عقد اجتماع في قاعة اتحاد بلديات بعلبك، بحث في موضوع مسح أضرار العدوان الإسرائيلي ورفع الأنقاض في محافظة بعلبك الهرمل وقضاء زحلة، وآليات العمل في هذا الملف، حضره وزيرا الأشغال العامة والنقل والزراعة في حكومة تصريف الأعمال علي حميه وعباس الحاج حسن، رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النائب حسين الحاج حسن، والنواب: غازي زعيتر، علي المقداد، رامي أبو حمدان، إيهاب حمادة، وملحم الحجيري، أمين عام الهيئة العليا للإغاثة العميد بسام النابلسي، محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر ممثلا برئيسة دائرة البلديات في المحافظة هبة زعيتر، علي محمد الحاج ممثلا الاستشاري "شركة خطيب وعلمي"، مسؤول مكتب الشؤون البلدية في حركة "أمل" بسام طليس، مسؤول المكتب في إقليم البقاع صبحي العريبي، مدير مديرية العمل البلدي في البقاع الشيخ مهدي مصطفى، معاون مسؤول منطقة البقاع في "حزب الله" هاني فخر الدين، رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق قاسم شحادة، رئيس بلدية بعلبك مصطفى الشل، رؤساء اتحادات البلديات التالية: منطقة دير الأحمر جان فخري، شرقي بعلبك علي شكر، جنوب بعلبك حسين اسماعيل، غربي بعلبك إبراهيم نصار، الشلال علي عساف، شرقي زحلة إبراهيم ناصر، الهرمل نصري الهق، شمالي بعلبك نديم مصطفى، رئيس بلدية عيناتا ميشال رحمة، رئيس بلدية حزرتا حسين أبو حمدان، رئيس بلدية الهرمل صبحي صقر، وممثل التعاونيات الأهلية في منطقة دير الأحمر جورج فخري.

بعد الوقوف دقيقة إجلالا لأرواح شهداء الجيش والشعب والمقاومة، استهل النائب الحاج حسن كلمته بتوجيه الشكر لوسائل الإعلام "التي تسهم في نقل الصورة بشكل جلي وواضح، ونشكرها على ما تقوم به من جهد في تغطية الأحداث". وقال: "نوجه الشكر لجميع اللبنانيين الذين ساهموا في هذا الصمود، والشكر لمؤسسات الدولة اللبنانية، وعلى رأسها الجيش اللبناني، الذي قدم الشهداء، والدفاع المدني، والكادر الطبي، والإعلامي، ولكل المؤسسات التي ساهمت في هذا الصمود، ونخص بالذكر أيضاً المقاومة، التي كانت في الميدان، والشكر لدولة الرئيس نبيه بري ودولة الرئيس نجيب ميقاتي على الصمود السياسي، وخصوصاً لدولة الرئيس نبيه بري على إدارة المفاوضات السياسية التي أدت إلى وقف العدوان. هذا التضامن والتكافل بين صمود الميدان، وصمود ال​سياسة​، وصمود الشعب، وصمود مؤسسات الدولة والمجتمع هو ما جعلنا قادرين على الصمود". وأضاف: "الآن، أمامنا مهمة كبيرة تتمثل في إعادة إعمار لبنان. لقد بدأنا بالفعل العمل في هذا المجال. بدأنا بتقديم المساعدة في إيواء العائلات المتضررة من خلال توفير المنازل البديلة أو تأثيث المنازل، وقد بدأنا أيضاً بعمليات الترميم، ونحن نعمل على توثيق هذا العمل، لأن هناك حالات من الضرر تتطلب الإسراع في ترميم المنازل".

وتابع: "نطالب الجهات المعنية في الدولة، وخصوصا الهيئة العليا للإغاثة، بضرورة البدء في الكشف عن الأضرار في المنازل المتضررة بسرعة. فقد بدأ بعض المواطنين بعمليات الترميم بأنفسهم، والبعض الآخر يحتاج إلى الدعم لإزالة الركام والبدء في أعمال البناء. كما نطالب بزيادة السرعة في تنفيذ عمليات الهدم للبيوت المهدمة، لأن هذا سيؤثر على خطط إعادة البناء". وأكد أن "هناك ضرورة لاستعجال العمل في إصلاح المستشفيات، المراكز الصحية، المدارس، المراكز الحكومية، ومرافق الكهرباء والمياه، والمرافق التجارية والصناعية والزراعية والسياحية، لأن بعض المناطق تعاني من بطء في تقديم الخدمات الأساسية. ونطالب الجهات المعنية بأن تسرع في تقييم الأضرار، وتبدأ العمل على إصلاح الأضرار في القطاعات المختلفة". وأردف: "في ما يخص المواقع الأثرية، من المهم الإسراع في الكشف عن الأضرار التي لحقت بها، وبخاصة المواقع الأثرية في بعلبك التي هي من بين المواقع العالمية الهامة". وختم الحاج حسن مشيرا إلى "أننا قد قمنا بتجهيز قائمة بأسماء رؤساء البلديات واتحاداتها، وأرقام هواتفهم، لتسهيل التواصل مع المعنيين من أجل تسريع عملية تقييم الأضرار والإغاثة. وندعو الجميع إلى تسريع وتيرة العمل، فنحن بحاجة إلى تنفيذ هذه المهام بأسرع وقت ممكن".

وأشار الوزير حميه إلى أنه "منذ اليوم الأول لوقف العدوان الإسرائيلي على مختلف القرى والبلدات والمدن، بدأنا في وزارة الأشغال، بمباشرة صلاحياتنا اعتبارا من الساعة الرابعة صباحا، وكان همنا الأساسي حينها هو إعادة فتح الطرقات في جميع المناطق المتضررة". وتابع: "في ما يتعلق بمسح الأضرار وإزالة الأنقاض وإعادة الإعمار، انصبّت النقاشات خلال الأيام العشرة الأولى بعد وقف إطلاق النار على تحديد الجهات المختصة التي ستتولى هذه المهام، بهدف الشروع في عملية إعادة الإعمار، وقد جرت هذه النقاشات بالتنسيق مع أهلنا أبناء المناطق المتضررة، للوصول إلى رؤية مشتركة ومنسجمة. وبناءً على ذلك، صدر القرار من الحكومة الأسبوع الماضي بتكليف كل من مجلس الجنوب في محافظتي الجنوب والنبطية، والبقاع الغربي، واتحاد بلديات الضاحية الجنوبية بمهمة مسح الأضرار ورفع الأنقاض، على أن يتم ذلك بالتعاون مع الهيئة العليا للإغاثة التي ستقدم الدعم الفني، أما بقية المناطق اللبنانية، فقد أُسندت مهمة مسح الأضرار فيها إلى الهيئة العليا للإغاثة بالتعاون مع شركة "خطيب وعلمي" الاستشارية. وفي ما يتعلق بإزالة الأنقاض، صدر قرار من رئيس الحكومة يوم الاثنين بتكليف اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية المسؤولية عن هذه المهمة ضمن نطاقها الجغرافي". وأضاف: "لقد عقدنا العديد من الاجتماعات لتحقيق هدفين رئيسيين:

1. السرعة في الإنجاز، لضمان إزالة الأنقاض بأسرع وقت ممكن، إذ إن بقاء الأنقاض يعرقل استعادة الحياة الطبيعية في المناطق المتضررة.

2. الشفافية في العمل: وهو هدف أساسي لضمان مصداقية الجهود الحكومية، بخاصة مع الحاجة إلى طلب المساعدات الدولية. ولذلك، شددنا على ضرورة أن تلتزم الحكومة اللبنانية بأقصى درجات الشفافية لتشجيع الدول والمؤسسات الدولية على تقديم الدعم اللازم".

وأردف: "في هذا السياق، تم إعداد دفتر شروط بالتعاون مع شركة "خطيب وعلمي" الاستشارية، بما يتماشى مع قانون الشراء العام. وقد حصل دفتر الشروط على موافقة إدارة الشراء العام صباح يوم الثلاثاء الماضي، وعُقد اجتماع نهائي يوم الأربعاء في وزارة الأشغال بحضور الجهات المحلية والدولية المعنية، وتم إدراج دفتر الشروط ضمن جدول أعمال مجلس الوزراء في جلسته المقبلة". وختم حميه: "ابتداءً من صباح يوم الأربعاء، باشرت الجهات المعنية، وهي اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية، ومجلس الجنوب، والهيئة العليا للإغاثة، بتنفيذ الأعمال المتعلقة بإزالة الأنقاض بشكل مباشر. أما مهمة مسح الأضرار في المناطق الأخرى، فقد تم تكليف الهيئة العليا للإغاثة بها، بالتعاون مع شركة "خطيب وعلمي" والاتحادات البلدية المختلفة. إننا ندرك بأن هذا الطريق طويل، ولكننا مستمرون في متابعة الخطوات بشكل منهجي ودقيق، بهدف إعداد ملف شامل ومتكامل لعملية إعادة الإعمار".

وحيا الوزير الحاج حسن "الشهداء الذين ارتقوا والشهداء الأحياء في هذه المنطقة، الشهداء الأحياء صامدون، صابرون، معذبون ومقهورون. وقد بتنا نشعر وكأن الدولة حتى الآن لا تلتزم بالوقوف إلى جانب هذه المنطقة. وأتحدث هنا كمواطن، أو كمواطنين. بالطبع أود أن أبارك للعميد النابلسي، إن شاء الله سيكون لك بيت في بعلبك، لأن هذه المنطقة قليل من يزورها". وقال: "تجربتنا مع إغاثة أهلنا الصامدين والنازحين ومراكز الإيواء كانت صعبة، كفى تأخيراً من الحكومة ومن اللجنة. نتمنى في هذه المرحلة ألا يكون هناك تأخير، لأننا نعلم تماما أن موضوع التمويل هو أمر أساسي". وأردف: "انني أعلم أن الإمكانات البشرية لدى الهيئة العليا للإغاثة تكاد تكون صفرًا. نحن مستعدون بكل الهيئات الموجودة في هذه المنطقة، وفي باقي الهيئات الإدارية والبلديات واتحاد البلديات والأحزاب. نحن مستعدون لأن نكون جنودًا مجندين معك، لكي تتم عملية المسح ورفع الأنقاض والركام بشكل سريع، حتى لا تحمل وزر ما لا يمكن أن تحمله، وحتى نكون أيضًا واضحين أمام الإعلام وأمام أهلنا".

وتحدث وزير الزراعة عن الشق المتعلق بمسح الأضرار الزراعية، معتبرا أن "الحكومة شكلت لجنة مع الوزير حميه تمثل جميع الهيئات الحكومية والإدارية، ولكن في ما يخص الشق الزراعي، فإن هذا الأمر يقع تحت مسؤولية وزارة الزراعة. لأننا أيضًا قد وضعنا خطة كاملة، شركاؤنا فيها الهيئات الأممية التي تعمل، ونحن نتحدث تحديدًا عن الفاو، الـWFP، والـWNDP. بالطبع، هذا الأمر إن شاء الله سيكون قد حسم نهائيًا الأسبوع القادم". وتابع: "لدينا كادر بشري مكون من 600 كادر سيكونون على الأرض، وشركاؤنا جميعًا من البلديات وصولاً إلى كل المعنيين على صعيد الوطن. لدينا تحديدًا أربع محافظات: النبطية، الجنوب، البقاع الأوسط، وبعلبك الهرمل، لكي نتمكن خلال شهرين من الآن من إجراء مسح زراعي. بالطبع، إخواننا في حزب الله، جزاهم الله خيرًا، يقومون بإجراء المسح، وإخواننا في حركة أمل قاموا أيضًا بالمسح. وباقي التنظيمات والأحزاب قد قاموا بذلك أيضًا بشكل جيد. ولكن هذا لا يعني أن نتخلى عن دورنا كوزارة وكحكومة، فهذا الأمر أساسي".

وختم عباس الحاج حسن: "نحن اليوم نخرج من حرب مرّت علينا، ولكن في هذه الحرب صمدنا وانتصرنا بإرادة كل اللبنانيين والعمل المقاوم، ولكن أيضًا نحن نريد أن نؤسس ونقول نحن قادرون على أن نبني هذا البلد. أشكر كل من عمل اليوم في هذا الملف، وأتمنى الإسراع في تنفيذ الإجراءات وعدم التسرع، لأن الناس الذين فقدوا بيوتهم ينتظرون يومًا بعد يوم، لكنهم لا يستطيعون الانتظار أكثر".

وتمنى العميد النابلسي أن تكون "خاتمة الأحزان"، وتقدم بالتعزية من "كل من فقد عزيزًا، ونسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان"، وتابع: "إن المصاب عظيم، والحمل ثقيل، والورش كثيرة جدا، وأنا هنا أرحب بكل من يبدي رغبة في المساعدة، لأننا لا يمكننا أداء الواجب الملقى على عاتقنا إذا لم تتضافر جميع الجهود. بداية من السلطة الأقرب إلى الناس، وهي البلديات ورؤساء اتحادات البلديات، وصولاً إلى أعلى السلطات في الجمهورية اللبنانية. تضافر الجهود هو الذي يضمن نجاح المهمة". وقال: "جئنا اليوم لنعاين على الأرض حجم المعاناة والضرر الذي لحق بنا جراء العدوان، وذلك لكي نتمكن من تقدير المبالغ التي نحتاجها لمسح الأضرار وإزالة الردم وبدء عملية إعادة الإعمار. إنها مهمة كبيرة جدا، وإن شاء الله سيكون العمل على المسح والتقييم دقيقا ومهنيا".

وأمل أن "يبدأ العد العكسي لعملية الترميم، ونحن في طور التحضير لإجراء المسح الميداني. لن نوفر جهدا في سبيل الوصول إلى الهدف بأسرع وأضمن طريقة ممكنة، مع تجنب جميع الصعوبات التي قد نواجهها". وأشار إلى أن "إعادة الإعمار والمسح يتطلبان أموالا ضخمة، ولذلك نحتاج إلى أن تكون الخطوة الأولى، وهي إزالة الردم، ناجحة تماما، بحيث نعطي صورة واضحة ومقبولة لأي جهة مانحة، مما يساعدنا في إقناعهم بأن الأموال ستذهب إلى أصحاب الحاجة بشكل شفاف وسليم". وختم النابلسي: "أشكركم على حسن استقبالكم لي، وأعتبر نفسي ابن هذه المنطقة العزيزة على قلوب اللبنانيين جميعا. وعندما كنت في الطريق، شعرت بحجم الحرمان المزمن الموجود هنا، والذي يتطلب جهودًا ضخمة ومستمرة من جميع الأطراف".

بدوره اعتبر النائب زعيتر أن "من واجب الحكومة وضع خطة متكاملة. ليس من المقبول أن تقتصر الأمور على بدء العمل في الضاحية، بل يجب وضع خطة شاملة، تبدأ بالعمل الفعلي في جميع المناطق المتضررة على حد سواء. لنكن واضحين، الخطة يجب أن تكون شاملة لجميع المناطق المتضررة في لبنان، وليس فقط تخصيص العمل لمناطق معينة، وإنما ينبغي على الحكومة وفرق العمل التابعة للهيئات أن تتوزع على جميع المناطق المتضررة". وأضاف: "هناك أكثر من ستين إلى سبعين ألف مواطن لبناني تم تهجيرهم من قرى في المناطق الشمالية الحدودية مع سوريا، والذين اضطروا للانتقال إلى داخل لبنان بسبب الظروف. يجب أن يتم أخذ هذه القضية في الاعتبار من قبل الحكومة والهيئة العليا للإغاثة، مع التنسيق بين جميع الهيئات المعنية. هؤلاء المواطنون لا يزالون مشردين في مناطق مختلفة، ومنهم من يظل في الطرقات حتى اليوم، مثلما حدث مع أهلنا في المناطق التي تعرضت للعدوان الصهيوني".

وتابع: "يجب علينا أن نستقبل هؤلاء المهجرين، وأن نعمل على توفير كل سبل الدعم لهم حتى يتمكنوا من العودة إلى قراهم بسلام وأمان، معززين مكرمين، وألا يتعرضوا لأي تهديد أو صعوبات أخرى. أرجو أن يتم أخذ هذه النقطة في الاعتبار في الجلسات القادمة، وأن يتم التنسيق بين الهيئة العليا للإغاثة والوزارات المعنية، وأن نتعاون جميعًا لتحقيق ذلك".

وأثار النائب المقداد موضوع النازحين اللبنانيين من قراهم وبلداتهم في ريف القصير، معتبرا أن "هذا الموضوع بالغ الأهمية، ويكتسب الآن من الأهمية بمقدار ما يتعلق بإعادة الإعمار ورفع الردميات. بخاصةً وأن هناك أطفالاً في الشوارع، وهناك مرضى لا يستطيعون الحصول على العلاج، بل حتى الصليب الأحمر الدولي عجز عن نقل المرضى الذين يموتون على الحدود بين جوسيه والمصنع، ولم يتمكن من إيصالهم إلى المناطق الآمنة". وأردف: "أعلم أن هذه القضية ليست مسؤوليتكم، ولا هي موضوع اجتماعنا اليوم، لكن من الضروري أن نلفت الانتباه إلى هذه الحالات الإنسانية الملحة. هل سمعتم يوماً من الهيئة العليا للإغاثة أو من هيئة الطوارئ أو لجنة إدارة الكوارث شيئاً عن هذه الحالات في الإعلام؟ هل سمعتم أحداً يطرح هذا الموضوع؟ لم يُذكر أي شيء عن هؤلاء الناس الذين يعانون". وأوضح: "بالأمس، عملنا على مساعدة أكثر من 200 شخص على الحواجز الداخلية اللبنانية، وكان من المستحيل أن يمروا رغم أنهم يحملون الهوية اللبنانية. ليس عن الحدود فقط نتحدث، بل عن الحواجز داخل لبنان. هناك أشخاص، بما فيهم الأطفال، اضطروا للبقاء في العراء لمدة ثلاثة أيام، لا يستطيعون المرور حتى لمسافة 100 متر من الحاجز".

وطالب المقداد بأن "يكون هناك تدخل عاجل. هناك مشكلة كبيرة، ويجب أن نبدأ بحلول حقيقية من الداخل، لا يمكن أن نترك الأمور هكذا. هناك أشخاص، سواء كانوا من المواطنين أو من أهل المنطقة، يستحقون الشكر على ما قدموه من دعم. كما نقدر دور بعض البلديات والأفراد الذين فتحوا بيوتهم لمساعدة المحتاجين، لكن هذا لا يكفي". وختم: "اليوم، أرفع صرختي هذه إلى الجميع، إلى كل اللبنانيين الذين رأوا أن هناك أشخاصاً في عام 2024، لا يزالون لا يملكون مأوى، أو غطاء يحميهم من البرد، أطفال في الشوارع، لا مكان لهم. هذا ليس مجرد كلام هذا واقع يجب أن نواجهه جميعا".

من جهته، تطرق حمادة أيضا إلى موضوع اللبنانيين النازحين من بلداتهم ومزارعهم في سوريا، فقال: "هناك قضية مهمة تتعلق بلبنانيين يعيشون في أكثر من 33 قرية ومزرعة في ريف القصير وحمص. هؤلاء اللبنانيون موجودون في مناطق كانت جزءًا من لبنان قبل أن تُحدد الحدود مع سوريا، حيث تعود ملكياتهم العقارية إلى أيام الاحتلال العثماني وإلى تاريخ يمتد لأكثر من 500 عام. هؤلاء اللبنانيون هم أصحاب حق في أراضيهم وممتلكاتهم، يقدر عددهم بحوالي 5000 وحدة سكنية، ومن بينهم عائلات معروفة مثل بيت النائب غازي زعيتر وبيتي، وهؤلاء اللبنانيون ينتشرون شرق وغرب نهر العاصي. مع الأسف، تم تدمير هذه المناطق بالكامل، حيث تم حرق وسرقة جميع المنازل، وأصبح هؤلاء اللبنانيون مشردين في لبنان الآن، وبشكل خاص في مناطق مثل الهرمل. هل يعرف اللبنانيون في الداخل ما حدث؟ لم نسمع أي تصريح رسمي من الحكومة اللبنانية أو أي جهة مسؤولة حول ما جرى لهذه العائلات. هؤلاء اللبنانيون لا يقتصرون على كونهم نازحين بل هم أصحاب هوية لبنانية ومواطنون يستحقون الدعم، ولكن لم نسمع أي صوت رسمي يدافع عنهم أو يطالب بحمايتهم".

