وزير الصحة يوجه بسرعة إنهاء المنصة الإلكترونية لمنظومة السياحة العلاجية

القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ضرورة الاسراع في الانتهاء من المنصة الإلكترونية الخاصة بمنظومة السياحة العلاجية، ووضع الآليات، والمعايير والاشتراطات اللازم توافرها للحصول على تأشيرة العلاج داخل مصر.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور خالد عبدالغفار، لاجتماع الامانة الفنية للجنة العليا للسياحة العلاجية، والذي استهله بتوجيه الشكر لاعضاء اللجنة الفنية للسياحة العلاجية، والشركاء والجهات المعنية المنوطة بالعمل على تسهيل إجراءات استخراج تأشيرات العلاج.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد امتلاك الدولة المصرية لكافة الادوات والمقاومات لاستقبال هذا النوع من السياحة العلاجية، حيث تمتلك مصر منشآت صحية مؤهلة وذات جودة وفريق طبي مميز، مؤكدا أن وزارة الصحة والسكان لديها خطة ورؤية قادرة على وضع مصر ضمن الخريطة الدولية للسياحة العلاجية.

وأشار «عبدالغفار» إلى تأكيد الوزير على أن المنصة الالكترونية للسياحة العلاجية، تجربة تستحق الاهتمام والعمل عليها، مشيرا إلى ان الدور الاساسي لوزارة الصحة في هذه المنظومة يتمثل في توفير خدمة صحية مميزة للسائحين من جميع الدول، موجها بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية بهذا الملف، لسرعة إنهاء التصاريح الخاصة بخطوات استصدار تأشيرات السياحة بغرض العلاج، لحين الانتهاء من المنصة.

ولفت «عبدالغفار» أن الاجتماع تضمن مناقشة وعرض اليات القبول بالمنصة وطريقة التسجيل عليها والخدمات التي تقدمها المنصة للسياح من طالبي العلاج، والخطط المقترحة من الجهات المعنية، وأعضاء اللجنة لتنشيط السياحة العلاجية بمصر، مؤكدا أهمية عنصر الوقت في خطط تنشيط السياحة العلاجية بمصر حيث أن التصاريح تتم بالقبول او بالرفض خلال 72 ساعة من وقت التقديم على المنصة.

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع تضمن بحث المحاور اللازمة لإكساب السائحين الثقة في توفير الخدمة الصحية والحصول على جميع المميزات التي تقدمها المنصة، حيث انها مسئولة عن السائحين من وقت التقديم على المنصة حتى الانتهاء من تلقي الخدمة، حيث أن التأشيرة تحتوي على مدة صلاحية 90 يوم وخلال هذة الفترة يستطيع أن يأتي فى اي وقت لتلقي الخدمة المطلوبة.

حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، وممثلين عن وزارتي الخارجية والداخلية، واعضاء الامانة الفنية للجنة العليا للسياحة العلاجية.