المدير الإقليمي لشرق المتوسط: يفتقر 40% من الصوماليين للخدمات الصحية الأساسية

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة حنان حسن بلخى المدير الإقليمى لشرق المتوسط بـ منظمة الصحة العالمية، إنها أجريت زيارتي الأولى إلى الصومال بصفتي المديرة الإقليمية في وقت يقف فيه البلد على مفترق طرق: فمن ناحية، يعاني الصومال من الآثار المدمرة لأكثر من 3 عقود من الصراع وعدم الاستقرار والظواهر المناخية القصوى وفاشيات الأمراض والوضع الإقليمي الهشّ الذي لا يمكن التنبؤ به. ومن ناحية أخرى، يستعد البلد للتغيير، مع إبداء القادة التزامًا بالتحوّل، وحرص الشعب الصومالي الذي وُلد الكثير من أبنائه في ظل الحرب الأهلية على المساهمة في تقدم بلده.

وأضافت، قد استغرقت زيارتي إلى مقديشو 3 أيام وتضمَّنت مناقشات مع كبار المسؤولين الحكوميين والشركاء في مجال العمل الإنساني والجهات المانحة، وكان تركيزي على تعزيز التنسيق والدعم من أجل معالجة بعض القضايا الصحية الأكثر إلحاحًا التي تواجه شعب الصومال والنظام الصحي الذي يخدمه.

وتُعدُّ البنية الأساسية الصحية مُدمَّرة في أنحاء كثيرة من البلاد، ويفتقر أكثر من 40% من الصوماليين إلى الخدمات الصحية الأساسية. ويموت الأطفال دون سن الخامسة والنساء أثناء الولادة لأسباب وظروف يمكن الوقاية منها بمعدلات تفوق أي مكان آخر في العالم، ويرجع ذلك أساسًا إلى محدودية البنية الأساسية ونقص العاملين الصحيين المهرة، لا سيما القابلات، في المناطق النائية والريفية.

ويتأثر الصومال بصورة متزايدة بالظواهر المناخية القصوى مثل الجفاف والفيضانات. ورغم نجاح جهود التأهب والاستجابة المنسقة التي بذلتها المنظمة والشركاء في منع حدوث مجاعة خلال موجة الجفاف التي ضربت البلاد في الفترة 2022-2023، فقد لقي عشرات الآلاف من الأطفال حتفهم بصورة مأساوية خلال هذه الفترة، ولا يزال الملايين من الناس عرضة للجوع والمرض.

ولم يتلق أكثر من 1.5 مليون طفل جرعة واحدة من اللقاح ضد أمراض مثل شلل الأطفال والتيتانوس والدفتيريا والحصبة. ويُحرَم هؤلاء الأطفال عادة من الحصول على الخدمات الصحية الأساسية الأخرى، وهو ما يُعرِّضهم بشدة لخطر الإصابة بالأمراض المميتة، إلى جانب مخاطر صحية أخرى.

وفي مستشفى دي مارتينو في مقديشو - وهو أحد المرافق الرئيسية التي تدعمها المنظمة - أعطيت قطرات من لقاح شلل الأطفال لطفل رضيع، وهو ما يرمز إلى التزام المنظمة القوي، إلى جانب وزارة الصحة واليونيسف والشركاء الآخرين في المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال، بالتصدي لأطول فاشية لفيروس شلل الأطفال الدائر من النمط 2 في العالم. وتؤثر هذه الفاشية في الغالب على الأطفال في المناطق النائية وتلك التي يصعب الوصول إليها بسبب التحديات الأمنية التي تُعقِّد عملنا، وكذلك في المراكز الحضرية الرئيسية التي تتركز فيها أعداد كبيرة من النازحين داخليًا.

وقد نجح برنامج شلل الأطفال في الآونة الأخيرة في اتخاذ خطوات مهمة للوصول إلى الأطفال غير المُطعَّمين وتحسين جودة حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تدمج خدمات صحية ضرورية، مثل إعطاء مكملات فيتامين "أ" وحبوب التخلص من الديدان، حيثما أمكن. ويركز برنامج Big Catchup، الذي أُطلق بالتعاون مع الشركاء، بصفة خاصة على تطعيم الأطفال الذين فاتهم التطعيم باللقاحات المنقذة للأرواح خلال جائحة كورونا ومع ذلك، هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود المتضافرة والعاجلة من جانب السلطات الوطنية وجميع الشركاء على جميع المستويات، وصولاً إلى مستوى المقاطعات في المجتمعات الريفية والبدوية - بما يشمل المجتمعات المحلية الصومالية نفسها - لمنع فيروس شلل الأطفال المدمّر من سلب المزيد من الأطفال حقهم في حياة صحية ومنتجة.

