بقرار قضائي.. عودة الصميدعي لرئاسة مجلس صلاح الدين (وثيقة)

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وثيقة حصلت عليها الخليج 365، تشكلت محكمة القضاء الإداري بتاريخ ۲۰۲٤/۱۲/۹ برئاسة المستشار بشار احمد . وعضوية كل من المستشار المساعد الدكتور ضياء عبدالله عبود والمستشار المساعد الدكتور عامر زغير محيسن المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي:

المتظلم / رئيس مجلس محافظة صلاح الدين / اضافة لوظيفته / وكيله المحامي محمد عالم حسين.

المتظلم منه / عادل عبد السلام حمد / وكيله المحامي علي سلمان حسن.

جهة التظلم / ادعى المتظلم امام هذه المحكمة بعريضته المؤرخة في ٢٠٢٤/١٢/٢ بانه سبق وان اصدرت هذه المحكمة قرارها المرقم (٢٠٢٤/٦٦٤٨) في (٢٠٢٤/١٢/١ المتضمن ايقاف تنفيذ القرار المرقم (٧٥) في ٢٠٢٤/١٠/٣٠ المتضمن اقالة طالب الأمر الولائي من منصب رئيس مجلس محافظة صلاح الدين لحين حسم الدعوى المقامة امام هذه المحكمة المرقمة (٥٩٨٦/ق/ ٢٠٢٤).

وللاسباب الواردة في تظلمه فانه يطلب الغاء الأمر الولائي المذكور وللمرافعة الحضورية والاطلاع المحكمة على المستندات ودفوع الطرفين فقد أفهم ختام المرافعة الاصدار القرار :-

القرار لدى التدقيق والمداولة وجدت المحكمة أن المتظلم يعترض على قرار هذه المحكمة المرقم (٢٠٢٤/٦٦٤٨) في ٢٠٢٤/١٢/١ المتضمن ايقاف تنفيذ القرار المرقم (٧٥) في ٢٠٢٤/١٠/٣٠ المتضمن اقالة طالب الأمر الولائي من منصب رئيس مجلس محافظة صلاح الدين، وان الأسباب المقدمة في التظلم غير كافية ولا تستند إلى أسباب قانونية في الرجوع عن قرار وقف الإجراءات.. عليه قررت المحكمة بالاتفاق رفض التظلم وتأييد قرارها المرقم (٢٠٢٤/٦٦٤٨) في ٢٠٢٤/١٢/١ الصادر بالدعوى المرقمة (٢٠٢٤/٤/٥٩٨٦) استنادا الحكم المادة (١٥٣) من قانون المرافعات المدنية رقم (۸۳) لسنة ١٩٦٩ قراراً قابلا للتمييز امام المحكمة الإدارية العليا وافهم علنا بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٩.