الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: في تصعيد غير مسبوق ضد المهاجرين غير الشرعيين، كشفت وزارة الداخلية البريطانية عن ارتفاع كبير في عمليات الترحيل، مع طرد أكثر من 16,400 شخص من المخالفين لقوانين الهجرة و"المجرمين" الأجانب منذ انتخابات تموز (يوليو) 2024. وأكدت الحكومة أن هذه الأرقام تمثل أعلى معدل ترحيل تشهده بريطانيا منذ عام 2018، في ظل سياسات صارمة تبنتها حكومة حزب العمال بقيادة كير ستارمر لضبط الحدود ومكافحة العمالة غير القانونية.
عمليات التوقيف
وفقًا لبيان وزارة الداخلية، شهدت الأشهر الستة الأخيرة زيادة بنسبة 38% في عمليات التفتيش والتوقيف التي استهدفت أماكن العمل التي توظف عمالًا غير نظاميين. ففي كانون الثاني (يناير) وحده، نفذت السلطات 828 عملية تفتيش أسفرت عن توقيف 609 أشخاص، مقارنة بـ352 حالة توقيف فقط خلال الشهر نفسه من العام الماضي، مما يعكس ارتفاعًا بنسبة 73%. ورغم أن عدد الحملات الأمنية كان أقل بنسبة 48% مقارنة بالعام السابق، فإن عدد التوقيفات شهد قفزة كبيرة، ما يشير إلى اتباع تكتيكات أكثر فاعلية في ضبط المخالفين.
60 ألف جنيه إسترليني غرامة
منذ 5 تموز (يوليو) 2024 وحتى 31 كانون الثاني (يناير) 2025، أصدرت الحكومة 1090 إشعارًا بعقوبة مدنية ضد أصحاب الأعمال الذين يثبت تشغيلهم لعمال غير قانونيين. وأوضحت وزارة الداخلية أن هذه العقوبات تأتي ضمن استراتيجية جديدة تهدف إلى تجفيف مصادر التوظيف غير القانوني، حيث قد يواجه أصحاب العمل غرامات تصل إلى 60 ألف جنيه إسترليني عن كل عامل غير شرعي يعمل لديهم.
وأكدت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر أن الحكومة شددت الضوابط إلى مستوى غير مسبوق، مشيرة إلى أن التشريعات الجديدة تستهدف القضاء على العصابات الإجرامية التي تستغل قوانين الهجرة للإفلات من العقاب منذ سنوات.
قانون جديد
في خطوة تشريعية تعكس النهج المتشدد للحكومة، يناقش البرلمان البريطاني مشروع قانون جديد لمكافحة الهجرة غير النظامية، مستوحى من قوانين مكافحة الإرهاب، بهدف مواجهة الشبكات الإجرامية التي تسهل دخول المهاجرين غير الشرعيين.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعهدات الحكومة الجديدة بقيادة كير ستارمر بتشديد القوانين وضبط الحدود، وهي القضية التي شكلت محورًا رئيسيًا في الانتخابات العامة الأخيرة. إذ تعهد حزب العمال بتطبيق قوانين أكثر صرامة لضبط الهجرة، في ظل انتقادات حادة للحكومة السابقة التي اتُهمت بعدم اتخاذ إجراءات كافية للحد من التدفق غير القانوني للمهاجرين.
هل تؤتي ثمارها؟
فيما ترى الحكومة أن الإجراءات المشددة ستؤدي إلى تقليص أعداد المهاجرين غير الشرعيين، يشكك مراقبون في مدى فاعلية هذه السياسة على المدى الطويل، مشيرين إلى أن التركيز على العقوبات والضوابط الأمنية وحدها قد لا يكون كافيًا لمواجهة ظاهرة معقدة مثل الهجرة غير النظامية.
"