اليابان | تاريخ 50 عامًا من نظام سعر الصرف العائم... هل ”الين“ القوي في مصلحة اليابان؟

استمتاع زوار اليابان بأسعار منافسة

يتزايد عدد الأجانب الذين يزورون اليابان بوتيرة تفوق الفترة التي سبقت جائحة كورونا. يثنون هؤلاء الزوار على اليابان لتوافر العديد من الوجهات السياحية المميزة، ولسلامتها النسبية، بالإضافة إلى تنوع وفرصة التمتع بمختلف أنواع الأطعمة اللذيذة. يروج بعضهم أيضًا لليابان باعتبارها مكانًا ذو قيمة كبيرة، حيث يعتبرون أن كل شيء، من الوجبات اليومية إلى الحلويات المتوفرة في المتاجر الصغيرة، متاح بأسعار معقولة وطعم لا يُقاوَم.

ومع ذلك، فإن ازدهار السياحة الداخلية ليس بالأمر الذي يمكن الترحيب به دون تحفظ. يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لليابان نظيره الألماني في عام 2023، ومن المتوقع أن تهبط اليابان إلى المركز الرابع خلف الولايات المتحدة والصين وألمانيا. وإذا تجاوز الاقتصاد الياباني نظيره الألماني الذي من المتوقع أن يسجل نمواً سلبياً، فلن يكون هذا إلا نتيجة لضعف الين مقابل اليورو والدولار.

وبعد أن حافظت اليابان على المركز الثاني في تصنيف الناتج المحلي الإجمالي لمدة 40 عاماً، تخلت عن هذا المركز لصالح الصين في عام 2010. ورغم أن هذا قد يكون أمرًا لا مفر منه، نظرًا لأن عدد سكان الصين يفوق عدد سكان اليابان بأكثر من 10 أضعاف، إلا أن من الصعب قبول أن تتفوق عليها ألمانيا، التي يقل عدد سكانها بمقدار الثلث.

عند هذه النقطة، سيكون من المفيد مراجعة تاريخ الين.

لن يتذكر سوى عدد قليل من اليابانيين الوقت الذي كان فيه سعر صرف الين ثابتا، ولم يكن الين ضعيفا ولا قويا. ومنذ فترة وجيزة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، في عام 1949، وحتى عام 1971، تم تثبيت سعر صرف الين عند 360 مقابل الدولار الأمريكي. وكانت قيمة الدولار مدعومة بالذهب، وكانت عملات الدول الأخرى مرتبطة بالدولار بسعر ثابت (القيمة الاسمية).

كان نظام السعر الثابت هذا يُعرف باسم نظام بريتون وودز منذ أن تم الاتفاق عليه من قبل الدول المتحالفة التي اجتمعت قرب نهاية الحرب العالمية الثانية في منتجع نيو هامبشاير الذي يحمل هذا الاسم. ثم تم تفكيك هذا النظام من قبل الولايات المتحدة، المروج الأصلي له.

رهاب الين القوي يتجذر

في أغسطس/آب 1971، أعلن الرئيس ريتشارد نيكسون فجأة قرارًا بإنهاء قابلية تحويل الدولار إلى الذهب وفرض تعريفة بنسبة 10% على الواردات. هذه الخطوة غير المتوقعة تسببت فيما عُرف بـ ”صدمة نيكسون“ في اليابان.

مع تزايد تكاليف الحرب فيتنام ومواجهة التحديات التجارية من اليابان وألمانيا، كانت الولايات المتحدة تعاني من العجز المالي وعجز في ميزان المدفوعات، وشهدت معدلات التضخم والبطالة ارتفاعًا. كانت الخطوة المتبعة لحل هذه المشكلات هي فرض قيمة اسمية أعلى على عملات الدول ذات الفائض.

كنت قد بدأت للتو العمل كمراسل اقتصادي عندما أعلن نيكسون إنهاء نافذة الذهب، مما أحدث ضجة في اليابان. تزايدت المخاوف من حدوث أزمة وطنية، حيث أعربت الشركات المصدرة والشركات المحلية التي تقوم بتصنيع سلع التصدير عن قلقها، معتبرة رفع قيمة الين قضية حيوية.

مع ذلك، اتخذ البعض وجهة نظر أكثر هدوءًا. بعد عدة أيام من إعلان نيكسون، أُفيد أن الإمبراطور هيروهيتو، الذي أُطلع على القرار من قبل وزير المالية ميزوتا ميكيو، أعرب عن رأيه بأن ارتفاع قيمة الين يُعتبر أمرًا إيجابيًا، حيث يعكس تقديرًا كبيرًا للجهود التي بذلها الشعب الياباني.

