الرياض - كتب موسى القحطاني -
أكد المجلس الأعلى في تقرير الأمانة العامة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ رؤية الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتعزيز العمل الخليجي المشترك، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الـسادسة والثلاثين في ديسمبر 2015، -أكد - على التنفيذ الكامل والدقيق والمستمر لرؤية خادم الحرمين الشريفين، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية، والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، وتنسيق المواقف بما يعزز تضامن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي، والحفاظ على مصالحها، كما يُجنّبها الصراعات الإقليمية والدولية، ويلبي تطلعات مواطنيها وطموحاتهم، ويعزز دورها الإقليمي والدولي عبر توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات الاستراتيجية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية والدول الشقيقة والصديقة.
"مضاعفة الجهود لتحقيق رؤية الملك سلمان"
وتنشر "العربية.نت" أهم مضامين البيان الختامي لـ "المجلس الأعلى"، إذ وجّه المجلس الأعلى الهيئات والمجالس واللجان الوزارية والفنية، والأمانة العامة وكافة أجهزة المجلس بمضاعفة الجهود لاستكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين، وفق جدول زمني محدد ومتابعة دقيقة، وكلف المجلس الأمانة العامة برفع تقرير مفصل بهذا الشأن للدورة القادمة للمجلس الأعلى.
"مرحلة الاتحاد"
واطلع المجلس الأعلى على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته الثالثة والثلاثين، بشأن مقترح الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتوجيه المجلس الأعلى بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتكليفه المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة.
قوة ووحدة الصف
إلى ذلك، أكد المجلس الأعلى حرصه على قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، مؤكداً على وقوف دوله صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس.
وفي الوقت ذاته، عبر المجلس الأعلى عن ارتياحه لما توصل إليه الاجتماع الدوري الثامن عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون الذي عقد بتاريخ 12 نوفمبر 2024م في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
"مكافحة الفساد"
وفي سياق متصل، ثمن المجلس الأعلى ما تقوم به الدول الأعضاء من إنجازات وجهود في مجال مكافحة الفساد، بما في ذلك إقرار دليل تعزيز النزاهة عبر حوكمة الشركات المملوكة للدولة، ودليل الإفصاح، وإتاحة المحتوى الإعلامي والتوعوي للهيئات والأجهزة المسؤولة في دول مجلس التعاون عن تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
وأشاد المجلس الأعلى بجائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، ورؤية دولة قطر الطموحة لخلق عالم خال من الفساد، في تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الفساد على المستوى العالمي، حيث أصبحت الجائزة منذ إقرارها لأول مرة عام 2016 منصة دولية تهدف إلى تكريم المنظمات والمؤسسات والأشخاص الذين ساهموا بشكل متميز في محاربة الفساد، وتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة عالمياً.
"التغير المناخي"
في حين، أكد المجلس الأعلى تعزيز العمل المشترك لتعظيم أثر جهود ومبادرات دول المجلس في العمل المتعلق بتحولات الطاقة والتغير المناخي، وتفعيل التعاون وتبادل الخبرات وتطوير المُمَكّنات مع دول المنطقة تحت مظلة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
أكد المجلس الأعلى على تبني الركائز الأساسية لتحولات الطاقة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، من خلال تفعيل مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، والتي تم الاتفاق عليها في وثيقة (اتفاق الإمارات العربية المتحدة) في مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP28)، المنعقد في مدينة دبي، في عام 2023م، والاستمرار باستثمارات مستدامة للمصادر الهيدروكربونية. ورحب المجلس بما تم التوصل إليه في مؤتمر (COP29) في باكو - أذربيجان بهذا الشأن.
"دعم استقرار أسواق الطاقة"
أكد المجلس الأعلى على أهمية دعم استقرار أسواق الطاقة عالمياً، وتبني النهج المتوازن دون إقصاء مصادر الطاقة، بل ابتكار تقنيات تمكن من إدارة الانبعاثات والاستفادة من جميع مصادر الطاقة بكفاءة عالية، لتمكين النمو الاقتصادي المستدام للجميع.
