"التضامن" تشهد توقيع 9 اتفاقيات تعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى.. صور

القاهرة - سامية سيد - شهدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى مراسم توقيع 9 اتفاقيات تعاون مشترك بقيمة 30 مليون جنيه مع مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك فى إطار تنفيذ مكون التمكين الاقتصادى بمشروع تعزيز القدرات المؤسسية والموارد البشرية لوزارة التضامن الاجتماعى المنفذ بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى بدعم من الاتحاد الأوروبى، والذى يهدف لدعم التصدى للعواقب الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن جائحة كورونا والأوضاع الاقتصادية الناجمة عن الصراعات والمشكلات فى المنطقة والتى تؤثر سلباً على الفئات الأولى بالرعاية، وذلك بحضور- ايزابيل ريبوت- مدير البرامج بوفد الاتحاد الأوروبى فى مصر والسيدة أن كوفود- مدير قطاع الحوكمة بوفد الاتحاد الأوروبى فى مصر، واليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائى فى مصر، وأيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع الأهلى، والدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشبكات الحماية الاجتماعية، ومنى أمين مستشار مدير مشروع تعزيز القدرات المؤسسية ومستشار برنامج وعى وممثلى البرنامج والجمعيات الأهلية الشريكة العاملة فى مجال التمكين الاقتصادى وعدد من قيادات العمل بالوزارة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن التمكين الاقتصادى يأتى على رأس أولويات وزارة التضامن الاجتماعى، وذلك بهدف مواجهة آثار وتبعات جائحة كورونا والأوضاع الاقتصادية الناجمة عن الصراعات فى المنطقة والتى تؤثر سلباً على الفئات الأولى بالرعاية، وقد سعت الوزارة لتوسيع قاعدة شركاءها فى هذا المجال وزيادة نماذج العمل والآليات التى يتم إتباعها وذلك لتتلاءم مع متطلبات الفئات المستهدفة للوزارة، حيث يعتبر نموذج التمكين الاقتصادى القائم على الإقراض متناهى الصغر هو أحد نماذج العمل التى تتبعها الوزارة بهدف تحقيق استمرارية الموارد، كما أن منتجات الإقراض التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعى تمثل منتجا تنافسيا بأسعار فائدة مدعومة وتسهيلات سداد لا توفرها أى جهة إقراض أخرى، كما أن الوزارة تتميز بتقديم حزمة دعم فنى مكثف لكل مستفيد وتوفر متابعة دورية مستمرة للنشاط الاقتصادى المنفذ من خلال القروض، وهذه الخدمات الجانبية تعتبر عنصرا هاما من عناصر نجاح النشاط الاقتصادى أو المشروع الذى ينفذه المستفيد.

وأضافت القباج أن نموذج التمكين الاقتصادى الذى تتبناه الوزارة والقائم على الإقراض الميسر يعتبر تطبيقاً عملياً لرؤية الوزارة فى توسيع قاعدة الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعى باعتباره يستوعب الفئات الأولى بالرعاية التى لا تستطيع تلبية متطلبات الوصول إلى جهات إقراض أخرى، لذلك فهو مخرج ملائم يشمل تلك الفئات ويوفر لهم منتجات إقراض مناسبة ودعم فنى ومتابعة وتسهيلات سداد غير مسبوقة، موضحة أن الغرض النهائى من جهود التمكين الاقتصادى التى تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعى هو تخفيف حدة الفقر وتخريج الفئات المستهدفة من دوائر العوز ومحاولة توفير دخل منتظم للأسر الأولى بالرعاية وأطفالها، وتأتى المرأة على رأس تلك الفئات المستهدفة سواء كانت مرأة معيلة أو أرملة أو من فئة العمالة غير المنتظمة أو حتى من صاحبات الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمجتمع المدنى تعتبر شريكاً فاعلاً ورئيسى لوزارة التضامن الاجتماعى تساهم فى تنفيذ أهداف ورؤية الوزارة فى التمكين الاقتصادى، وقد نفذت وزارة التضامن الاجتماعى جهوداً عديدة للتمكين الأقتصادى بالتعاون مع المجتمع المدنى مثل برنامج فرصة وبرامج بنك ناصر الاجتماعى والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع والمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعى، كما قادت جمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى تدخلات نوعية كثيرة فى مجال التمكين الأقتصادى والاجتماعى بما لها من خبرات عديدة وتجارب ناجحة فى مجالات اقتصادية واجتماعية مختلفة استطاعت من خلالها استيعاب آلاف من الأسر الأولى بالرعاية.

كما تأتى الشراكات التى نوقعها كخطوة جديدة فى طريق تحقيق الأمان والاكتفاء والتمكين الاقتصادى لعدد من المستفيدين فى محافظات مصر المختلفة، وتستهدف اتفاقيات التعاون الموقعة تنفيذ برنامج إقراض للأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة لتمكينهم من إنشاء وتطوير مشروعات اقتصادية فى ضوء الاحتياجات المحلية وتوافر المواد الخام فى كل محافظة، وتستهدف التدخلات الأفراد فى سن العمل المسجلين فى قاعدة بيانات برنامج تكافل وكرامة بالتركيز على المستفيدين داخل القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على أن لا يقل تمثيل السيدات عن نسبة الـ50%، وتمثيل الأشخاص ذوى الإعاقة عن نسبة 5% من إجمالى المستفيدين.

ومن الجدير بالذكر أن برنامج تعزيز القدرات المؤسسية والموارد البشرية لوزارة التضامن الاجتماعى - دعم التصدى لجائحة كورونا، الذى قامت بإطلاقه وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع الاتحاد الأوربى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى عام 2020، يعمل بشكل رئيسى على الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن فيروس كورونا بالتركيز على الفئات الاولى بالرعاية.

وتستهدف تدخلات البرنامج الوقاية من عدوى الأشخاص الجدد بفيروس كورونا من خلال التوعية بالأساليب والتدابير الوقائية بين الفئات الأكثر ضعفاً، بالإضافة إلى معالجة العواقب الاجتماعية والاقتصادية من خلال دعم المنظمات غير الحكومية لإنشاء مشاريع محلية تلبى متطلبات الأسواق المحلية وخلق فرص عمل بناءً على التغييرات المتوقعة فى سلسلة العرض والطلب، وتستهدف المشاريع الممولة مستفيدى برنامج الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة لتخريجهم من الحماية إلى الإنتاج وكسب العيش فى إطار استراتيجية الوزارة لتمكين الفئات الأولى بالرعاية.