الرياض - كتب موسى القحطاني -
قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن تداعيات التصعيد القائم في قطاع غزة وتوسع دائرة الصراع إقليمياً ينذر بخطورة الوصول إلى حرب شاملة يصعب احتواؤها"، مشيراً إلى أن الأزمة الإنسانية في فلسطين بلغت حداً لا يُحتمل، ولا يمكن بأي حال السماح بتدهور الأوضاع في المنطقة أكثر من ذلك، إذ فقد نحو 44 ألف فلسطيني حياتهم على يد آلة الحرب الهمجية، فيما أصيب أكثر من 100 ألف، ويعيش نحو 350 ألفا في ظروف كارثية غير إنسانية.
وأكد الأمير فيصل بن فرحان أن السعودية لم تدخر جهداً أو تتأخر في تقديم العون والمساعدة لضحايا الاعتداءات الإسرائيلية، إذ بلغ إجمالي ما قدمته السعودية من برامج ومشروعات في قطاع غزة منذ بدء الأزمة حتى تاريخه أكثر من 500 مليون ريال.
وطبقاً لحديث وزير الخارجية السعودي، فإن حجم المساعدات العينية التي قدمتها المملكة إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بلغ أكثر من 6,600 طن من المواد الغذائية والإيوائية والأدوية والمستلزمات الطبية وسيارات الإسعاف.
وأوضح وزير الخارجية السعودي أن ارتكاب المجازر ضد الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير البنى التحتية في قطاع غزة، وانتهاج سياسة القمع والحصار والتهجير القسري الذي طال نحو مليوني شخص ومصادرة الأراضي الفلسطينية من قبل الإسرائيليين يكرّس المعاناة، ويغذي التطرف في المنطقة، ويوسع رقعة الصراع، ويقوّض فرص التعايش، والسلام المستدام.
وأكد وزير الخارجية أن توسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية والإجراءات التي تمس الوضع القانوني والتاريخي للقدس تمثل اعتداءات مباشرة على القانون الدولي، وتهدد حل الدولتين، مطالباً بوضع حد لتلك الإجراءات لتجنب إطالة أمد دائرة العنف والدمار.
وجدد وزير الخارجية التأكيد على أهمية الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، والتحلي بالمسؤولية للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وبذل الجهود الممكنة كافة لمنع اتساع رقعة العنف، وتفعيل آليات المحاسبة، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب والمعايير المزدوجة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وأعرب عن إدانة المملكة بشدة تعريض العمل الإنساني في الأراضي الفلسطينية للانهيار، وتقويض أسس النظام الدولي، من خلال الهجمات الإسرائيلية على العاملين في الأمم المتحدة وأجهزتها، بما في ذلك الأونروا واليونيفيل.
وحذر من أن إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون يحظر على وكالة "الأونروا" ممارسة أنشطتها في إسرائيل سيكون له تبعات كارثية على الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكد الأمير فيصل بن فرحان، أن السعودية لم تدخر جهداً أو تتأخر في تقديم العون والمساعدة لضحايا الاعتداءات الإسرائيلية، إذ بلغ إجمالي ما قدمته السعودية من برامج ومشروعات بقطاع غزة منذ بدء الأزمة وحتى تاريخه أكثر من 500 مليون ريال، كما بلغ حجم المساعدات العينية التي قدمتها المملكة إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أكثر من 6,600 طن من المواد الغذائية والإيوائية والأدوية والمستلزمات الطبية وسيارات الإسعاف.
وقال: "إن الأوضاع المأساوية التي تشهدها المنطقة تدفعنا نحو بذل المزيد من الجهود للحيلولة دون اتساع رقعة النزاع ومعالجة الأسباب الجذرية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتهيئة الظروف لعودة الاستقرار وإيجاد أفق حقيقي للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام وفقاً لمبدأ حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية".
وأكد سمو وزير الخارجية أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحق الفلسطينيين في تقرير المصير هو حق أصيل، ومسؤولية يترتب عليها أمن المنطقة ومصداقية النظام الدولي وشرعيته، مشدداً على أهمية الالتزام بالقانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة، خاصة قرار مجلس الأمن الدولي 2735 المتعلق بوقف إطلاق النار في غزة، وقرار مجلس الأمن 2334 بشأن وقف الاستيطان الإسرائيلي غير المشروع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي ختام كلمته أكد وزير الخارجية السعودي أن ما تتعرض له غزة من إبادة وحشية يعتبر أكبر اختبار للنظام الدولي، مشدداً على الحاجة الملحة إلى المضي قدماً بكافة الوسائل المتاحة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني بواقعية وإنسانية وعدالة.
أخبار متعلقة :