القاهرة - سامية سيد - كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "لملايين المتعاملين.. فتوى لمجلس الدولة تؤكد سريان التوكيل العام بعد وفاة الموكل"، استعرض خلاله فتوى لمجلس الدولة عن مدى سريان التوكيل العام بعد الوفاة، وذلك بحسب خطاب موجه لرئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، نصت على التالى: "سريان التوكيل الرسمى العام لصالح الوكيل بعد وفاة الموكل وإن لم يتضمن التوكيل النص على سريانه بعد وفاة الموكل أو عبارة "ألا يتم إلغاء التوكيل إلا بموافقة الطرفين". 

تأسيساً على أن عبارات التوكيل وعلى الأخص عبارة "حق الوكيل فى التنازل للنفس أو الغير والبيع للنفس أو للغير" تقطع بأن الوكالة صادرة لصالح الوكيل، بحسبان ما يعود عليها من منفعة من استمرار هذه الوكالة، وما يلحقها من ضرر من جراء إلغائها، وترتيباً على ذلك لا يجوز إلغاء هذه الوكالة إلا برضاء من صدرت لصالحه، وليس من شأن وفاة الموكل انقضاء هذه الوكالة، بل تستمر قائمة فى الوجود القانونى منتجة جميع آثارها حتى وفاته، وإن لم تتضمن عباراتها النص على سريانها بعد وفاة الموكل أو عبارة "ألا يتم إلغاء التوكيل إلا بموافقة الطرفين". 

لملايين المتعاملين.. فتوى لمجلس الدولة تؤكد سريان التوكيل العام بعد وفاة الموكل.. والحيثيات: وإن لم يتضمن التوكيل النص على سريانه بعد وفاة الموكل.. وتؤكد: أو عبارة "ألا يتم إلغاء التوكيل إلا بموافقة الطرفين" 

                                            برلمانى