اقر عامي 2008 و2016.. ما الذي يميز قانون العفو عن السابقين؟

انت الان تتابع خبر اقر عامي 2008 و2016.. ما الذي يميز قانون العفو عن السابقين؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال التميمي في تصريح تابعته الخليج 365، ان "ما جرى في جلسة الثلاثاء، هو التصويت على التعديل الثاني لقانون العفو العام الصادر على 2016"، مبينا ان "العراق شهد بعد عام 2003 تشريع قانونين للعفو العام، الأول رقم 19 لعام 2008، والثاني رقم 27 لعام 2016".

 

وأضاف ان "التعديل الجديد يتضمن على 8 مواد، منها أن العفو يتحقق شريطة أن يتنازل المشتكي عن الدعوة، وبالنسبة للموظفين المتهمين بالاختلاس وسرقة أموال الدولة، فان القانون يشملهم في حال تم تسديد الأموال التي بذمتهم".

 

وذكر ان "ما يميز في هذا التعديل، هو التوسعة في المشمولين، فالقانون شمل كل شيء حتى دعاوى الإرهاب"، موضحا ان "القانون ليس عفوًا عن الإرهاب بمعناه الحرفي، بل هو مراجعة الأحكام أو إعادة النظر فيها".

 

وبحسب التفسير القانوني، فأن "قانون العفو العام الجديد يستثني جرائم الإرهاب، إلا اذا كانت هناك شوائب في عملية التحقيق مثل انتزاع الاعتراف بالإكراه أو كان المحكوم ضحية للمخبر السري، بهذه الحالة، فإن القانون يعطي فرصة لهؤلاء بإعادة محاكمتهم".

 

وذكر ان "وجود هذه الشوائب في الإجراءات تعطي للمحكوم الحق في تقديم طلب بإعادة التحقيق والمحاكمة، حتى وإن كانت جريمة إرهابية"، لافتا الى ان "عملية إعادة المحاكمة تستوجب تشكيل لجان تقع على عاتقها مسؤولية إعادة فتح ملف التحقيق والبحث في الأدلة التي اعتمد عليها في إصدار الحكم، فضلا عن التأكد من وجود آثار التعذيب إن كانت باقية، والتأكد من أقوال الشهود".

 

واكد ان "هذه اللجان، هي التي تقدر إذا كانت إجراءات التحقيق السابقة قانونية أم لا، وبناء على الأدلة الجديدة والتأكد من أقوال الشهود، فمن حق المحكوم أن يطالب بمحاكمة جديدة قد تنتهي بقرار إطلاق سراحه أو تقليل مدة الحكم أو بقاء الحكم كما هو"، حسب تعبيره.

 

وأضاف التميمي إن "القانون العراقي لا يضم أي مواد ترد الاعتبار أو تعوض المحكوم في حال ثبتت براءته من الاتهامات السابقة"، لافتا الى ان "القانون بصيغته الحالية مقتضب ويحتاج إلى تعليمات إضافية لتحديد الآلية التي يمكن اتباعها لإطلاق سراح المشمولين".

 

وبين أن "الإجراءات التي اتبعت في تطبيق قانون 2016 كانت سريعة وسلسة".


أخبار متعلقة :