القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحد مباني العاصمة الإدارية الجديدة في مصر
قال صندوق النقد الدولي الثلاثاء إن النمو الاقتصادي في مصر يدفعه انتعاش "واسع النطاق" بمختلف القطاعات، ما يدل على أن إجراءات الإصلاح مثل تعويم العملة بدأت تؤتي ثمارها حتى مع استمرار ارتفاع التضخم.
وزاد الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 4.6 في النصف الأول من عام 2017، وهو أسرع معدل في 7 سنوات، الأمر الذي فاجأ بعض الاقتصاديين الذين توقعوا تباطؤ النمو مع ارتفاع أسعار الفائدة القياسي وارتفاع أسعار المستهلكين التي تلقي بثقلها على الثقة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.5% عام 2018 مقارنة بـ4.1% هذا العام.
قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق النقد الدولي، في مقابلة مع وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إن "النمو كما نراه واسع النطاق؛ وقطاعات مختلفة للاقتصاد ستستفيد منه منها التصدير والسياحة".
وأضاف أن "التحويلات تتحسن وكذلك القطاعات التقليدية الأخرى".
وألغت السلطات المصرية معظم القيود المفروضة على العملة منذ عام لإنهاء نقص الدولار الذي يعطل النشاط الاقتصادي.
وفقد الجنيه منذ ذلك الحين نصف قيمته، ما أدى إلى تسارع التضخم إلى أكثر من 30%، لكن انخفاض قيمة العملة جعل الصادرات المصرية أرخص أيضا.
وزادت الصادرات غير النفطية والسياحة بنسبة 16% في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو/حزيران، ما يشير إلى حدوث تحسن تدريجي في الاقتصاد.
العاصمة الإدراية - أحد المشروعات العملاقة التى تنفذ بمصر حاليا
وأشار أزعور إلى أن الخطة بالنسبة إلى مصر تهدف إلى الاستفادة من "تحسين القدرة التنافسية" لجعل اقتصادها أكثر اعتمادا على الصادرات من أجل النمو.
وتابع "هذا هو في الواقع جزء من حزمة السياسات التي طرحتها الحكومة في مصر ودعمها الصندوق".
وتوقع صندوق النقد أن تجذب البلاد المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأن تزيد صادراتها "نتيجة رفع القيود المفروضة على النقد الأجنبي وتطبيق قانوني الاستثمار ومنح تراخيص المنشآت الصناعية".
كانت وزارة الاستثمار المصرية قالت في أغسطس/آب إن من المتوقع وصول تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنة المالية 2017-2018 التي بدأت في الأول من يوليو/تموز إلى أكثر من 10 مليارات دولار.
وقالت وزيرة الاستثمار سحر نصر هذا الشهر إن مصر اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 7.9 مليار دولار في السنة المالية الماضية.
وحررت مصر سعر صرف الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مرتبط بحصول مصر على قرض مدته 3 سنوات بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد.