القاهرة - سامية سيد - كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "أحذر من عقد الإيجار القديم من مالك على الشيوع"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة الإستئناف يهم الملاك والمستأجرين، بتأييد حكم أول درجة ورفض الاستئناف فى دعوى إنقاص مدة عقد ايجار من 59 سنة إلى 3 سنوات لعين مملوكة على الشيوع لورثة، وحيث إنه قد قضى بأول درجة بإنقاص مدة عقد ايجار 59 المؤرخ 1 أبريل 2012  إلى 3 سنوات وانتهاء العقد والتسليم، وتم استئناف الحكم الذى تم رفضه أمام الدائرة 14 استئناف القاهرة، واستندت المحكمة إلى عدم علم وعدم تنفيذ المدعين لعقد الإيجار وعدم نفاذه فى مواجهتهم وهو ماتم إثباته أثناء سير الدعوى، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 18494 لسنة 140 قضائية. 

واستندت المحكمة في تأييد حكم أول درجة بإنقاص مدة عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ في 1 أبريل 2012 إلى 3 سنوات وتسليم عين النزاع للمدعيات خالية، تأسيسا على أسباب حاصلها أن الثابت للمحكمة من عقد الإيجار المؤرخ في 1 أبريل 2012 سند الدعوى أن المدعى عليهم من الثالث للسابع هم من قاموا بتأجير عين النزاع للمدعى عليهما الأول والثاني، ولما كان المدعى عليهم المؤجرين سالفي الذكر هم بعض الملاك على الشيوع للعقار الكائنة فيه عين النزاع من مورثهم المرحوم "ل. م"، وكانوا المدعيات هم أيضا ملاك على الشيوع لذلك النزاع من مورثهم المرحوم "ل. م" العقار وفقا لإعلام وراثة مورثهم المقدم بالأوراق. 

وبحسب "المحكمة": ولما كانت الأوراق خلت مما يفيد موافقة الملاك على الشيوع على تعين المدعى عليهم من الثالث حتى السابع لإدارة المال الشائع أو مما يفيد موافقة المدعيات على ذلك الإيجار بإعتبارهم باقى ملاك عين النزاع أو مما يفيد علمهم بمدة ذلك الإيجار علما يقينيا، ولما كان عقد الإيجار سند الدعوى خلا من توقيع والدتهم "س. ك" العقد بإعتبارها وصية عليهم قبل بلوغهم سن الرشد، كما خلت الأوراق مما يفيد تقاضى المدعيات أي أجرة من الطرف المستأجر ومن ثم فإن ذلك العقد لا ينفذ في حق المدعيات فيما زاد عن 3 سنوات بإعتبار أن الإيجار عملا من أعمال الإدارة، ومن ثم تكون طلبات المدعيات في محلها.   

يهم الملايين.. حكم نهائي بإنقاص مدة عقد ايجار من 59 سنة لـ 3 سنوات لعين مملوكة على الشيوع لورثة.. والمحكمة تستند لعدم علم وعدم تنفيذ الورثة لعقد الإيجار وعدم نفاذه فى مواجهتهم.. وهو ماتم إثباته أثناء سير الدعوى 

                                      برلمانى