محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:
يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة غدًا الثلاثاء، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي وافق عليه البرلمان في وقت سابق، من حيث المبدأ .
ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وذلك إعمالًا للمادة 96 من الدستور بما يضمن حسن سير إجراءات التقاضي وتوفير الحماية اللازمة لعناصر الدعوى الجنائية، وتمكين أجهزة الدولة من مكافحة الجريمة.
وبحسب نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، فإنه يجوز في بعض الحالات التي يكون من شأنها تعريض حياة أي إنسان للخطر عدم ذكر بياناته، على أن ينشأ ملف فرعي للقضية يتضمن تحديدًا لشخصيته وبياناته، مع إفراد عقوبة لكل من أدلى ببيانات عن الشخص الصادر أمر بإخفاء هويته.
أخبار متعلقة :