السفير مصطفى الشربينى: ميثاق قمة المستقبل يوصى بزيادة التمويل المخصص للمناخ

القاهرة - سامية سيد - أكد السفير مصطفى الشربينى الخبير الدولى فى الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ ورئيس الكرسى العلمى للبصمة الكربونية والاستدامة بالإلكسو بجامعة الدول العربية والمراقب باتفاقية باريس لتغير المناخ بالأمم المتحدة، أن ميثاق المستقبل الخاص بالتنمية المستدامة الذى اعتمده زعماء العالم خلال مؤتمر قمة المستقبل، إحدى فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 79 والتي عقدت على مدار يومين بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، يتضمن مجموعة واسعة من الموضوعات بما في ذلك السلام والأمن والتنمية المستدامة وتغير المناخ والتعاون الرقمي وحقوق الإنسان والنوع والشباب والأجيال القادمة وتحويل الحوكمة العالمية.

وقال السفير الشربيني، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، إن الميثاق تناول عددا من المحاور وهي أن أهداف التنمية المستدامة وأهداف اتفاق باريس لن تتحقق، إلا إذا قمنا بتوجيه الموارد على نطاق واسع وبسرعة للمجتمعات الأكثر ضعفاً في العالم، لذلك يتعين علينا زيادة التمويل المخصص للتنمية والمناخ.

وأضاف أن الميثاق أكد أنه باعتبارنا مجتمعاً عالمياً، يتعين علينا تنفيذ خطة عام 2030 بالكامل وفي الوقت المحدد من خلال إجراءات وسياسات واستثمارات عاجلة وموسعة النطاق بما في ذلك التحفيز المقترح لأهداف التنمية المستدامة والمضي قدماً في تنفيذ التزاماتنا التي تم الاتفاق عليها في قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 خاصة الالتزامات المتعلقة بالمياه، وأنظمة الغذاء، وتحويل التعليم، وميثاق التمويل العالمي الجديد، الأمر الذي يتطلب أيضاً سد الفجوة التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أكد الميثاق أننا بحاجة إلى خلق الفرصة لنمو السلام والدفاع عن مبادئ وقيم ميثاق الأمم المتحدة، وإظهار أن التعاون الدولي يوفر مسارًا أكثر إثمارًا للمضي قدمًا، وهذا من شأنه أن يمكن العالم من مواجهة تحديات الصراعات والعنف المتزايدين والاستجابة للمخاطر الناجمة عن التكنولوجيات الجديدة.

وفيما يتعلق بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار، أوضح الشربيني أن الميثاق نص على أن تخدم التكنولوجيات مصالح البشرية والعمل على سد الفجوات بين العلوم والتكنولوجيا والابتكار ــ وتعزيز القيم الإنسانية العالمية، وحماية الناس والكوكب، وعدم ترك أي أحد خلف الركب والقضاء على الأضرار التي تلحق بالإنترنت، وتعزيز محو الأمية على شبكة الإنترنت، وزيادة فرص الوصول إلى التكنولوجيا، وضمان الاستخدام المسؤول للبيانات والعمل على الإصلاح الرقمي، وإنشاء ترتيبات حوكمة وطنية ودولية جديدة تدعم مستقبلاً رقمياً مفتوحاً وحراً وآمناً وشاملاً.

وأشار الشربيني إلى أن أهم ما تضمنه الميثاق هو الشباب والأجيال القادمة، حيث شدد الميثاق على أن الشباب هم المحفزون للتغيير، ولكنهم يحتاجون إلى المزيد من الدعم لأنهم يحملون مفتاح النجاح لمستقبل مستدام، كما أنهم أكثر من يخسرون إذا استمر الانهيار ولكن الأمر لا يتعلق بالشباب فقط، بل يتعلق بالأجيال القادمة أيضاً ومن الأهمية بمكان أن تصون القرارات التي نتخذها اليوم مصالح أولئك الذين لم يولدوا بعد ويحتاج العالم إلى وضع معيار عالمي للمشاركة الهادفة للشباب على المستويين الوطني والعالمي.

وتم تيسير الميثاق الرقمي العالمي من قبل الممثلين الدائمين للسويد ورواندا لدى الأمم المتحدة، ومنذ المسودة الأولى، خضع الميثاق لعدة مراجعات، وتقدم المسودة الأخيرة، التي وزعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 سبتمبر الجاري، تحديثات رئيسية لمعالجة وتيرة ومخاطر التقنيات الناشئة، مع التركيز على الإشراف البشري والتعاون الدولي الأقوى، وتؤكد المسودة على التكنولوجيا الرقمية في المجال غير العسكري، وتعطي المساواة بين الجنسين أهمية أكبر، وتعالج الحواجز التي تحول دون وصول النساء والفتيات إلى التكنولوجيا الرقمية، وتعزز الالتزامات تجاه الذكاء الاصطناعي من خلال إنشاء لجنة علمية دولية متعددة التخصصات بشأن الذكاء الاصطناعي، كما تسلط الضوء على حوكمة البيانات والخصوصية والأمن، مع تقديم أطر للتخفيف من العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت، والتضليل، واستغلال الأطفال.