إلى ذلك، ثمّن المجلس الأعلى ما تقوم به الدول الأعضاء من إنجازات وجهود في ركائز نهج الاقتصاد الدائري للكربون الأربعة (خفض الانبعاثات، وإعادة استخدامها، وإعادة تدويرها، وإزالتها) التي شملتها مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والمساهمات المحددة وطنياً لدول المجلس (مثل مشروعات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وإنتاج الهيدروجين النظيف، والتقاط وتخزين وإعادة استخدام الكربون، وحلول إزالة الكربون المبنية على الطبيعة)، والدفع بالتعاون بين دول المجلس لتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون في السياسات والآليات والاستراتيجيات والخطط والمبادرات ذات العلاقة، بما في ذلك المساهمات المحددة وطنياً.
"الأمن الغذائي"
كما رحب المجلس الأعلى بانطلاق القمة العالمية الأولى للأمن الغذائي، برعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، التي أُقيمت في أبوظبي، وللمرة الأولى في المنطقة يومي 26 و27 نوفمبر2024، حيث بحث كبار المسؤولين الحكوميين وصناع القرار والخبراء تحديات الأمن الغذائي والحلول المبتكرة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي على المستوى العالمي والجهود الدولية للقضاء على الجوع. حيث تشكل دولة الإمارات منصة لإدارة الحوارات والنقاشات والمبادرات في مجال الأمن الغذائي العالمي.
"ندرة المياه"
وأشاد المجلس الأعلى أيضاً بالمبادرات الإماراتية في مواجهة تحديات ندرة المياه، وتعزيز الأمن الغذائي، وتأتي مبادرة "آبار زايد" كأحد أبرز هذه الجهود، إذ وفّرت المياه لملايين الأشخاص حول العالم.
كما وفّرت مبادرة "سقيا الإمارات" المياه الصالحة للشرب لأكثر من 15 مليون شخص في 37 دولة، في تجسيد حي لالتزام الإمارات بمواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالمياه والأمن الغذائي.
وتعزز دولة الإمارات ربطها بين المياه والأمن الغذائي عبر مبادرة "محمد بن زايد للماء"، التي أطلقت هذا العام لتضيئ على أزمة ندرة المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة العالمية.
"مكافحة الإرهاب"
أشاد المجلس الأعلى باستضافة دولة الكويت للمؤتمر رفيع المستوى الرابع حول "تعزيز التعاون في مجال مكافحة الارهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود – مرحلة الكويت من عملية دوشانبه" برعاية حضرة الشيخ مشعل الأحمد الصباح، أمير دولة الكويت، الذي عقد في 4-5 نوفمبر 2024 في دولة الكويت، الذي يدعم اتفاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب وتعزيز العمل المشترك داخل منظومة الأمم المتحدة.
وأكد المجلس الأعلى على مواقفه وقراراته الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف أياً كان مصدره، ونبذه كافة أشكاله وصوره، ورفضه لدوافعه ومبرراته، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، ودعم الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، وأن الإرهاب لا يرتبط بأي دين أو ثقافة أو جنسية أو مجموعة عرقية، مؤكداً على أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي بنيت عليها مجتمعات دول المجلس، وتعاملها مع الشعوب الأخرى. ودان المجلس الأعلى كافة الأعمال الإرهابية، مؤكداً على حرمة إراقة الدماء والمساس بالمدنيين والمنشآت المدنية كالمدارس ودور العبادة والمستشفيات، وأكد على أهمية التنسيق الدولي والإقليمي لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات الطائفية، التي تهدد الأمن وتزعزع الاستقرار.
أكد المجلس الأعلى على أهمية ترسيخ قيم الحوار والاحترام بين الشعوب والثقافات، ورفض كل ما من شأنه نشر الكراهية الدينية والتطرف، ودعا إلى تضافر الجهود الدولية لتعزيز هذه المبادئ في المجتمعات كافة، ونشر ثقافة التسامح الديني والحوار والتعايش. ودان المجلس التصريحات المُسيئة للإسلام والمُسلمين وللحضارة الإسلامية، مؤكداً أهمية التصدي إلى جميع مظاهر الكراهية والتعصب والتنميط السلبي وتشويه صورة الأديان.
