نفذت محكمة في العاصمة السودانية عقوبة الجلد على امرأة، بسبب زواجها من غير موافقة والدها وبعض أفراد أسرتها، واعتبرت المحكمة الزواج "زنا" في سابقة قضائية، فيما حكمت المحكمة بتغريب المأذون وسجن الزوج لمدة عام.
وحسبما ذكرت صحيفة "التغيير"السودانية، نفذت محكمة جنايات أم درمان عقوبة الزنا، أمس الثلاثاء، على سيدة تزوجت دون موافقة أبيها وأخوتها، وتم الجلد بعد أن أكملت السيدة عقوبة أخرى هي السجن لمدة ستة أشهر، كما حكمت المحكمة عليها بدفع غرامة مالية تبلغ 2000 جنيه كعقوبة ثالثة.
وكانت أم أبوها، والتي تبلغ من العمر 28 عامًا، قد تزوجت من ابن عمها آدم، رغم اعتراض أسرتها، وتقيم السيدة في إحدى مناطق دارفور، فاضطرت للحضور إلى الخرطوم واتمام مراسم الزواج في منزل شقيقتها بأم درمان، بحضور عدد من أقربائها غير الأولياء. وانتقلت بعدها لبيت الزوجية.
وقالت محامية الدفاع عزة محمد أحمد، إن أهل السيدة فتحوا بلاغات ضدها هي وزوجها والمأذون الذي أتم إجراءات الزواج وكذلك الشهود، تحت المواد 21/123/124/146/ 97 من القانون الجنائي لسنة 1991، وتتعلق التهم بالاشتراك في تنفيذ اتفاق جنائي "الزواج دون ولي، الزنا، التزوير، تحريف مستند بواسطة موظف عام الامتناع عن تسليم مستند، أو تقديم بيان".
وتتعلق كلها بإكمال عقد القران دون وجودهم ، ونوه الحكم إلى أن السيدة احضرت صورة لبطاقة شقيقها. وتراوحت الاحكام بين السجن للشهود والتغريب للمأذون. والسجن لمدة أربعة أعوام خفضت لعام واحد لزوجها.
وخفضت المحكمة عقوبة الجلد التي تبلغ مائة جلدة للزانية، حسب الشريعة الإسلامية لخمسة وسبعين جلدة، لوجود شبهة زواج بإقرار الزوج زواجه منها.
وعابت المحامية القانون الجنائي وقانون الإجراءات وقالت إنهما أوصلا أم أبوها لهذه العقوبات المذلة، ومازال زوجها سجينًا لا لشيء إلا لأنهما اختارا أن يكونا معا. ورافق الأم طفلها الذي كان يبلغ ثلاثة أشهر عندما أدينت السيدة وأدخلت السجن.
وكانت المحكمة الشرعية، قد رفضت طلبًا لوالدها "وليها"، لفسخ عقد الزواج بعد أن حملت وأنجبت، وقالت محاميتها إن أحد الإشكالات أنها لم تخطر بقرار الشطب لتستفيد منه قبل إكمال العقوبة.
وأكدت أم أبوها، تمسكها بزوجها، ورفضت الذهاب مع شقيقها الذي جاء الى المحكمة لأخذها معه، في وقت أبدت محاميتها مخاوف على مصير موكلتها.
في غضون ذلك، أدانت مبادرة "لا لقهر النساء" الحكم على أم أبوها واعتبرته امتدادا لقهر وإذلال النساء المتواصل باسم الدين تارة وباسم العادات والتقاليد تارة أخرى.
وقالت مسؤولة الإعلام بالمبادرة تهاني عباس إنهم سيصعدون هذه القضية برفض زواج الولي حتى تنال النساء قوانين عادلة ومنصفة لهن. تنتصر لكرامتهن. وتحترم خياراتهن في الزواج وكل قضايا الحياة. وأضافت النساء كاملات العقل والإدراك.