فنون - 10/03/2019 22:34

 الخليج 365 - علق المخرج والبرلماني المصري خالد يوسف على قضية الفيديوهات الجنسية المسربة التي تورط بها، مؤكدا ً أنها لا تدينه ولا توقعه تحت طائلة المسؤولية معتبرا ً أنها مسألة "شخصية".

وأمتنع عن التعليق عن الفنانات اللواتي تم إلقاءالقبض عليهن بسبب القضية، موضحاً :“لا أستطيع الحديث عن الفتيات اللاتي تم القبض عليهن لأنه يوجد حظر نشر“، في إشارة منه إلى الفنانتين شيما الحاج، ومنى فاروق،

والراقصة كاميليا، والإعلامية رانا هويدي، وسيدة الأعمال منى الغضبان

جاء ذلك خلال مقابلة مع برنامج ”بلا قيود“ الذي يُبث على قناة ”بي بي سي“، موضحا أن ”الجاني هو الذي نشرها، وهو من يقع تحت طائلة القانون“، مؤكدًا أن ”تواجده في غرفة مغلقة سواء هو أو غيره يندرج تحت بند الخصوصية، ولا يوقعه تحت طائلة القانون“.

وتابع يوسف:“يوجد رذيلة في غرفة مغلقة، ولكن الجاني هو من قام بتسريب هذه الفيديوهات، ويوجد تسييس للأمر، وهي قضية مفتوحة منذ العام 2015، وحتى اللحظة لم تتحرك السلطات المصرية تجاه القبض على الجاني“.

وحول التعديلات الدستورية في مصر قال النائب البرلماني:“هناك حالة عدم رضا في الشارع المصري“، مؤكدًا أنه ”سيتم إقرار التعديلات الدستورية رغمًا عنه“.

وأوضح:“لست في منفى اختياري وسأعود، وأنا في إجازة اختيارية“، مشيرًا إلى أنه ”عندما يتم توجيه التهمة له سيعود“.

وعن إسقاط الحصانة البرلمانية، وبالتالي عضويته من البرلمان قال:“لابد أن يحدث استدعاء من قِبل النائب العام، وأريد أن أمثُل للتحقيق كي أرى تهمتي“.

وتابع:“تلقيت الدعم من الكثيرين، لكن غالبيتهم خائفون، ويتحدثون معي عبر وسائل اتصال مختلفة وليس الهاتف، لأنهم ربما يلحق بهم ضرر أو لا يعملوا فيما بعد“.

وكانت محكمة مصرية حددت جلسة الـ16 من آذار/ مارس الجاري، للنظر في دعوى إسقاط عضوية يوسف من البرلمان؛ بسبب تداول فيديوهات إباحية لم يظهر بوجهه فيها مع بعض الفنانات