وقالت، في لقائي مع رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، أعربت عن تقديري لالتزامه القوي بإنهاء فاشية شلل الأطفال الحالية في المناطق الوسطى والجنوبية من البلاد من خلال إنشاء فرقة العمل الوطنية المعنية بالتمنيع واستئصال شلل الأطفال، التي يتولى هو شخصيًا قيادتها. ويتردد صدى هذا الالتزام السياسي في جميع أنحاء البلاد على مستوى الولايات أيضًا، حيث تطلق القيادات حملات لمكافحة شلل الأطفال. وبفضل الدعم المستمر من فرقنا وشركائنا، وعزيمة العاملين الصحيين في الصومال وقدرتهم على الصمود، فإنني متفائلة بأن الصومال سينهي فاشية فيروس شلل الأطفال في وقت قريب، كما فعل مع الفاشيات السابقة.

وفي مناقشات مستفيضة أجريتها مع  وزير الصحة، الدكتور علي حاجي آدم، أشدت بالعمل التحضيري الجاري لإصلاح قطاع الصحة في الصومال في إطار خطة التحول الوطنية للصومال 2025-2029. وأجريت زيارة إلى مركز التحوّل المفعم بالنشاط حيث يعمل الخبراء على تحليل البيانات والبيّنات لتحديد الأولويات القُطرية في إطار الخطة، ودراسة جدوى التنفيذ ومصادر التمويل، وكان من دواعي سروري أن أرى العديد من الأولويات الصحية التي حددتها المرحلة الأولى من الخطة تتواءم مع مبادراتي الإقليمية الرائدة، لا سيما توسيع نطاق القوى العاملة الصحية المتخصصة وتعزيز فرص الحصول على الأدوية المأمونة والفعالة.

وﻻستعادة النظام الصحي من الضروري استعادة البنية الأساسية الصحية التي دُمّرت بدرجة كبيرة خلال الحرب اﻷهلية في أجزاء كثيرة من الصومال. وخلال زيارتي، أكدت على أهمية تعزيز السلطات الصحية الوطنية للحوكمة واللوائح والوظائف الرقابية في جميع أنحاء القطاع بما يتماشى مع النظام الاتحادي في البلاد. فضمان وضع معايير تنظيمية للأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية يُعدُّ أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على جودة الخدمات الصحية. ومن الخطوات الأساسية والعاجلة التي لابد من اتخاذها أيضًا تعزيز قدرات العاملين الصحيين، وتوسيع نطاق الخدمات الصحية المقدمة للأمهات والأطفال، ووضع معايير لاعتماد مرافق الرعاية الصحية، وتوسيع نطاق القوى العاملة الصحية.

فضلاً عن ذلك، يلزم اتباع نهج منسق ومتعدد القطاعات، لأن العديد من عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة العامة - مثل الأغذية والزراعة والمياه والصرف الصحي - تقع خارج نطاق حوكمة الصحة. فلن يتسنى للصومال بناء نظام صحي مستدام يلبي احتياجات سكانه إلا من خلال التصدِّي لهذه القضايا معًا.

وينبغي أيضًا تعزيز هذا التنسيق المتعدد القطاعات على مستوى الشركاء في مجال العمل الإنساني. وفي اجتماعي مع ممثلي وكالات الأمم المتحدة في مقديشو، ناقشنا التغييرات في عملية التخطيط الوطني ومواءمتها مع إطار الأمم المتحدة الجديد للتعاون من أجل الصومال. واتفقنا على أن هذه التغييرات تتيح فرصة لتعزيز التنسيق والتآزر على نحو مستدام بين مختلف القطاعات، لا سيما فيما يتعلق بالتصدي للتحديات الشاملة مثل الوفيات النفاسية وانعدام الأمن الغذائي.

وقد أتاح لي الوقت الذي أمضيته في الصومال أن أشهد التحديات التي يواجهها شعب الصومال، والصعوبات الهائلة التي يواجهها العاملون في مجال الإغاثة الذين يعملون في بيئة بالغة التعقيد وغير آمنة. وأود أن أعرب لهم عن خالص احترامي وتقديري لتفانيهم في مساعدة الآخرين.

وتلتزم منظمة الصحة العالمية بالوقوف جنبًا إلى جنب مع الصوماليين من خلال تقديم الحزمة الأساسية للخدمات الصحية، على الرغم من التحديات التي تواجه البلاد. ويُنظر إلى التواجد اللامركزي لمنظمة الصحة العالمية في الصومال بوصفه ميزة تُيسِّر تقديم المساعدة التقنية وتقرِّبها من الولايات من أجل توسيع نطاق الخدمات الصحية وتقديمها بفعالية، وضمان الوصول بفعالية أكبر إلى شرائح أكبر من السكان وتقريب الخدمات الصحية من الأماكن التي يتواجدون بها.

ويتطلب هذا الوضع المتغير التزامًا مستمرًا من المجتمع الدولي وقدرة على التكيف من جميع الشركاء من أجل الحفاظ على الخدمات الصحية، وحماية المكاسب التي تحققت في مجال الصحة العامة، وبناء نظام صحي قادر على الصمود وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية من أجل صحة جميع الصوماليين وعافيتهم.