نظمت جمعية "نهوض وتنمية المرأة" حوارا مجتمعيا لإتاحة الفرصة للأمهات المطلقات لعرض معاناتهنّ وأبنائهن من تغيير قوانين الأحوال الشخصية، وعرضها على صناع القرار.
وعبرت النساء، خلال الحوار المجتمعي، عن مدى تخوفهن من جراء تلك التعديلات في قوانين الأحوال الشخصية التي تعد بمثابة كارثة لهن، وتسبب لهن القلق على حياة أطفالهن، لما تسمح به هذه التعديلات من خطف الأزواج للأبناء وحرمانهم من أحضان أمهاتهن بل وحسرة الأطفال على فقدان أمهاتهن، من خلال ما رصدناه من مقابلاتنا مع الآلاف من الأمهات المعيلات اللاتيّ حكين لنا قصصهن ومعاناتهن.
وفي ضوء اختصاص المجلس القومي للمرأة بإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة قبل عرضها على السلطة المختصة، وهو الجهة المخولة بالتوصية لاقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تلزم النهوض بأوضاع المرأة المصرية.
وتتابع الجمعية ما يفعله المجلس القومي للمرأة، حاليًا، من خلال لجنته التشريعية ولجانها المنبثقة والمعنية بدراسة جميع المقترحات المتقدمة حول تعديلات قوانين الأحوال الشخصية، من خلال عقدهم اجتماعات عدة خاصة بصياغة تعديلات قوانين الأحوال الشخصية، ومقترحات المشاريع التي تعرض على اللجنة من مختلف الجهات والأحزاب وأعضاء البرلمان المعنيين بشؤون المرأة والأسرة المصرية، إضافة إلى استقبال المقترحات على المرصد التشريعي الإلكتروني، ضمانا للخروج بمشروع قانون يتضمن حلول لمشاكل الأحوال الشخصية التي تواجه الأسرة منذ سنوات.
وناشدت الجمعية، في بيان اليوم، المجلس القومي للمرأة بالوقوف جوار أمهات مصر ونصرة قضيتهنّ في حماية أبنائهنّ وأمنهنّ، وأن "يضع نصب عينيه مصلحة وحماية أطفالنا جراء تخوف أمهاتهن من تنفيذ ما تابعناه خلال الشهور الماضية، من مشروعات التعديلات المنتشرة بشأن قوانين الأحوال الشخصية التي تقدمت لمجلس النواب للمناقشة"، وأشهرها ما تقدمت به إحدى نائبات مجلس النواب و61 نائبًا آخرين من تعديلات القانون بشأن ما يسمح بوجود الحق بالاستضافة، ثم أيضًا ما تقدم به حزب الوفد مؤخرًا عن تعديلات قانوني الحضانة والرؤية والاستضافة.