محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة الترتيبات الجارية لتنظيم مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن عقد مؤتمر الاستثمار يأتي في ضوء الاتفاق الذي جرى خلال القمة المصرية الأوروبية، والتي عقدت في القاهرة مؤخرا، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، وعدد من القادة الأوروبيين؛ حيث تم الاتفاق على عقد مؤتمر للاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي؛ للتعريف بالفرص والإمكانات الاستثمارية في مصر، بما يسهم في تعزيز انخراط الشركات الأوروبية في السوق المصرية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: نناقش حاليًا توقيت عقد هذا المؤتمر، والتصورات المتعلقة بالأجندة المقترحة للمؤتمر ومحاوره.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، مواصلة الحكومة إجراء الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، في ضوء الاتجاه الذي تنتهجه الدولة المصرية في هذا الشأن عبر تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار وضمان الإدارة المُثلى لأصول الدولة، مع العمل على دفع وتيرة التعاون مع شركاء التنمية ومن بينهم الاتحاد الأوروبي.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزراء والمسئولون الحضور تصوراتهم للموعد الأنسب لعقد المؤتمر، ومقترحاتهم بشأن الشخصيات التي سيتم دعوتها لحضوره.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار قدم عرضًا تضمن مقترحا باسم المؤتمر وتوقيت ومكان انعقاد المؤتمر المقترح من الاتحاد الأوروبي، وعددًا من المحاور المقترحة لمناقشتها خلال جلسات المؤتمر، من بينها الإصلاحات الاقتصادية في بيئة الأعمال بمصر، والاقتصاد الأخضر، وعدد من الصناعات.
وفي الوقت نفسه، طرح حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، الأجندة المقترحة للمؤتمر، بالإضافة إلى الأمور المتعلقة بتنظيمه ومن بينها الإعداد الفني له وما يخص دعم الخدمات اللوجستية والفنية والمواد الإعلامية للمؤتمر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
حضر الاجتماع، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور محمد عبد الجواد علام، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما حضر حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، واللواء إسلام علي رضوان، مدير إدارة الأزمات بالقوات المسلحة، والسفير عمر أبو عيش، أمين عام الأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
أخبار متعلقة :