شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 40 مشروعًا لسقيا الماء في مكة والمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دعمت الهيئة العامة للأوقاف عددًا من مشروعات سقيا الماء بالقرى والهجر والمناطق النائية في منطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة، بالتعاون مع مؤسسة سقاية الأهلية.
ويأتي ذلك ضمن جهودها في تعظيم أثر البرامج التنموية ورفع كفاءتها، وتحقيق شروط الواقفين.
بالإضافة إلى تمكين المجتمع من الإسهام في مشاريع وبرامج سقيا الماء في القرى والهجر والمناطق النائية، وتحقيق أثر اجتماعي إيجابي في مختلف مناطق المملكة، من خلال المبادرات والمشاريع المختلفة.
وحقق هذا الدعم مكتسبات عديدة، أبرزها تنفيذ مبادرات نوعية لبرامج السقيا، وتعزيز الشراكات من أجل تعظيم شروط الواقفين، والإسهام في استدامة مكونات القطاع الوقفي.
وتعمل الهيئة العامة للأوقاف على تعزيز قطاع الأوقاف وحوكمته والمحافظة عليه، وتطويره ورفع الوعي به من خلال إطلاق منتجات وخدمات مبتكرة وقفية تقدم للمستفيدين، ليكون رائدًا في التنمية المستدامة محليًا وعالميًا.
ويأتي ذلك بما يحقق شروط الواقفين، وتطبيق أفضل الممارسات، وسنّ الأنظمة واللوائح التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي وتطويره وتمكينه، وتعظيم أثره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي.
ويأتي ذلك ضمن جهودها في تعظيم أثر البرامج التنموية ورفع كفاءتها، وتحقيق شروط الواقفين.
مشروعات سقيا الماء في السعودية
ويستهدف هذا الدعم تلبية الاحتياجات التنموية في المياه، وإيجاد حلول مستدامة لتسريع وصول المياه إلى المناطق المحتاجة، بجودة عالية.بالإضافة إلى تمكين المجتمع من الإسهام في مشاريع وبرامج سقيا الماء في القرى والهجر والمناطق النائية، وتحقيق أثر اجتماعي إيجابي في مختلف مناطق المملكة، من خلال المبادرات والمشاريع المختلفة.
وحقق هذا الدعم مكتسبات عديدة، أبرزها تنفيذ مبادرات نوعية لبرامج السقيا، وتعزيز الشراكات من أجل تعظيم شروط الواقفين، والإسهام في استدامة مكونات القطاع الوقفي.
خدمة 42 مشروعًا
ونتج عن هذه المكتسبات خدمة 42 مشروعًا، و32 مركزًا، فيما بلغ عدد المستفيدين 5000 مصل وزائر، و15,734 أسرة مستفيدة.وتعمل الهيئة العامة للأوقاف على تعزيز قطاع الأوقاف وحوكمته والمحافظة عليه، وتطويره ورفع الوعي به من خلال إطلاق منتجات وخدمات مبتكرة وقفية تقدم للمستفيدين، ليكون رائدًا في التنمية المستدامة محليًا وعالميًا.
ويأتي ذلك بما يحقق شروط الواقفين، وتطبيق أفضل الممارسات، وسنّ الأنظمة واللوائح التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي وتطويره وتمكينه، وتعظيم أثره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي.
أخبار متعلقة :