انت الان تتابع خبر برلماني يكذب التعاقد مع شركة اسرائيلية والسيطرة على الاجواء: ifc متواجدة منذ العهد الملكي والان مع التفاصيل
وأضاف، أن "العراق لديه قانون تجريم التطبيع لكن لا توجد مشكلة في التعاون مع دول لها علاقات مع إسرائيل والبنك الدولي لديه عقود وقروض ومعاملات مالية مع إسرائيل وكل دول العالم، ومن غير المعقول ان تنقطع علاقاتنا مع كل دول العالم كونها لديها علاقات مع إسرائيل".
وتابع، أن "شركة (ifc) لديها العديد من المشاريع داخل العراق لماذا الان أثيرت الضجة المفبركة وغير الصحيحة، والعقد المبرم معها لا يحتوي على استلام الأجواء العراقية والمطارات وحمايتها، والحقيقية هي تقوم بأخذ معلومات عن مطار بغداد (حجمه، وطائراته، وعدد المسافرين)، لغرض انشاء موديل استثماري جديد وتعلن مطار بغداد كفرصة استثمارية لاستقطاب المستثمرين وتحلل عروضهم لغرض التعاقد وإدارة العقود".
وأكمل: "العراق منذ 2003 يعاني من فساد العقود وتهميش الخبرات والمحاصصة الحزبية وأصبح لدينا عدم ثقة لا بالعقود ولا بأصحاب الأقلام التي وقعتها، وقيمة التعاقد مع الشركة ليس كما تم الترويج عليه بانه (500) مليون دولار وانما 500 ألف دولار مقابل النشاط الذي ستقدمه للعراق".
وأشار الى ان "التجارب العراقية في الاستثمار كلها فاشلة ومثال عليها تجربة مطار النجف الى الان لم يدخل منه للعراق دولار واحد وأيضا مطار كركوك والمدارس الصينية وارقامها خيالية".
وبين أن "قسم الملاحة الجوية بسبب قرار رئيس الوزراء الأسبق بتحويله الى شركة أصبحت رسوم الملاحة أرباح لكن يصل القليل منها الى الموظفين وبسبب عدم إضافة 3 مليون دولار على الرواتب الان العراق يخسر الملايين من الدولارات، ولا يوجد لدى مجلس إدارة المطار الذي يرفض الان التعاقد مع هذه الشركة القدرة على جذب المستثمرين".
ولفت الى ان "المستفيد من اثارة هذه الضجة الإعلامية الكاذبة هم المتضررين من هذا التعاقد الصحيح والحقيقي والمهيمنين على مطار بغداد ولديهم عقود ايجار في داخل المطار لان المستثمر الجديد سيعيد النظر بعقودهم".
واكد، أن "العقد مع الشركة لازال في بدايته وننتظر الشركة ان تتعاقد مع مستثمر وبعدها سنقف ضدها اذا كان العقد مع جهة سياسية او لا توجد فيه مهنية او حرفية لان هذه الأموال هي للشعب".
أخبار متعلقة :