تم التعامل مع تصريح الإمبراطور بصفة سرية في البداية، وظلت تصريحاته سرية لفترة من الوقت. ولم أتعرف على تسريب تلك المعلومات إلا في وقت لاحق، حيث تم تسريبها من قبل عدة مسؤولين في وزارة المالية.

في ديسمبر/ كانون الأول 1971، بعد 4 أشهر من إعلان نيكسون، اجتمع وزراء مالية 10 دول كبرى في معهد سميثسونيان في واشنطن العاصمة لتحديد القيم الاسمية الجديدة للعملات. تم ربط الين الياباني بسعر 308 ين للدولار الأمريكي، مما أدى إلى ارتفاع قيمته بنسبة 16.88%، وهي أكبر زيادة بين الدول المشاركة في ذلك الاجتماع.

ومع ذلك، استمر نظام سميثسونيان، والذي يُعرف أيضًا بنظام المعدل الثابت المعدل، لمدة تقريبية عام واحد فقط. في فبراير/شباط ومارس/آذار 1973، عندما أصبحت أسواق صرف العملات الأجنبية عرضةً للمضاربة، قامت الدول الكبرى تدريجياً بالانتقال إلى نظام سعر الصرف العائم. في هذا النظام، تتقلب أسعار الصرف بحسب العرض والطلب في السوق، وظل هذا النظام سائدًا حتى يومنا هذا.

وبطبيعة الحال، في ظل نظام السعر العائم، سيتقلب سعر صرف الين صعودًا وهبوطًا. ومن وجهة نظري، قد يكون رفع قيمة الين إلى مستويات أعلى قد كان حدثًا مؤلمًا، وربما ساهم في ترسيخ رهاب الين القوي في المجتمع الياباني، حيث يخشى الكثيرون من ارتفاع قيمة الين بشكل مفرط، في حين يتم التسامح بشكل أكبر مع انخفاض قيمته.

فقاعة الأصول وانهيارها

وكانت فقاعة الأصول، التي كان انهيارها نقطة البداية للسنوات الثلاثين الضائعة، نتاجاً لهذا الخوف الشديد من الين. وفي سبتمبر/أيلول 1985، اجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في 5 دول كبرى في فندق بلازا في نيويورك، وقرروا، بعد موافقتهم على طلب الولايات المتحدة، خفض قيمة الدولار المفرط القوة من خلال التدخل المنسق. أصبح هذا معروفًا باسم اتفاق بلازا.

ارتفعت قيمة الين، الذي كان سعر تداوله في ذلك الوقت بنحو 240 مقابل الدولار، بشكل حاد، وانخفضت قيمة الدولار بمقدار النصف في غضون 3 سنوات تقريبا. واستجابة لمناشدات الشركات المصدرة، اتخذت الحكومة اليابانية تدابير لمواجهة الآثار الركودية للين القوي. وتدخلت بشكل كبير في سوق الصرف الأجنبي لشراء الدولار بالين، وأصبح الاقتصاد المحلي غارقًا بهذا الين.

وخفض بنك اليابان أسعار الفائدة خمس مرات متتالية، مما أدى إلى خفض سعر الخصم الأساسي لسياسة الفائدة إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند 2.5%، حيث بقي لمدة عامين وثلاثة أشهر. ولجأت الحكومة أيضًا إلى التدابير المالية ولجأت بشكل متكرر إلى الإنفاق السخي على الأشغال العامة.

وبينما كانت أسعار المستهلك ثابتة، ارتفعت أسعار الأسهم والأراضي. في كتابه رأس المال في القرن الحادي والعشرين، يذكر الخبير الاقتصادي الفرنسي توماس بيكيتي أن فقاعة الأصول في اليابان كانت أكبر فقاعة حدثت بين عامي 1970 و2010.

لقد انهارت هذه الفقاعة في بداية التسعينيات. انتهى الحفل وحلت محله أزمة مالية. لقد فشلت العديد من المؤسسات المالية، بما في ذلك المؤسسات الكبرى. وفي هذه العملية، قام القطاع المصرفي الياباني بشطب أكثر من 100 تريليون ين من الديون المعدومة.

