محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:
أبدى عدد من مواطني الجيزة، استيائهم لعدم تمكنهم من توثيق توكيل بيع "يدوي" بمكتب الشهر العقاري الكائن ببنك التعمير والإسكان بشارع سوريا في المهندسين بالجيزة، بعدما رفض البنك استقبالهم كونهم ليسوا ضمن العملاء الخاصين به.
وأكد عدد من عملاء "بنوك الجيزة"، لـ"مصراوي"، اليوم الأحد، أن البنوك اشترطت عليهم توثيق توكيل بيع "يدوي" ليس "مميكن"، معلقين:"مافيش مكاتب شهر عقاري يدوية في الجيزة غير في بنك التعمير والإسكان، ورفضوا يدخلونا، ولما عملنا توكيلات مميكنة في محل سكنَا رفضتها البنوك بتاعتنا".
من جانبه أوضح أشرف فليفل، المتحدث باسم نادي أعضاء الشهر العقاري، أن المواطنين عند شرائهم وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري، في الشركات العقارية والبنوك، يُشترط عليهم توثيق توكيل بيع "يدوي" وليس "مميكن" في أي من مكاتب الشهر العقاري، لذلك توجه عدد من عملاء البنوك إلى أقرب مكتب شهر عقاري يدون التوكيلات "يدوي" في شارع سوريا بالجيزة داخل بنك التعمير والإسكان.
وقال "فليفل" في تصريحات لمصراوي، إن البنك رفض استقبالهم لأنهم ليسوا عملائه، إضافة إلى أن عددهم تخطى المئة مواطن، وسيتسببوا في ازدحامه، فأبلغهم أفراد الأمن أن غير مسموح الدخول غير العملاء الخاصين بالبنك، ويمكن أن يتوجهوا إلى مكاتب توثيق أخرى بمحل سكنهم، لكنهم لم يعثروا على مكاتب توثيق يدوية، وفي المقابل البنوك المتعاقدين معها ترفض أي توكيل "مميكن".
وأضاف المتحدث باسم أعضاء نادي الشهر العقاري: "لذلك صمم المواطنين على التوجه إلى المكتب الخاص ببنك التعمير والإسكان، وتجهروا أمامه حتى كسروا إحدى ألواح الزجاج الخاصة به، لذلك استدعى البنك الشرطة وتم تحرير محضر بالتلفيات، وغلق مكتب توثيق البنك، وتوزيع 3 موظفين على مكاتب توثيق أخرى".
وبالحديث عن وجود مكاتب شهر عقاري أخري توثق يدويًا، أجاب "فليفل": "بالتأكيد هناك مكاتب أخرى يجهل محلها المواطنين، لأنهم اختاروا الأقرب لمحيط البنوك الخاص بهم"، مشيرًا إلى أن هناك 400 مكتب توثيق شهر عقاري على مستوى الجمهورية، منها حوالي 25 % مكتب "مميكن".
وقال: "القانون سمح لأي مواطن أن يوثق توكيل في أي مكتب شهر عقاري على مستوى الجمهورية دون التقيد بشرط محل السكن، لكن هناك مكاتب خاصة بالبنوك والأندية يرفضون توثيق أي توكيل لغير عملائهم أو أعضائهم بداخلها، ما يجعل باقي المكاتب مكتظة بالمواطنين على حد تعبيره.
وشرح معنى "توكيل بيع" للبنوك أو الشركات العقارية، بأنه يمنح البنك أو الشركة العقارية الحق في بيع الوحدة السكنية للنفس أو للغير في حال عدم سداد العميل الأقساط المتفق عليها في نظام التمويل العقاري.
أخبار متعلقة :