بحث وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل، مع المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي ورئيس الإتّحاد العمالي العام بشارة الأسمر ، بالأوضاع الماليّة العامة في البلاد كذلك الأوضاع الصحيّة والإجتماعية في الضمان.

وأكّد وزير المال "أهميّة دعم الضمان الاجتماعي بكافّة السبل اللازمة، لاسيّما بعد زيادة التعرفات الدوائية والإستشفائية التي نتج عنها زيادة مطّردة في الحاجة إلى السيولة والملاءة الماليّة في الصندوق".

وشدد على أن "الأمنين الصحّي والإجتماعي اللذين يصونهما الضمان هما على رأس أولوياته، وقد ترجم ذلك من خلال رصد ٣٠٠٠ مليار ل.ل. من الموازنة العامة لصالحه، وقد تمّ تسديد حوالي ١٢٣٣ مليار ل.ل."

وأعطى الخليل تعليماته من أجل رفد الصندوق بدفعة إضافية تقدر بحوالي ١٢٠٠ مليار ل.ل. وذلك بغية تحسين التقديمات الاجتماعية والصحيّة التي يوفّرها الصندوق لاسيّما للمضمونين ذوي الأمراض المستعصية والسرطانية والمزمنة، وكلّ ما يتعلّق بالعلاجات اللازمة لهم للتخفيف من معاناتهم.

ومن جهتهما، شكر كركي والأسمر لوزير المال مبادراته الحسنة ووعده بسداد ما تبقّى من الأموال المرصودة للصندوق في أقرب فرصة ممكنة.

وفي سياق متّصل، تمّ التواصل من قبل مديريّة الصرفيّات في وزارة المالية مع وزارة العمل من أجل تصفية مبلغ ١٢٠٠ مليار ل.ل. كي تدخل في حسابات الصندوق قبل نهاية العام الحالي.

وأكّد كركي أن "هذه الأموال سوف تخصّص في مكانها الصحيح لزيادة التقديمات الصحيّة للمضمونين كي يعود الضمان للعب دوره كصمام للأمان الإجتماعي لثلث الشعب اللبناني"، شاكراً لوزير العمل مصطفى بيرم وقوفه إلى جانب الضمان والمضمونين، ورصد الإعتمادات اللازمة له في قانون الموازنة العامّة، وإصدار القرارات اللازمة لتصفية هذه المستحقات.