العودة إلى 120 ين مقابل الدولار في 2024؟

انخفضت قيمة الين مؤقتًا إلى ما يزيد عن 150 ين مقابل الدولار في عام 2023. وتتأثر الزيادة الحالية في الأسعار بارتفاع أسعار واردات الطاقة والأغذية نتيجة ضعف الين. من الممكن أن يكون هناك أشخاص يسافرون إلى الخارج بعد جائحة كورونا وقد صُدموا من الأسعار المطلوبة في متاجر ومطاعم العلامات التجارية المرموقة. ومع ذلك، هناك عدد قليل من الدعوات للقيام بشيء حيال ضعف الين. فهل يعني هذا التسامح الياباني المفرط مع العملة الضعيفة؟

التسامح الياباني مع العملة الضعيفة قد يعكس بعض الجوانب الثقافية والاقتصادية للمجتمع الياباني. قد يكون للتسامح هذا أسبابه الاقتصادية والتاريخية، حيث يُعتبر انخفاض قيمة العملة قد يعزز التصدير ويدعم القطاعات الصناعية اليابانية. ومع ذلك، يُعتبر هذا الموضوع محل نقاش وتحليل، وقد يختلف وجه النظر بشأنه بين الأفراد والمتخصصين في الاقتصاد والسياسة النقدية.

إن سعر الصرف الفعلي الحقيقي للين، الذي يعبر عن قوته الشرائية، وصل إلى أدنى مستوياته على الإطلاق منذ الانتقال إلى نظام السعر العائم. يقاس هذا السعر الفعلي بناءً على القدرة الشرائية للين في مقابل سلع وخدمات محددة. يُعتبر هذا المستوى منخفضًا بشكل استثنائي، وهو قريب من مستوى الصرف الثابت الذي كان عند 360 ين مقابل الدولار في نظام السعر الثابت الذي استمر لمدة تقريبية 50 عامًا.

ساكاكيبارا إيسوكي، نائب وزير المالية السابق للشؤون الدولية والرئيس الحالي لمعهد الدراسات الاقتصادية الهندي، والذي كان يُعرف باسم ”السيد ين“ عندما قاد سياسات العملة اليابانية في النصف الأخير من التسعينيات، أشار إلى ذلك في مؤتمر صحفي حول الخمسين عامًا من نظام سعر الفائدة المتغير للين الياباني.

أكد ساكاكيبارا إيسوكي أن ضعف الين كان مفيدًا لليابان خلال الفترة التي اعتمدت فيها الصادرات على دعم الاقتصاد الياباني. ومع ذلك، مع تقدم الشركات اليابانية في الخارج والتكامل الاقتصادي العالمي، أصبح الين القوي أكثر فائدة. واستنادًا إلى تأكيد وزير خزانة الولايات المتحدة روبرت روبين بأن الدولار القوي يخدم المصلحة الوطنية للولايات المتحدة، يمكن لليابان الآن أن تقول إن الين القوي يخدم مصلحتها.

أدرك ساكاكيبارا أيضًا أن من الصعب تحقيق تصحيح لضعف الين من خلال التدخل في السوق. يمكن وقف ارتفاع قيمة العملة عن طريق شراء الدولار بكميات كبيرة، وهناك الكثير من الأموال المتاحة للقيام بذلك. ومع ذلك، فإن وقف انخفاض قيمة الين يعني القيام بعمليات بيع للدولار. وأشار إلى أنه قام بتجربة ذلك باستخدام حوالي عُشر احتياطيات اليابان من العملات الأجنبية، لكنه لم يعتقد أنه يمكن أن يستمر في ذلك لفترة طويلة.

بالنسبة للاتجاه المستقبلي للين، أشار ساكاكيبارا إلى أن ذلك سيعتمد على الاقتصادين الياباني والأمريكي. ربما يتجه الاقتصاد الأمريكي نحو الركود، في حين ينمو الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي يقترب من 2%، ولذا فإن من المتوقع أن ترتفع قيمة الين تدريجياً. يُتوقع أن يتم تداوله عند مستوى حوالي 130 ين للدولار اعتبارًا من الصيف وحتى نهاية عام 2024، وقد يرتفع حتى إلى مستوى 120 ين مقابل الدولار.

فهل سيترسخ الشعور بأن قوة الين في مصلحة الأمة في اليابان؟

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية. الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: في 14 فبراير/شباط 1973، تظهر لافتة في سوق صرف العملات الأجنبية في طوكيو التغيرات مع تحول الين إلى نظام سعر الصرف العائم. الصورة من © كيودو)