ولفت إلى "انهم يعيشون الآن في ظروف صعبة جداً، فغالبيتهم موجودون في لبنان، ولكنهم لا يعرفون هنا أي شيء عن أرزاقهم أو أعمالهم أو بساتينهم التي دُمّرت. حتى الأشجار في بساتينهم تم قطعها، وهذا يشمل أيضا محلات تجارية، سوبر ماركت، عيادات طبية، بيوت، مزارع، ومعامل ألبان وأجبان، حيث كان اقتصاد كامل لهذه العائلات ينعكس على حياتهم وحياة 30 ألف نسمة".

وتابع: "أما عن الهيئة العليا للإغاثة والحكومة اللبنانية، فلا يبدو أن هناك أي تحرك جاد لحل مشاكل هؤلاء اللبنانيين. وزير الشؤون الاجتماعية كان موجودًا في الهرمل اليوم، ولكن لم يكن هناك أي اهتمام حقيقي أو تواصل مع البلديات أو مع الأشخاص المتضررين. هل هذه هي الدولة التي نريدها؟ هل هذه هي الحكومة التي يجب أن تكون موجودة لمساعدة مواطنيها؟". وتمنى حمادة "أن نسمع أفعالًا لا مجرد كلمات، لأن هذا ليس موضوعا يخص المسؤولين السياسيين فقط بل هو قضية إنسانية تستدعي تحركًا حقيقيا".

وتناول طليس في كلمته ثلاث نقاط أساسية، هي: "النقطة الأولى: سمعت في بعض الأوقات تكراراً للحديث عن الأداء والشفافية. لا أدري لماذا دائماً نضع أنفسنا في موقع المتهم، ونسعى لإظهار أننا نعمل بشفافية. هذا الأمر هو من واجب الحكومة، والهيئات المعنية مثل مجلس الجنوب، والوزارات الأخرى. الفترة التي مرّت، بما في ذلك الاعتداءات، والتفجيرات، والنزوح، لم يكن هناك أحد يمكنه أن ينكر ما جرى. أما بخصوص الأداء، فكان واضحاً وشفافاً، بخاصة عبر البلديات والاتحادات. أتمنى ألا نواصل جلد أنفسنا، كمسؤولين لبنانيين، كلما تحدثنا عن الشفافية. يجب أن لا نضع أنفسنا في موضع الضعف أمام العالم. بل يجب أن نؤكد أن هذا هو عملنا الطبيعي.

والنقطة الثانية تتعلق بالبلديات وإمكانياتها، متمنيا من الحكومة، والكتل النيابية، الضغط لإصدار مرسوم لتحويل الأموال المستحقة للبلديات. هذه الأموال ليست منحة من الحكومة، بل هي حق للبلديات، وهي تمثل الأموال الخاصة بها وصندوقها المستقل. مرّ شهر ونصف على هذا الموضوع، وأموال البلديات محجوزة لدى الحكومة اللبنانية، وتحديداً في وزارة المالية. وهذا يعكس عدم الاهتمام بما تعانيه البلديات من ضائقة مالية رغم احتياجاتها الكبيرة. يجب أن تتصرف الدولة اللبنانية بشكل مسؤول في هذا الملف، خصوصا وأن موضوع إزالة الردم وإعادة الإعمار هو مسؤولية الدولة، ولا يمكن أن تكون هذه المسؤولية محصورة بأي جهة أخرى".

وأضاف طليس:" نعلم جميعاً أن هناك نزوحاً داخلياً واسعاً، خصوصا في المناطق الحدودية مثل الهرمل. هذا النزوح لم يقتصر على اللاجئين السوريين فحسب، بل طال أيضاً العديد من المناطق اللبنانية. نتمنى أن يتم تناول هذا الموضوع بشكل جدي من قبل الحكومة، بعيداً عن السياسة والمواقف الحزبية، لأن في النهاية الموضوع يتعلق بأزمة إنسانية واجتماعية حقيقية. هذا النزوح أثر على العديد من القرى اللبنانية، مثل الهرمل وعرسال، حيث تحوّلت إلى مناطق سكنية غير مخطط لها. البلديات، رغم جهودها، تعاني من نقص كبير في الموارد والإمكانات لتلبية احتياجات هذه المناطق".

وطرح رؤساء البلديات والاتحادات البلدية معاناتهم وتصوراتهم، مشددين على "ضرورة دفع وزارة المالية كامل المستحقات المتوجبة من الصندوق البلدي المستقل وعائدات الخليوي".