وسائل اعلام اسرائيلية: نتانياهو سيدفع مراقب الدولة ضد قادة الجيش لإحباط لجنة تحقيق مستقبلية حول احداث 7 تشرين

ذكر سياسيون وصحافيون إسرائيليون إن السجال الساخن الذي دار خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، ليلة الخميس – الجمعة الماضية، وتهجمات وزراء على رئيس أركان الجيش، هيرتسي هليفي، كان بإيعاز من رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، بهدف منع إجراء مداولات حول "اليوم التالي" للحرب على غزة، وذلك بحسب وسائل اعلام اسرائيلية.

واوضح رئيس المعارضة يائير لبيد لإذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم، إن نتانياهو تعمد تفجير اجتماع الكابينيت، وأن الدليل على ذلك هو وجود الوزير دافيد أمسالم في الاجتماع، رغم أنه ليس عضوا في الكابينيت.

وبالأمس، شدد عضو كابينيت الحرب، بيني غانتس، أن مهاجمة هليفي "كان هجوما بدوافع سياسية في أوج الحرب، كما لم يحدث قط أمر كهذا على مدار مشاركتي في جلسات كثيرة بالكابينيت، ولا يمكن أن يحدث أبدا".

وهاجم الوزراء هليفي على خلفية تشكيله لجنة تقصي حقائق في إخفاقات الجيش في 7 تشرين الأول الماضي. وأفاد المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، بأن هليفي لم ينسق هذه الخطوة مع نتانياهو أو مع وزير الأمن يوآف غالانت.

وكان ينبغي بدء مداولات حول "اليوم التالي" في القسم الثاني من اجتماع الكابينيت. وحسب هرئيل، فإنه قبل بدء هذه المداولات، وبعد حوالي ثلاث ساعات من بداية الاجتماع، خرج الوزراء إلى استراحة وفتحوا هواتفهم الخليوية، ونسق أربعة منهم في ما بينهم التهجمات ضد هليفي، والوزراء هم أمسالم وميري ريغف وبتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.

وأضاف هرئيل أن "نتانياهو لم يعمل من أجل وقف التهجمات، وهذه ليست المرة الأولى التي لم يفعل ذلك، وأفاد مشاركون في الاجتماع بأن نتانياهو بدا راضيا من التهجمات على هليفي". وتابع أن "نتانياهو قلق حيال أي تقدم تجاه تحقيقات عسكرية، لأنها تبشر ببداية عملية تقصي الحقائق والتحقيق واستخلاص عبر شخصية. ونتانياهو هو الوحيد في القيادة الإسرائيلية الذي يمتنع عن تحمل أي مسؤولية عن الإخفاقات، واكتفى بتعهدات ضبابية بأنه سيتم التحقيق في كل شيء عندما يحين الوقت". ويرفض نتانياهو، ومنع أيضا، إجراء مداولات حول "اليوم التالي" للحرب، ويكرر القول إن الحرب ستستمر لفترة طويلة، خشية من خسارته منصبه في أعقاب تدني شعبيته إلى حضيض غير مسبوق، في أعقاب الإخفاقات الأمنية وإطلاق خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء في محاولة للتأثير على محاكمته بتهم فساد خطيرة.

ولفت هرئيل إلى أن إعلان مراقب الدولة، متنياهو أنغلمان، أنه سيجري تحقيقا في أداء الجيش وجهاز الأمن قبل هجوم 7 تشرين الاول "لا يزعج نتانياهو كثيرا". وأضاف أنه "ينبغي أن نذكر من هو أنغلمان. فقد جرى تعيينه في المنصب على إثر تأييد متواصل من جانب نتانياهو، في الوقت الذي يخوض فيه رئيس الحكومة خطوات متشعبة من أجل لجم حراس العتبة وإضعاف أسنانهم".

واعتبر هرئيل أنه "من جهة، يرعبون رئيس هيئة الأركان العامة ويؤخرون بدء التحقيق غير المريح لرئيس الحكومة. ومن الجهة الأخرى، يرسلون المراقب كي يتوغل إلى حياة كبار الضباط خلال الحرب. وإذا لم يكن هذا كافيا، فإن دخول المراقب إلى الصورة بإمكانه أن يقتحم مجال لجنة تحقيق مستقبلية وتقييد إجراءاتها".

ورأى هرئيل أنه "يحظر بأي حال الاستخفاف بمسؤولية الجيش الإسرائيلي والشاباك عن الإخفاق الرهيب في 7 تشرين الاول. لكن إذا كان لدى أحد ما أوهام بأن شيئا ما في المجزرة أثّر على نتانياهو أو غيّره، فمن الأفضل أن يتنازل عنها. فهذا نتانياهو نفسه: هو يعتزم البقاء في كرسيّه إلى الأبد وكافة الوسائل شرعية بالنسبة له كي يحقق هدفه. واهتم رئيس الحكومة ورجاله، أمس أيضا، بالتأكد من أن وزراء الليكود الذين ظهروا في وسائل الإعلام أن يهاجموا رئيس هيئة الأركان العامة".

وتوقع أن أداء نتانياهو خلال اجتماع الكابينيت سيعزز الضغوط على وزيري "المعسكر الوطني"، غانتس وغادي آيزنكوت، كي يبكرا انسحابهما من الحكومة.

وهاجم أعضاء الكابينيت رئيس لجنة تقصي الحقائق، شاؤول موفاز، الذي أشغل منصب وزير الأمن لدى تنفيذ خطة الانفصال والانسحاب من قطاع غزة، في العام 2005، وعضو اللجنة أهارون زئيفي فركاش، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الأسبق، بسبب مشاركته في احتجاجات ضد خطة "الإصلاح القضائي".

وحسب المحلل العسكري في صحيفة "معاريف"، طال ليف رام، فإنه كان يبغي أن يتم التداول في الكابينيت "في أسئلة حول أهداف واتخاذ قرارات معقدة يحتاج الجيش الإسرائيلي إليها من أجل تخطيط استمرار الحرب". وأضاف أن "الواقع السياسي الداخلي يعرقل اتخاذ المستوى السياسي قرارات. وإذا استمر الوضع بهذا الشكل، يبدو أن الضغط الأميركي هو الذي سيدفع إسرائيل إلى اتخاذ قرارات... وكان بإمكان نتنياهو أن يوقف السجال ويفرض النظام في أي مرحلة خلال اجتماع الكابينيت، لكنه لم يفعل ذلك".

وأشار ليف رام إلى أن تحقيقات كالتي سيجريها الجيش لا تحتاج إلى مصادقة المستوى السياسي، "ولا تحقق في أداء المستوى السياسي، وهي ليست بديلة للجنة تحقيق رسمية. ونتانياهو يعرف كل هذا جيدا. لكن المداولات المهووسة في الكابينيت يوم الخميس، جسدت بأوضح صورة أن نتنياهو ليس مؤهلا لإدارة حرب أو دولة".