تطلع خليجي لتعزيز العلاقات مع واشنطن
كما هنأ المجلس الأعلى الرئيس المنتخب دونالد ترامب، بالفوز في الانتخابات الرئاسية، وأكد المجلس تطلعه إلى تعزيز العلاقات التاريخية والاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية والعمل معاً لما يحقق السلم والاستقرار في المنطقة والعالم، وعبر المجلس عن تمنياته للشعب الأميركي الصديق بالتقدم والازدهار بقيادة فخامته.
في هذه الأثناء، أقر المجلس الأعلى توصيات مجلس الدفاع المشترك في دورته الـ (21)، وعبّر عن ارتياحه لسير العمل العسكري المشترك لتحقيق التكامل العسكري المشترك بين القوات المسلحة بدول المجلس، وأثنى على ما تم عقده من تمارين مشتركة واجتماعات تنسيقية للتمارين وعدد من الفحوصات الأمنية خلال العام 2024م.
في الوقت نفسه، اعتمد المجلس الأعلى توصية مجلس الدفاع المشترك بتعيين اللواء الركن عبدالعزيز البلوي لشغل منصب قائد القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
استراتيجية خليجية لـ مكافحة غسل الأموال
وأقر المجلس الأعلى قرارات لجنة وزراء الداخلية في اجتماعها الـ (41) الذي عقد في مدينة الدوحة بدولة قطر بتاريخ 20 نوفمبر 2024م، ورحب بمقترح اللجنة لإعداد الاستراتيجية الخليجية لمكافحة غسل الأموال خلال عام 2025، وبالمبادرات والمشاريع الخاصة بالتحول الرقمي للخدمات الأمنية المشتركة.
ورحب المجلس الأعلى بالجهود التي تقوم بها لجنة وزراء الداخلية حيال التأشيرة السياحية الموحدة، ومشروع تطوير الأنظمة المرورية واعتماد ما تم التوصل إليه وتفويض وزراء الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.
في حين أقر المجلس الأعلى الاستراتيجية الخليجية لمكافحة المخدرات 2025 - 2028م وتشكيل لجنة مشتركة مع الجهات ذات الاختصاص لمتابعة تنفيذها.
"أمن المنطقة"
وجدد المجلس الأعلى حرص دول المجلس على الحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة ودعم رخاء شعوبها، وتعزيز علاقات المجلس مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية، وتعزيز دور المجلس في تحقيق السلام والتنمية المستدامة وخدمة التطلعات السامية للأمتين العربية والإسلامية، انطلاقاً من دور مجلس التعاون كركيزة أساسية للحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والعالمي.
أكد المجلس الأعلى على احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، استناداً للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية، ورفضه لأي تهديد تتعرض له أي دولة من الدول الأعضاء، مشدداً على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ وفقاً لمبدأ الدفاع المشترك ومفهوم الأمن الجماعي، والنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك، كما أكد على أن أمن دول المجلس رافد أساسي للأمن القومي العربي، رافضاً التدخلات الأجنبية في الدول العربية من أي جهة كانت.
"إدانة العدوان الإسرائيلي"
دان المجلس الأعلى استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسرياً، مؤكداً وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة ومحيطها، مطالباً بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وضمان تأمين وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة.
أكد المجلس الأعلى على تحمّل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء، وأسفرت عن قتل عشرات الآلاف من المدنيين في قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال، واعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي الإنساني، ورحب المجلس بقرار محكمة الجنايات الدولية الصادر بهذا الشأن بتاريخ 21 نوفمبر 2024م.
"خطة متكاملة لعودة السلطة الفلسطينية"
أكد المجلس الأعلى أهمية الاستعداد بخطة متكاملة لعودة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة، ورفض أي إجراءات لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، مؤكداً على أن أي أطروحات عن مستقبل قطاع غزة يجب أن تكون في سياق الدولة الفلسطينية الموحدة، واعتماد نهج شمولي نحو مسار موثوق به لا رجعة فيه لتنفيذ حل الدولتين.
أعرب المجلس الأعلى عن رفضه لأي مبررات وذرائع لوصف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بأنه دفاع عن النفس، وطالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة، ضمن القانون الدولي، للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان قطاع غزة.
