بعد زيادة التضخم.. هذه هي اتجاهات الرواتب العالمية في 2025

الدمام - شريف احمد - في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم في العديد من الاقتصادات العالمية، أصبحت الرواتب موضع نقاش واسع في الأوساط الاقتصادية. بينما يسعى أصحاب الأعمال إلى تحقيق توازن بين السيطرة على التكاليف واستبقاء الكفاءات، يطالب الموظفون بزيادة رواتب تعوضهم عن التآكل المستمر في قدرتهم الشرائية، وفق ما ذكره موقع "ياهو فاينانس العالمي". فما هي أبرز اتجاهات الرواتب العالمية في 2025؟

زيادة الرواتب: استجابة للتضخم المرتفع

تشير التوقعات إلى أن 2025 سيشهد زيادات متفاوتة في الرواتب على مستوى العالم، حيث تضطر الشركات إلى تحسين تعويضات العاملين للحفاظ على التنافسية. في الاقتصادات الناشئة، مثل الهند والبرازيل، يتوقع أن تصل الزيادات إلى مستويات تفوق 7%، مدفوعة بتضخم مرتفع ونمو اقتصادي مستقر.
اقرأ أيضاً: معدل التضخم في السعودية يصل إلى 1.9% خلال أكتوبر 2024

أما في الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، فقد أظهرت تقارير أن الشركات ستزيد الرواتب بنسبة تتراوح بين 3% و5% كمتوسط، وهي نسب أقل مقارنة بالدول النامية بسبب الفارق في معدلات التضخم. في اليابان، حيث تسعى الحكومة إلى كسر حلقة الانكماش الاقتصادي الطويلة، يتم الضغط على الشركات لزيادة الأجور بشكل كبير لدعم الاستهلاك المحلي.

اتجاه إلى المكافآت والمرونة بدلاً من الزيادات الثابتة

في مواجهة ضغوط التضخم، تتجه العديد من الشركات إلى تقديم مكافآت سنوية أو تحسين المزايا الوظيفية بدلاً من رفع الرواتب الأساسية. هذا التوجه يساعد الشركات على التحكم في تكاليفها طويلة الأجل بينما يمنح الموظفين تعويضات إضافية في الأجل القصير.
اقرأ أيضاً: ”جدارات“ لا تحدد الرواتب ولا قبول لطلبات الوظائف أقل من 4000 ريال شهرياً

علاوة على ذلك، يزداد الإقبال على تقديم المرونة في العمل كجزء من التعويضات، سواء من خلال العمل عن بُعد أو ساعات العمل المرنة، وهي مزايا أصبحت تحظى بتقدير كبير من قبل الموظفين في مرحلة ما بعد الجائحة.

تفاوت حسب القطاعات

سيشهد عام 2025 تباينًا ملحوظًا في زيادات الرواتب بين القطاعات. القطاعات التقنية والصحية، التي تواجه نقصًا في الكفاءات، ستقدم زيادات أعلى لجذب المواهب والاحتفاظ بها. بالمقابل، قد تواجه القطاعات التقليدية مثل التصنيع والتجزئة زيادات أقل نظرًا للضغوط على هوامش الأرباح فيها.

دور الحكومات في توجيه السياسات

تسعى الحكومات في عدة دول إلى التدخل للحد من تأثير التضخم على معيشة المواطنين. في ألمانيا وفرنسا، يتم مناقشة فرض زيادات إلزامية على الحد الأدنى للأجور، بينما تدرس دول أخرى تقديم إعفاءات ضريبية على الرواتب لدعم القوة الشرائية.

التحديات المستقبلية

رغم الاتجاه لزيادة الرواتب، تبقى الشركات تحت ضغط كبير مع استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة وسلاسل التوريد. هذا التحدي قد يدفع بعض الشركات إلى تسريح العمالة أو تجميد التوظيف بدلاً من زيادة الأجور.

في المجمل، يشير الخبراء إلى أن 2025 سيكون عامًا حاسمًا في إعادة تشكيل سياسات الرواتب عالميًا. مع استمرار التضخم في رسم معالم الاقتصاد، تبقى المعادلة بين تعويض الموظفين وضبط التكاليف تحديًا رئيسيًا أمام الشركات.