محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن فكرة قانون إنهاء المنازعات الضريبية، جاءت لتمثل آلية ميسرة لحل الخلافات والمنازعات الضريبية بعيدا عن طرق التقاضى والمحاكم.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
وأضاف فوزي، أن ذلك القانون عندما بدأ العمل به، كان يخاطب ممولي الضرائب العامة، ثم تم تعديل القانون، لضم ممولي الضريبة العقارية للقانون، ثم تم تعديله مرة ثالثة، لضم مصلحة الجمارك، متابعا، ذلك يؤكد أن المنظومة جيدة وتحقق مصلحة الطرفين وهما الدولة والممول.
وأوضح، أن مصلحة الدولة هى تحصيل جمع الضرائب المتأخرة للانفاق على المصالح والخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك بالنسبة للممول، فالتزامه الضريبى يعنى أنه مواطن صالح غير مطالب بالتزمات لصالح الدولة.
وحول مطالبة بعض النواب بأن يتحول ذلك القانون للتطبيق بشكل دائم، أوضح الوزير، أن فلسلفة القانون هو العمل لمدة مؤقتة، لحل النزاعات السابقة، متابعا، كما أن هناك آليات جديدة لدى الحكومة في تيسير وتسهيل اجراءات تحصيل الضرائب حاليا.
وأضاف وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أن القانون فرصة للدولة والممول لانهاء المنازعات الضريبية.
أخبار متعلقة :