دان المجلس الأعلى بأشد العبارات الجرائم المروعة والصادمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، في سياق جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، بما فيها قتل المدنيين والتعذيب والإعدام الميداني والإخفاء والإبعاد القسري والنهب، وعبر المجلس عن دعمه لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه، والتحذير من محاولات تهجيره، مطالباً بحماية المدنيين، والامتناع عن استهدافهم، والامتثال والالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني دون استثناء. وطالب مجلس الأمن بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في هذه الجرائم، واتخاذ خطوات جدية لمنع هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
دان المجلس الأعلى استمرار تدمير القوات الإسرائيلية للأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنى التحتية في قطاع غزة، بما في ذلك اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان بتاريخ 26 أكتوبر 2024م، واستهداف منازل في بلدة بيت لاهيا بتاريخ 21 أكتوبر 2024م، والاعتداءات الإسرائيلية الهمجية على المستشفى الإندونيسي، ومستشفى العودة، ومستشفى الشفاء بتاريخ 19 أكتوبر 2024م، واستهداف مخيمات النازحين في ساحات مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بتاريخ 14 أكتوبر 2024م، واستهداف مدرسة في حي الزيتون بتاريخ 21 سبتمبر 2024م، ومنطقة المواصي بتاريخ 10 سبتمبر 2024م، في خان يونس، وذلك في انتهاكٍ صريح للقانون الدولي الإنساني.
دان المجلس الأعلى استمرار استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنظمات الإنسانية والأممية في قطاع غزة، بما في ذلك استهداف مدرسة تابعة للوكالة في مخيم النصيرات بتاريخ 12 سبتمبر 2024م، ودان المجلس الاعتداءات المستمرة من المستوطنين الإسرائيليين على قوافل المساعدات الإنسانية، مؤكداً على مسؤولية قوات الاحتلال الإسرائيلية في ظل القانون الدولي الإنساني لحماية هذه القوافل، لإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية لقطاع غزة، وعدم عرقلة عمل المنظمات الدولية.
دان المجلس الأعلى تصريحات رئيس وزراء إسرائيل والمحاولات العبثية لتبرير الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقوانين والأعراف الدولية، كما دان احتلال إسرائيل لممر (فيلادلفي) وإغلاق معبر رفح أمام دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية لسكان قطاع غزة، وشدد على أهمية فتح جميع المعابر بشكل فوري دون شروط، مؤكداً تضامن دول المجلس ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة في مواجهة المزاعم الإسرائيلية، وحذر المجلس من عواقب هذه التصريحات الاستفزازية، وما لها من تبعات في تقويض جهود الوساطة. كما دان المجلس الأعلى الفعاليات والتصريحات المتطرفة لوزيري المالية والأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلية بشأن التهجير القسري للسُكان الفلسطينيين من قطاع غزّة، وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات.
وأكد المجلس الأعلى على دعم مبادرة المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط وإطلاق "جهد يوم السلام"، مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.
أشاد المجلس الأعلى بنتائج الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الوزارية برئاسة السعودية، التي شكلتها القمة العربية والإسلامية المشتركة الاستثنائية للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل اعتراف مزيد من دول العالم، ودعمها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
"الجزر الثلاث"
أكد المجلس الأعلى مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات العربية المتحدة، مجدداً التأكيد على ما يلي:
دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة.
اعتبار أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، ودعوة إيران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
إدانة بناء إيران منشآت سكنية للتوطين
ودان المجلس الأعلى استمرار الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران، والمواقف والإجراءات التصعيدية التي قامت بها السلطة الإيرانية، بما فيها التصريحات الصادرة عن نائب وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني، أرسلان مالكي، بتاريخ 12 مايو 2024م، باعتزام إيران توفير أراضي ومشاريع سكنية غير شرعية في جزيرة أبو موسى المحتلة، وتصريحات الرئيس الإيراني (الراحل) بتاريخ 4 فبراير 2024م، من خلال اجتماع مجلس الوزراء حول المساعي الإيرانية الصناعية في الجزر، بالإضافة إلى تصريحات محمد مخبر – النائب الأول لرئيس إيران بتاريخ 11 يناير 2024م، حول إنجاز ما سمّاه وثيقة تطوير الجزر الثلاث وما يتضمنه ذلك من بناء منشآت ومشاريع سكانية في الجزر الإماراتية الثلاث.
"حقل الدرة"
أكد المجلس الأعلى على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، وأكد على رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.
أخبار متعلقة :