع آفاق التعاون في جميع المجالات؛ بما يخدم العمل المتعدد الأطراف الهادف إلى تحقيق التنمية والازدهار ومعالجة التحديات العالمية.

رفض التصعيد

وأكد مجلس الوزراء، على ما أعربت عنه المملكة في قمة «بريكس بلس 2024» بشأن موقفها الرافض للتصعيد في المنطقة، وما يشكله استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من تهديد خطير للأمن الإقليمي والدولي، وعلى أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق، والالتزام الجاد بتحقيق السلام الدائم.

وتَطَلّعَ المجلس، إلى أن يتوصل أول اجتماع رفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين الذي يعقد بالرياض غداً، إلى خطوات عملية لدعم الجهود الأممية ومساعي السلام، ووضع جدول زمني لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وإنهاء الاحتلال.

وجدّد مجلس الوزراء، تأكيد المملكة في «المؤتمر الدولي لدعم شعب لبنان وسيادته» على ضرورة المساعدة الجماعية لهذا البلد الشقيق في مواجهة أزمته الحالية، والحد من تبعاتها الإنسانية، ودعم مؤسسات الدولة اللبنانية للقيام بواجباتها الدستورية في بسط السيادة على كامل أراضيها.

وأعرب المجلس، عن تقديره لتعهدات الدول والجهات المانحة بتقديم مساهمات مالية وعينية لدعم النازحين واللاجئين في منطقة الساحل وبُحيرة تشاد خلال المؤتمر الذي استضافته المملكة، في إطار حرصها على الاستجابة لكل ما فيه خدمة القضايا الإنسانية، وتقديم المساعدة للمجتمعات المتضررة والمنكوبة في شتى أنحاء العالم.

مستقبل الاستثمار وتوطين الطاقة

وبين وزير الإعلام أن مجلس الوزراء رحّب بالمشاركين في أعمال النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي بدأ في الرياض، اليوم، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، متطلعًا إلى أن يسهم المؤتمر في تعزيز جهود الاستقرار الاقتصادي والتنمية العادلة ومكافحة التغير المناخي على المستوى العالمي، إضافة إلى ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والابتكار والصحة.

ونوّه المجلس، بما شهده ملتقى توطين قطاع الطاقة من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين 117 جهة من القطاعين العام والخاص بقيمة إجمالية بلغت نحو 104 مليارات ريال، لتعزيز جهود التوطين في قطاع الطاقة، وتطوير رأس المال البشري.

وأثنى مجلس الوزراء على مخرجات «منتدى السياسات الصناعية متعددة الأطراف»، الذي نظمته وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، وما جرى خلاله من مناقشة دور السياسات الصناعية في تعزيز التكامل الصناعي بين الدول، وتمكين سلاسل الإمداد العالمية، وتشجيع ريادة الأعمال، وتبني التقنيات الحديثة والناشئة.

الصحة والمسؤولية الاجتماعية

وأشاد المجلس بما اشتمل عليه ملتقى الصحة العالمي الذي عقد في الرياض؛ من إطلاقات جديدة وتوقيع اتفاقيات بقيمة تزيد على 55 مليار ريال، لاستثمار أحدث ما توصلت إليه التقنيات عالميًا، وترسيخ سبل الشراكة والتعاون الدولي، وتوطين الصناعات الدوائية، ودعم مجالات البحث والتطوير؛ بما يجسد ريادة القطاع الصحي في المملكة.

وثمّن مجلس الوزراء، رعاية خادم الحرمين الشريفين لأعمال النسخة الأولى من «الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية»، مشيدًا في هذا السياق بما تضمنه من توقيع مذكرات تفاهم ومناقشات ستسهم في فتح آفاق جديدة وفرص مستقبلية لاستدامة التنمية الاجتماعية، بما يعزز جهود المملكة وما حققته من إنجازات وقفزات في هذا المجال.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

قرارات المجلس

- مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين المملكة وسان مارينو.

- التباحث مع البحرين وقطر وإستونيا في شأن مشروعات مذكرات تفاهم وتعاون في مجال تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة وريادة الأعمال.

- تعديل المادة الخامسة من نظام القضاء، ليكون المجلس الأعلى للقضاء مؤلفًا من رئيس، و14 عضوًا.

- تكون الجهات الحكومية الآتية: «صندوق التنمية الوطني، ووزارات (المالية، والبيئة والمياه والزراعة، والاقتصاد والتخطيط )، والبنك المركزي السعودي»؛ ممثلةً في عضوية مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية.

- الموافقة على الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية العليا للصناعة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

- اعتماد الحسابات الختامية لهيئة الحكومة الرقمية، والمؤسسة العامة للري، والصندوق السعودي للتنمية، لعامين ماليين سابقين.

الترقيات

- ترقية المهندس محمد بن علي الصبيحي إلى وظيفة مدير عام بالمرتبة 15 بوزارة البلديات والإسكان.

- ترقية إبراهيم بن حسين آل سبيت إلى وظيفة مستشار أعمال بالمرتبة 14 بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.

- ترقية المهندس بندر بن عبداللّه الشعبي الحربي إلى وظيفة مستشار تخطيط مدن بالمرتبة 14 بأمانة الرياض.

- ترقية بحيران بن سعد آل صالح العجمي إلى وظيفة مدير عام بالمرتبة 14 بدارة الملك عبدالعزيز.