الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أقر تأجر أعمال فنية بالذنب بعد تحقيق للشرطة البريطانية في تمويل الإرهاب. واستمعت محكمة ويستمنستر الابتدائية اللندنية إلى أن أوغينوكوكو "أوتشوكو" أوجيري باع أعمالاً فنية لممول معروف لحزب الله بقيمة تُقدر بحوالي 140 ألف جنيه إسترليني.
وكان التاجر أوجيري، البالغ من العمر 53 عاماً،ظهر في البرنامج التلفزيوني الشهير "مطاردة الصفقة -Bargain Hunt" حيث اعترف أمام المحكمة بثماني تهم تتعلق بعدم الإفصاح أثناء ممارسته عمله في القطاع الخاضع للتنظيم، وذلك خلافاً للمادة 21أ من قانون الإرهاب لعام 2000.
وقال المدعي العام ليندون هاريس إن أوجيري باع أعمالاً فنية لناظم أحمد، المشتبه في أنه ممول لحزب الله. واضاف امام المحكمة: "في وقت إجراء المعاملات، كان السيد أوجيري يعلم أن السيد أحمد مُدرج على قائمة العقوبات في الولايات المتحدة".
قائمة العقوبات
وقال: "اطلع السيد أوجيري على تقارير إخبارية حول إدراج السيد أحمد على قائمة العقوبات، وشارك في نقاشات مع آخرين حول هذا الموضوع".
وتابع المدعي العام: "هناك نقاش واحد شارك فيه السيد أوجيري، حيث اتضح أن الكثير من الناس يعرفون منذ سنوات بصلاته بالإرهاب". ووفقًا للسيد هاريس، "تعامل أوجيري مع السيد أحمد مباشرةً، وتفاوض على مبيعات الأعمال الفنية، وهنأه على تلك المبيعات".
تتعلق كل تهمة واجهها أوجيري ببيع فردي لأعمال فنية، أُرسلت إلى دبي، الإمارات العربية المتحدة، وبيروت.
وقد أُفرج عن أوجيري، من غرب لندن، والذي كان ظهر أيضًا في برنامج "رحلة التحف" على قناة بي بي سي، بكفالة قبل النطق بالحكم عليه في محكمة أولد بيلي في 6 يونيو/حزيران المقبل
وأمرت المحكمة أوجيري بتسليم جواز سفره وعدم التقدم بطلب للحصول على وثائق سفر دولية.
لا خطر
وقال غافين إروين، المُخفف للعقوبة، للمحكمة: "إنه ليس مُعرّضًا لخطر الهرب". واضاف: "إن حقيقة وجوده هنا - فقد غادر المملكة المتحدة وكان دائمًا يعود وهو يعلم أنه قد يُتهم بارتكاب جرائم - سوف يكون هنا في المرة القادمة."
بذكر أن أوجيري مُدرج على موقع برنامج بي بي سي "مطاردة الصفقة -Bargain Hunt" كأحد خبراء البرنامج.
وهو ليس عضوًا في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، ويعمل مقدمًا مستقلًا، وقد ظهر أيضًا في برنامج "رحلة التحف" وبرنامج "ستوريج: فلوج ذا لوت" على القناة الخامسة. لم يعمل في برامج بي بي سي منذ عام ٢٠٢٣.
وقال متحدث باسم بي بي سي: "ليس من المناسب التعليق على الإجراءات القانونية الجارية".