وزارة السياحة: قرار التحول الأخضر فى القطاع السياحى يتوافق مع المواصفات العالمية

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية فى وزارة السياحة والآثار محمد عامر، أهمية قرار إلزام المنشآت الفندقية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية بمحافظة البحر الأحمر بالحصول على شهادة تطبيق اشتراطات الممارسات الخضراء الصديقة البيئة.. مشيرا إلى أن التحول الأخضر فى القطاع السياحى يأتي توافقا مع المواصفات العالمية.

وأوضح محمد عامر في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن التحول الأخضر يساعد في أعمال الترويج للسياحة المصرية بصورة أفضل ويساهم في توفير الطاقة والمياه، مشيرا إلى أهمية الاعتماد على الطاقة الشمسية، مما يساهم في خفض الانبعاثات الكربونية.

وأشار إلى أن هذا الأمر يعطي الفنادق المصرية أفضلية بأنها متوافقة بيئيا، وتطبق معايير الاستدامة والمعايير الخضراء.

وقال إن التحول الأخضر يساهم بشكل كبير في تقليل تكلفة تشغيل الفنادق، لأنه يساهم في تخفيض الاستهلاك من الكهرباء والمياه.. مضيفا أن السائحين أصبحوا يفضلون الفنادق التي تطبق معايير الاستدامة والمعايير الخضراء في المنشآت الفندقية، والتي تعد مميزات إضافية للمنشأة السياحية.

وكان وزير السياحة والأثار أحمد عيسى، قد أصدر قرارا وزاريا بأن تلتزم كافة المنشآت الفندقية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية الموجودة في محافظة البحر الأحمر كمرحلة ثانية، بالحصول على شهادة من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المعتمدة تفيد قيامها بتطبيق كافة اشتراطات الممارسات الخضراء الصديقة للبيئة وفقا لمفهوم السياحة المستدامة.

ويأتي قرار إلزام المنشآت الفندقية ومراكز الغوص والأنشطة البحرية بمحافظة البحر الأحمر بالحصول على شهادة تطبيق اشتراطات الممارسات الخضراء الصديقة البيئة في ضوء جهود وزارة السياحة والآثار نحو تحويل القطاع السياحي المصري إلى قطاع صديق للبيئة، وفي إطار تحسين التجربة السياحية في مصر، والذي يعد أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، وتنفيذا لدور الوزارة كرقيب ومنظم ومرخص للصناعة، بجانب دورها كصانع للسياسات الخاصة بالصناعة، والتأكد من تلقي السائح لما وعد به من تجربة سياحية متميزة.

كما يأتي تماشيا مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للوزارة ورؤية مصر 2030 للحفاظ على التوازن البيئي واستدامة النشاط السياحي والأثري وتشجيع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ونشر الممارسات الصديقة للبيئة وضرورة مراعاة معايير الاستدامة بأبعادها البيئية والاقتصادية والاجتماعية.